ناگفته هايي از معركه وين / قطعنامه دستپخت اروپا بود ؛ وزارت خارجه هم خوب امتياز داد!

وي كه داراي مسووليتي مرتبط باپرونده هسته اي كشورمان است در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر، به تحليل زواياي جلسه گذشته شوراي حكام نشست و ابتدا در خصوص عدم گزارش دو طيف سنج  جرمي توسط ايران  به آژانس بين المللي انرژي  اتمي گفت :  اين موضوع به هيچ عنوان صحت ندارد ، حتي البرادعي در مذاكراتش با مسوولان وزارت امور خارجه تاكيد كرده بود  اين مساله اي بسيار جزئي و قابل رفع است كه متاسفانه بر خلاف اظهاراتش درگزارش مغرضانه اخير آن را موضوعي عمده  و همراه با نگراني بسيار جدي مطرح كرده است.
وي در مورد سومين موردي  كه در اين بند قطعنامه به عنوان نقص گزارش ايران به آژانس از آن نام برده شده است ، گفت : درج گزارش مبني برطراحي ساخت  سلول هاي داغ  در راكتور هسته اي  اراك  موضوعي بسيار بي اهميت و كذب است .
اين مقام برجسته در ادامه افزود :  در توضيحات مكتوب ايران كه به آژانس تحويل شد آمده است :  اين پروژه به اين دليل كه لوازم مربوطه در اختيار نبوده و علي رغم تقاضاي ايران از كشورهاي اروپايي، به جهت تحريم متوقف شد و اساسا ايران طرحي در اين زمينه ندارد .
وي افزود  : اين هم از مواردي بود كه  ايران صراحتا به آژانس اطلاع داده و اذعان داشته است  كه به دليل عدم دسترسي به لوازم مربوطه اساسا طراحي در زمينه سلول داغ  ندارد اما متاسفانه اين موضوع در گزارش و قطعنامه بزرگنمايي شد. 
اين ديپلمات تاكيد كرد : هم گزارش آژانس وهم سه كشور اروپايي اين موارد را سرنخي براي كشف موارد گزارش نشده  ديگر دانسته اند كه به هيچ عنوان صحت ندارد .
وي گفت : همچنين در بند g  بار ديگر بانيان قطعنامه  نگراني جدي شان را درخصوص اينكه ايران به تمام سوالات درباره  
فعاليتهاي غني سازي جواب نداده است  بيان كردند . لااقل بكار گيري واژه نگراني جدي ( معادل آنچه در بند f بكار گرفته شده است ) دراين قطعنامه فراتر از گزارش دبير كل است چرا كه البرادعي در اين خصوص ابراز نگراني نكرده است. 
وي افزود : مورد پولونيم 210 موضوعي است مربوط به آزمايشاتي كه ايران حدود 13 سال پيش براي آغاز پروژه بيسموت انجام داده است و هيچ ارتباطي با تعهدات بين ايران و آژانس نداشته وعلي رغم اينكه  همواره طي سالهاي گذشته مداركش در اختيار آژانس بوده وايران هيچ مخفي كاري در اين زمينه نداشته است، مورد بزرگنمايي در گزارش دبيركل آژانس قرارگرفته است .  
وي تاكيد كرد : پروژه  بيسموت در همان آغاز راه  به دليل عدم توانايي در خريد مواد لازم متوقف و كنار گذاشته شد ،  با اين حال  در گزارش آژانس ازاين مورد به عنوان يك موضوع نگران كننده  نام برده شده است ودر پي آن قطعنامه هدف از اجراي آن را خطرناك دانسته است . حال آنكه اين فرآيند حتي همانطور كه به اعتراف البرادعي رسيده تحت هيچكدام از مقررات بازرسي نبوده است.
وي افزود : جالب اينجاست كه آژانس  مدعي است  كه اگر ايران مي توانست اين پروژه را اجرا كند و بيسموت را پرتو دهي و نتيجه آن را با بلريوم تركيب ميكرد پولونيوم 210 ( چشمه نوتروني ) بدست آمده  مي توانست در كنار مصارف صلح جويانه احتمالامصارف نظامي نيز داشته باشد ! 
