برداشت بي اندازه از حساب ذخيره ارزي با منافع و مصالح ملي مغايرت آشكار دارد

به گزارش خبرگزاري مهر ، ائتلاف آبادگران ايران اسلامي در اين بيانيه خطاب به مردم آورده است:
در ماده  60  برنامه سوم توسعه براي كاهش آثار مخرب نوسانات درآمدهاي نفتي به اقتصاد ملي و ايجاد پشتوانه ارزي قوي براي كشور پيش‌بيني شد كه درآمدهاي ارزي مازاد بر مبالغ مندرج در جدول اين ماده در حسابي تحت عنوان حساب ذخيره ارزي نگهداري و در صورتي كه درآمدهاي ارزي نفت كاهش يافت از آن براي تامين هزينه ‌هاي عمومي دولت برداشت شود.
طي سال‌هاي اخير در چند نوبت دولت جمهوري اسلامي با هماهنگي مجلس شوراي اسلامي، سقف مجاز برداشت از درآمدهاي نفتي را افزايش داد و در نتيجه امكان تقويت مالي حساب ذخيره ارزي را پايين آورد، به طوريكه در سال آينده  رقم دوازده ميلياردي مندرج در جدول اوليه به1/16 ميليارد دلار افزايش يافته است و قاعدتا به اين ترتيب تنگناهاي مالي دولت براي تامين هزينه ‌هاي جاري و عمراني بايد مرتفع مي‌شد.
در اين بيانيه همچنين آمده است :  با اين وجود متاسفانه در روزهاي اخير شاهد تلاش‌هايي از سوي بعضي جناح‌ هاي سياسي در مجلس شوراي اسلامي و لايه ‌هايي از دولت هستيم كه بدون كار كارشناسي و اخذ نظرات صاحبنظران اقتصادي به يكباره پيشنهاد برداشت از حساب ذخيره ارزي تا سقف 5/6 ميليارد دلار را داده ‌اند و به اين ترتيب موجودي حساب را به صفر رسانده‌اند.
اين اقدام ضمن آنكه واكنشي تخريبي به راي مردم در مجلس هفتم است، مغايرت آشكار با منافع و مصالح ملي دارد و مي‌تواند تورم گسترده‌اي را به اقتصاد ملي تحميل نمايد و توان مالي كشور را در مقابله با حوادث پيش ‌بيني نشده حاصل از كاهش درآمد ارزي و ساير تهديدات مالي جهاني تضعيف نمايد و به اين دلايل مخالفت آشكار اقتصاددانان و دانشگاهيان متعهد را برانگيخته است.
عليرغم آنكه پاره ‌اي از اين ارقام در لايحه پيشنهادي دولت وجود نداشته است و حتي كميسيون تخصصي مجلس نيز آن را تاييد نكرده است به يكباره در صحن علني مجلس سقف برداشت از حساب ذخيره ارزي به 5/6 ميليارد دلار افزايش مي‌ يابد.
در موارد مصرف افزايش برداشت مقولاتي آمده است، كه جزو وظايف اوليه دولت بوده و بايد قبل از آن نسبت به‌ آنها چاره‌انديشي مي‌شد و اين مهم قطعا از طريق جلوگيري از ريخت و پاش‌ هاي مديريتي و تخصيص بهينه منابع در جهت تحقق عدالت اجتماعي ممكن بود و نياز به هجمه‌اي اين چنين به منابع حساب كه براي موارد اضطراري پيش‌بيني شده است نبود.
در پايان اين بيانيه تاكيد شده است : به عنوان جمعي از منتخبين شما در مجلس هفتم مخالفت خود را با طرح شتاب زده چنين موضوعاتي كه مغايرت آشكار با منافع ملي دارد اعلام و نسبت به اين مصوبه و پيامدهاي سوء آن قبلا هشدار مي‌دهيم.