به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات برنامه وبودجه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری کارشناسی اشکالات بند هـ ماده واحده لایحه بودجه را برشمرده و تصریح کرد که با توجه به اهمیت رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت به نظر می‌رسد تبیین این رابطه در قالب یک بند از لایحه بودجه سالانه اصولی نیست و علاوه بر این، بند مزبور اشکالات متعددی نیز در بر دارد .
بنا بر این اظهار نظر، از جمله اشکالات می توان واگذاری اختیار قانون‌گذاری به دولت بدون تنظیم اساسنامه شرکت ملی نفت و اجازه به دولت در زمینه تعیین سهم شرکت ملی نفت از ارزش نفت خام، سهم یارانه‌های انرژی، قیمت‌های برق و حامل‌های انرژی و برداشت از حساب ذخیره ارزی را نام برد که این رویه اولا، مغایر اصل 52 قانون اساسی است، زیرا ارقام بودجه با تغییر مصوبات دولت تغییر خواهد کرد.
ثانیا مغایر اصل 53 قانون اساسی چرا که پرداخت‌هایی می‌تواند خارج از سقف اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی انجام شود و ثالثا مغایر اصل 55 قانون اساسی است، زیرا مبنای نظارت ، مصوبات هیئت وزیران خواهد بود.همچنین با فقدان تبصره 11 قانون بودجه 1386 و لغو تبصره 38 قانون بودجه سال 1358، عملا اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال 1356 ، ملاک عمل قرارخواهد گرفت وهمه تصمیم‌ها درزمینه مصارف منابع ناشی از نفت در مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران گرفته می‌شود و در عمل امکان اعمال نظرات مجلس در مصرف منابع ناشی از نفت به دولت واگذار می‌شود.
از سوی دیگر قیمت‌گذاری گاز (گاز مصرف داخلی و گاز مصرفی مورد نیاز شرکت‌های تابعه وزارت نفت)، فرآورده‌های نفتی، برق و نفت خام مصرف داخلی با توجه به ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه، نیاز به ارائه لایحه تا شهریورماه هر سال دارد و در غیاب ارائه لایحه مربوط، قیمت‌های سال 1386 مبنای عمل خواهد بود. مشکل دیگر این است که با حکم بند «هـ» دولت مجاز می‌شود قیمت‌های آزاد و تکلیفی فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق را خود تعیین کند و مابه‌التفاوت سهمیه‌های آزاد و تکلیفی را به صورت یارانه در اختیار دستگاه قرار دهد. با این سازو کار برداشت از حساب ذخیره بدون کسب اجازه مجلس مجاز می‌شود که این امر برخلاف ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه و اصل شفافیت است.
مرکز پژوهشها درادامه الزامی نبودن ارائه گزارش‌های مربوط به عملکرد تولید نفت و گاز به مجلس شورای اسلامی و بلاتکلیف بودن مجوز صادرات نفت خام جهت معاوضه با بنزین توسط شرکت ملی نفت ایران را از دیگر اشکالات بند هـ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده ذکر کرد و افزود: در بند هـ تفویض اختیار به طور مطلق و بدون تعیین چارچوب از سوی قانونگذار درخواست شده که این امر مغایر اصل هشتادو پنج قانون اساسی است.
مرکز پژوهشها در پایان این اظهارنظر، پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد این بند به تفصیل ارائه داده است.
نظر شما