وي ادامه داد : ايران طبق پادمان آژانس و قرارداد153 به هيچ عنوان موظف به ارائه توضيح در مورد اين پروژه نبوده همچنين  درعين حال اين پروژه به هيچ عنوان اجرا نشده كه لزومي به گزارش آن باشد ، ضمن اينكه اسناد و مدارك آن از حدود 13 سال پيش در اختيار آژانس بوده و آژانس تاكنون هيچ سوالي در اين مورد نپرسيده است كه بي پاسخ مانده باشد و حالا به بهانه اينكه چنانچه اين پروژه اجرا مي شد، مي توانست در صورت استفاده غيرصلح آميز خطر آفرين باشد ، آن را مطرح كرده است .  
وي  در خصوص اينكه درگزارش عنوان شده است مداركي وجود ندارد كه اظهارات ايران را درباره اين پروژه ثابت كند، گفت : اين كاملا خلاف واقع است چراكه ريز گزارش فعاليتهاي ايران در 13 سال گذشته در گزارشي 41 صفحه اي تحويل آژانس شده است ،  از جمله اسنادي كه توقف پروژه را ثابت مي كند ، مثل مدارك عدم تحويل مواد مورد نياز خريداري شده براي پروژه .  
اين ديپلمات در ادامه تصريح كرد : اقدام بسيار منفي ديگر البرادعي عليه جمهوري اسلامي ايران ، نحوه كنار هم گذاشتن فعاليتهاي ايران و ليبي است تاكشورها اين گونه نتيجه بگيرند كه در پي اثبات نظامي بودن فعاليتهاي هسته اي ليبي اين احتمال در مورد ايران نيز وجود دارد.
وي افزود : دو پهلو بودن گزارش البرادعي نشان از هماهنگي صد درصد وي  با آمريكا و اروپا براي  تدارك  فرصت بهانه جويي دارد و اين در حالي است كه دبير كل به هيچ عنوان حق ندارد ، در گزارش رسمي بر اساس فرضيات ذهني موردي را ذكر و طرح شبهه كند .
وي  گزارش البرادعي در زمينه تشابه فعاليتهاي ايران و ليبي را داراي دو اشكال عمده خواند و در اين مورد توضيح داد : اشكال  اول اينكه گفته وي مبني براينكه برنامه هاي ايران در زمينه هاي تبديل سانترفيوژ با ليبي مشترك است كاملا خلاف واقع است چرا كه به هيچ عنوان در زمينه تبديلات شباهتي بين برنامه دو كشور وجود ندارد ؛  چه از نظر منبع و چه از نظر عناصر مشترك.
وي همچنين با تاكيد بر اينكه در بخش سانتريفيوژ نيز تفاوت بسيار عمده اي بين برنامه هاي ايران و ليبي وجود دارد گفت : طبق گزارشهاي منتشر شده از سوي پليس پاكستان و مالزي كاملا مشهود است كه مواردي كه به ليبي و ايران ارسال شده است كاملا مجزا است  و جمله خلاف واقع البرادعي نشان دهنده  خروج وي از موضع بيطرفي است.
اين مقام بلند پايه در ادامه گفتگو به تشريح بندهاي  يك تا 10 و به  تعبيري  بندهاي  اجرايي  قطعنامه پرداخت .
وي گفت : در بند يك بيانيه اتحاديه اروپا نه تنها برخلاف تعهدش بلكه برخلاف انسانيت و آزادگي اش بدون توجه به گزارش البرادعي  بيان مي كند كه همكاريهاي ايران با آژانس كاهش يافته است و اين برخلاف صريح گزارش مكتوب و اظهارات شفاهي البرادعي است .
وي با اشاره به همكاري هاي همه جانبه ايران با بازرسان آژانس و قدرداني دبيركل از اين همكاري گفت : سه كشور اروپايي طرف تعهد ايران حتي متن را حداقل در حد گزارش البرادعي تنظيم نكردند .
وي با ذكر اينكه ايران در حال اجراي پروتكل پيش از تصويب آن دردولت و مجلس است گفت : در بند دوقطعنامه ضمن استقبال از امضاي پروتكل به هيچ عنوان به اجراي داوطلبانه پروتكل اشاره نشده  و براي اينكه چهره سياهي از ايران نشان داده شود ، صرفا  اصرار كرده اند ايران هرچه سريعتر پروتكل را تصويب كند . در حالي كه طبق حقوق بين المللي مصوب سال 1969  چنانچه كشور ها مجبور به پذيرش قرار دادي شوند آن قرار  داد كان لم يكن تلقي خواهد شد . 
