به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل در نشست علنی روز یکشنبه در آغاز بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، توضیحاتی ارائه کرد.
وی اظهار داشت: بار اول که موضوع ایرادات شورای نگهبان در مورد لایحه اصل 44 قانون اساسی مطرح شد، مسئله اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در باب مغایرت با قانون اساسی مغایر صراحت نداشت و شورای نگهبان در آن زمان نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مصوبه مجلس را برای مجلس فرستاد، مجلس نیز همان ایرادات را به منزله مغایرت تلقی کرد.
حداد عادل تصریح کرد: پس از این بنده نامه ای در این زمینه نوشتم که هم اکنون شورای نگهبان پاسخ بنده را داده اند.
رئیس مجلس ضمن قرائت این نامه گفت: در این نامه آمده است عطف به نامه جنابعالی شماره م/1 - 3630 مورخ 9/10/86 به دفتر رهبر معظم انقلاب، با توجه به اینکه از سوی مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تعیین شده است و با عنایت به ماده 7 آئین نامه نظارت،مغایرت های اعلام شده از طرف این مجمع، مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
وی تاکید کرد: شورای نگهبان در نامه دوم خود به مجلس تصریح کرده که بنا به این دلایل، مغایرت های اعلام شده توسط مجمع تشخیص مصحلت نظام در مصوبه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مغایر قانون اساسی تلقی می شود.
رئیس مجلس یادآور شد که این توضیحات برای نمایندگانی است که شک داشتند و نگران بوده اند بیان کرده است.
گفتنی است، لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پس از تصویب برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همزمان با این شورا مغایرت های این لایحه با سیاست های کلی اجرای سیاست های کلی اصل 44 را که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است را بررسی کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام برخی از این موارد را مغایر سیاست های ابلاغی اعلام کرد. پس از این نظر، تعدادی از نمایندگان مجلس در هنگام بررسی ایرادات شورای نگهبان و همچنین تشخیص مصلحت نظام در بار اول به اظهار نظر مجمع تشخیص در این لایحه معترض بودند.
نظر شما