به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات سیاسی مرکزپژوهشهای مجلس در اردیبهشت ماه امسال با انتشار گزارشی پیرامون اروند رود ، خاطرنشان ساخته بود که برای تحکیم هر چه بیشتر رژیم حقوقی اروندرود لازم است ایران مواد اجرا نشده پروتکل مرز آبی عهدنامه 1975 الجزایر را - که به علت شرایط زمانی خاص ناشی از تحریم‌های اقتصادی، مناطق پرواز ممنوع و اشتغالگری و جنگ عراق مغفول مانده- با شدت هر چه تمام‌تر پیگیری نماید.
مرکز پژوهشها تدوین برنامه مشترک برای تأمین امنیت و تداوم کشتیرانی، ایجاد دفتر مشترک هماهنگی بر اساس موافقتنامه 26 دسامبر 1975 در زمینه مقررات کشتیرانی ، قاعده مندسازی کنترل بهداشتی اروندرود و لایروبی اروندرود در جهت تسهیل کشتیرانی را از جمله تمهیدات قابل انجام در این زمینه ذکر کرد و افزود: ایران در زمینه کنترل مرزهای خود با عراق – چه آبی و چه خاکی – طرف خود را نه نیروهای اشغالگر، بلکه باید دولت عراق بداند، چرا که پس از تصویب قانون اساسی عراق، حاکمیت ملی و دولت منتخب عراق در مجامع بین‌المللی و از سوی جامعه بین‌الملل شناسایی شده و قطعنامه‌های سازمان ملل نیز بر آن تاکید داشته‌اند.
این گزارش همچنین خاطرنشان ساخت که در هنگام بروز اختلافات و موارد تعارض بر سر کنترل مرزها نه نیروهای اشغالگر، بلکه "دولت عراق" مسئولیت دارد، زیرا در قطعنامه‌های شورای امنیت در زمینه عراق (نمونه بارز: قطعنامه 1723 ) تاکید شده است که نیروهای اشغالگر با رضایت دولت حاکمیت‌دار عراق در این کشور حضور نظامی دارند و از این رو در هنگام هرگونه تعرضی از سوی نیروهای اشغالگر به قلمرو ایران نیز دولت ایران می‌باید طرف عراقی را پاسخگو بداند.
نظر شما