دستور رئیس جمهور برای ساماندهی امورحقوقی وزارتخانه ها و دستگاه‌های اجرایی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل دستور رئیس جمهور خطاب به مجید جعفرزاده سرپرست محترم معاونت حقوقی و امور مجلس به این شرح است: به استناد اصول (124) ، (126) و (134) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد هماهنگی، ارزیابی و نظارت موثر و مستمر بر معاونت ها و ادارات کل حقوقی و امور مجلس دستگاه های اجرائی، ضابطه مند نمودن جایگاه، وظایف و روش های انجام کار در بخش های امور حقوقی و مجلس دستگاه های یادشده و رفع اختلافات حقوقی آنها، نظارت بر امور حقوقی و قانونی مناقصات ، مزایدات ، قراردادها، دعاوی و داوری های داخلی و خارجی دستگاه ها، ساماندهی پژوهش های حقوقی و آموزش مداوم کارشناسان و مشاورین و مدیران حقوقی دولت و دستگاه های اجرایی و تایید صلاحیت تخصصی فارغ التحصیلان رشته حقوق و موسسات حقوقی برای ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره حقوقی به دستگاه ها به خصوص در زمینه اجرای اصل 44 قانون اساسی و فرآیند واگذاری ها و نیز ساماندهی و انجام بررسی های حقوقی و لوایح و پیشنهادهایی که برای طرح درهیات وزیران و شوراهای اقماری و کمیسیون های موضوع اصول 127 و 138 قانون اساسی ارائه می شود با تاکید بر حضور موثر نمایندگان آن معاونت در جلسات تصمیم گیری کمیسیون های فوق الذکر، به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور محول می‌گردد.