به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به بانک‌های عامل اجازه داد جهت انجام پروژه یا پروژه‌های خود در کشور سوریه و در مقابل اخذ ضمانتنامه‌های معتبر و سایر وثایق به تشخیص بانک عامل تسهیلات با سود 1+liber از محل موجودی موضوع قانون یاد شده در اختیار شرکتهای ایرانی فعال در آن شکور قرار دهند تا شرکتهای مزبور بتوانند جهت دریافت تسهیلات ارزی از محل تسویه موضوع قانون یاد شده ( طبق نرخ رسمی اعلام شده ) معادل ریالی را در زمان باز پرداخت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نمایند .
همچنین تبدیل ارز موضوع این تصویب نامه به ریال توسط شرکتهای دریافت کننده تسهیلات مجاز نمی باشد و دوره باز پرداخت متناسب با شرایط قرارداد پیمانکاری و با نظر وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات حساب ذخیره ارزی تعیین می شود .
بر اساس تصمیم هیات وزیران، فهرست شرکت‌ها و پروژه‌ها توسط وزارتخانه‌های صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی و امورخارجه اعلام خواهد شد.
در مصوبه هیات وزیران همچنین تاکید شده است که دوره بازپرداخت متناسب این تسهیلات، متناسب با شرایط قرارداد پیمانکاری و با نظر وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات حساب ذخیره ارزی تعیین می شود.
بر این اساس تضمین و تسویه و سایر شرایط با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .
این مصوبه با شماره 205142/ت37685ه در تاریخ 15/12/1386 توسط دکتر پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور به وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنایع و معادن جهت اجرا ابلاغ شده است.
لازم به یادآوری است نرخ لایبور نرخ سود سپرده گذاری بین گروه ویژه‌ای بانک های در لندن است این نرخ به طور روزانه برای ارز‌های عمده تعیین می شود نرخ لایبور به عنوان نرخ سود بین بانکی در عرصه بین‌الملی شناخته می شود که هم اکنون بین 4 تا 5 درصد در نوسان است .
نظر شما