به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر رسیدگی به لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد طبق اصل 85 قانون اساسی بررسی و به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس با 126 رای موافق، 43 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر با اصل 85 شدن این لایحه موافقت کردند.
بر اساس اصل 85 قانون اساسی مجلس می تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
این لایحه در جلسه مورخ 11/2/84 هیئت وزیران و در زمان ریاست جمهوری خاتمی تصویب و تقدیم مجلس شده بود.
در صورت تصویب نهایی این لایحه و به منظور اجرای تصمیمات کلی و سیاست های راهبردی اتخاذ شده از سوی سران سه قوه در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری و پیگیری اهداف و برنامه های مورد نظر این قانون، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تشکیل می گردد.
بر این اساس، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند در راستای اجرای برنامه های آموزشی عمومی و اطلاع رسانی این قانون که از طریق ستاد ابلاغ می گردد اقدامات لازم را به عمل آورند.
بر اساس این لایحه و در صورت تصویب نهایی آن، هر گونه فعل یا ترک فعل توسط کارکنان دستگاه های مشمول این قانون با هدف انتفاع برای خود یا دیگران در قبال دریافت وجه یا مال یا امتیاز مستقیم و غیر مستقیم بر خلاف موازین قانونی برای خود یا اشخاص دیگر انجام پذیرد فساد در نظام اداری محسوب می شود.
در صورت تصویب نهایی این لایحه، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد به تناسب مسئولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی خود، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد ان و اعلام مراتب به مراجع ذی صلاح و پیگیری آن تا حصول نتیجه می باشند.
بر این اساس، آن دسته از مدیران و سرپرستان که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد در صورت شناسایی و معرفی هر مورد از تخلف که به اثبات برسد به تشخیص بالا ترین مقام دستگاه از یک ماه حقوق و مزایا و تقدیر کتبی و به تناسب اهمیت فساد کشف شده از پاداش بهره مندی خواهند شد.
همچنین هر گاه مدیران و سرپرستان مستقیم، در پیشگیری، کشف، اعلام و پیگیری تخلف ارتکابی درواحدهای سرپرستی خود مرتکب تقصیر یا قصور شوند، تخلف محسوب شده و مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری با آنان رفتار خواهد شد.
رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون خارج از نوبت و ظرف حداکثر سه ماه به عمل خواهد آمد.
همچنین در صورت تصویب نهایی این لایحه، آندسته از کارکنان دستگاه های مشمولاین قانون و نیز کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مصادیق فساد در دستگاه های مشمول این قانون مواجه می شوند موظفند مراتب را به مقام ما فوق یا مراجع صالحه مربوط اعلام نمایند تا موضوع حسب مورد به مراجع قضایی صلاحیتدار یا هیئت های رسیدگی به تخلف های اداری منعکس گردد.
هر گونه کوتاهی در این خصوص و اختفای موضوع و اطلاعات مربوط توسط کارکنان و مدیران و سرپرستان دستگاه ها، حسب مورد تخلف محسوب شده و مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 می شود.
در صورت تصویب نهایی این لایحه ، هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای کلیه دستگاه های نظارتی، نظامی، انتظامی، امنیتی و سایر دستگاه هایی که در وظایف و اختیارات قانونی آنها فعالیت اقتصادی پیش بینی نشده است ممنوع می باشد.
موارد استثنا با پیشنهاد وزیر ذیربط با بالاترین مقام دستگاه مربوط به تصویب هیئت وزیران می رسد.
نظر شما