به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد توکلی در جلسه علنی امروز در تذکری آئین نامه ای درمورد بررسی الحاق بندهای پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه بودجه 1387 اظهار داشت: ما در مرحله نهاد سازی هستیم، این دومین بار است که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نظارت بر اجرای سیاست های کلی اظهار نظر می کند. اگر دقت در رعایت این مطلب صورت نگیرد و با این عذر که آخر کار مجلس است و ما وقت نداریم، تعجیل شود، ممکن است بعد ها آسیب های جدی به کشور و ساختار قدرت وارد شود.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان کشف مغایرت های مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس است. این یعنی اگر مجلس مصوبه ای داشت باید با احکام شرع و اصول قانون اساسی مغایر نباشد نه اینکه منطبق باشد .
توکلی تصریح کرد: اما در نامه رئیس مجمع تشخیص مصحلت نظام ، به انطباق لایحه بودجه سال 87 با سیاست های کلی نظام ، مصوب مجمع، اشاره شده که این از آن مواردی است که در آینده ما را گرفتار می کند.
وی خاطرنشان کرد: در متون حقوقی مقصود باید به درستی ادا شود، اگر اینجا ما دقت نکنیم بعدا کشور را گرفتار می کنیم. بدون اینکه بتوانیم مقصد را تشخیص دهیم.
این نماینده تهران خطاب به حداد عادل گفت: در این امر مهم مثل رویه هر سال عمل نفرمایید ، اینکه شما فرمودید رویه هر سال اینگونه بود که وقتی شورای نگهبان به مصوبه بودجه ایراد می گرفت، ما بودجه را به ابتدا در کمیسیون تلفیق بررسی و سپس از آن در صحن بررسی وتصویب می شد. این برای زمانی بود که از این اتفاق ها نمی افتاد و شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس ایراد می گرفت و مصوبه رفع مغایرت می شد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: اما حالا می گویند شما مواد جدیدی تصویب کنید تا انطباق صورت بگیرد، این موضوع جدیدی است و حداقل چون امر بدیعی است، باید احتیاط کرد.
توکلی یاد آور شد: کمیسیون تلفیق مجلس هم بدون اعلام قبلی، تشکیل جلسه داده و بعضی از اعضای آن به دلیل مطلع نبودن در جلسه حضور نداشتند.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: در حال حاضر مواد جدیدی جلوی ما گذاشته اند تا تصویب کنیم، نه اینکه عدم مغایرت را رفع کنیم، تفاوت این دفعه با دفعات قبل در این است.
وی خاطرنشان کرد: اینکه بنده امروز به مجلس بیایم و ببینم روی میزم پنج بند مهم که آثار بسیار تکان دهنده ای نیز دارد، گذاشته اند و بخواهند به عنوان یک نماینده -علیرغم اینکه هیچ تحقیقی هم نسبت به آن انجام نداده ام- به آن رأی بدهم، بدعتی در قانونگذاری محسوب می شود که برای اقتصاد ملی خطرآفرین است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: اگر سال آینده این بندهای الحاقی اجرا شود، بورس به مخاطره می افتد و به بازار سرمایه ایران آسیب می زند.
توکلی در ادامه از حداد عادل، رئیس مجلس خواست تا آیین نامه داخلی را رعایت کند و به نمایندگان فرصت دهد تا فکر کنند و بعد تصمیم بگیرند.
حداد عادل نیز در پاسخ به این تذکر توکلی، گفت: آیین نامه رعایت شده و کمیسیون تلفیق هم تشکیل شده و اعضای آن نیز نسبت به این موضوع مطلع بودند. حال اگر یک عضوی گرفتاری داشته یا تلفن همراه وی خاموش بوده، تقصیر کمیسیون تلفیق نیست.
رئیس مجلس یاد آور شد: در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان آمده است که در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، ابلاغیه مورخ 15/6/84 مقام معظم رهبری، به پیوست نظر شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب مورخ 27/11/86 در خصوص انطباق لایحه بودجه سال 1387 کل کشور با سیاست های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص برای لحاظ در لایحه ابلاغ می شود.
وی در ادامه خطاب به توکلی گفت: شما روی کلمه انطباق تاکید دارید و می گویید که ما باید عدم مغایرت را بررسی کنیم، اما اینجا صحبت از انطباق است. بنده عرض می کنم آن عدم مغایرت، عدم مغایرت با قانون اساسی است، در حالی که اینجا صبحت از مغایرت با قانون اساسی نیست.
حداد عادل ادامه داد: این کلمه انطباق در آیین نامه نظارت مجمع که به تایید مقام معظم رهبری رسیده، ذکر شده و ماده 7 این آیین نامه نیز می گوید همزمان با بررسی برنامه های پنج ساله و اصلاحات بعدی آن در دولت و مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع هم محتوای برنامه را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی مصوب، بررسی می کند.
رئیس مجلس افزود: کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر با سیاست های کلی تشخیص دهد را به شورای مجمع گزارش می کند و در صورتی که مجمع هم این مغایرت را بپذیرد، نمایندگان مجمع نیز موارد مغایرت را در کمیسیون های ذیربط دولت و مجلس مطرح می کنند.
وی ادامه داد: در لایحه بودجه 87 نیز مغایرت های بودجه با سیاست های کلی در مصوبه نهایی مجلس رفع ابهام نشد و شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص اعمال نظر می کند.
حداد عادل در پایان خاطرنشان کرد: کلمه انطباق در مورد انطباق لوایح با سیاست های کلی بوده و آن مغایرت در جای خودش محفوظ است، بنابراین کار ما از نظر آیین نامه مشکلی ندارد، البته اگر فرصت بود و لایحه بودجه در آذر ماه به مجلس تقدیم می شد و همچنین انتخابات 24 اسفند را نیز پیش رو نداشتیم و شورای نگهبان نیز گرفتار تایید صلاحیت ها نبود، خیلی کارها شفاف تر و روشن تر می شد.
نظر شما