وي تاكيد كرد در اين بند بانيان قطعنامه براي اينكه بهانه براي طرح موضوع داشته باشند حقيقت را كتمان كرده اند .
وي تصريح كرد : ازديگر موارد كذب گزارش البرادعي كه در قطعنامه نيز به آن اشاره شده است اين است كه ذكر كرده اند ايران متعهد شده است كه از تاريخ 10 نوامبر فعاليتش را بر اساس پروتكل انجام دهد درحالي كه طبق نامه مكتوب ارائه شده از سوي ايران به آزانس  و گزارش ماه نوامبر مدير كل آژانس ، ايران هيچ گونه تعهدي مبني بر اين كه از 10 نوامبر شروع به اجراي پروتكل كرده ، نداده است ، بلكه تاكيد شده است از زمان امضاي پروتكل توسط ايران در 18 دسامبرجمهوري اسلامي شروع به اجراي پروتكل مي كند .
وي با اشاره به اينكه كشورها 180 روز بعد از اجرايي شدن پروتكل موظف به ارائه اظهار نامه هايشان مي شوند اين موضوع را دليل به جلو كشيدن غير قانوني تاريخ اجراي پروتكل در قطعنامه خواند و توضيح داد : ايران اجراي پروتكل را داوطلبانه پذيرا شده است وآژانس تاريخ ارائه اظهار نامه را برمبناي پذيرش داوطلبانه اجراي پروتكل توسط ايران تعيين كرده است . اجراي داوطلبانه پروتكل توسط ايران همزمان با امضاي آن در تاريخ 18 دسامبر آغاز شد كشور هاي تنظيم كننده قطعنامه با اين هدف كه اظهار نامه ايران راپيش از اجلاس ماه ژوئن در يافت كند ايران را د رتاريخ 10 نوامبر موظف به اجراي پروتكل دانسته اند . 
وي  با اشاره به اينكه  اظهار نامه بايد شامل اسامي كليه افراد دست اندر كار در فعاليتهاي هسته اي همچنين كليه فعاليتها و برنامه ريزي هاي هسته اي ايران از ابتدا تا ده سال آينده باشد ، هدف بانيان قطعنامه را از قرار دادن اين بند،  بهانه جويي از اظهار نامه ايران و بزرگنمايي آنها و در نهايت ارسال پرونده ايران به شوراي امنيت خواند .
اين مسوول بلندپايه افزود : در بند3 صراحتا ايران را به گسترش تعليق فعاليتهاي مربوط به غني سازي در سراسر كشور فراخوانده و درحقيقت خواسته است كه ايران را به كار تعليق كه آن را  داوطلبانه پذيرفته است ، متعهد كند .
اين مورد بدون توجه به گزارش آژانس در قطعنامه گنجانده شده است و متاسفانه سه كشور همپيمان اروپايي هم هيچ گونه تلاشي براي حل اين مشكل  نكردند .
وي با اشاره به اينكه درگزارش البرادعي آمده است كه وزارت خارجه ايران  در بروكسل در ديدار با اتحاديه اروپا گسترش دامنه تعليق غني سازي را پذيرفته است گفت : در قطعنامه اين موضوع را به نوعي كمرنگ جلوه داده و خواستار رسمي شدن تعهد ايران در اين خصوص شده اند . 
وي افزود : در بند 4 با كلمه deplore اظهار تاسف شديد كرده اند نسبت به اينكه در گزارش البرادعي مواردي دال بر عدم ارائه اطلاعات در خصوص دستگاه هاي پيشرفته سانتريفيوژ ديده ميشود . اين واژه تا اندازه اي سنگين است كه مي تواند براي محكوم كردن ايران در قطعنامه هاي بعدي بكار رود ؛ ضمن اينكه اين بند تكرار بندهاي بالايي است .
وي با اشاره به اينكه ايران هيچگونه تعهدي براي توضيح در خصوص پروژه تحقيقاتي p2  نداشته است گفت : اين پروژه اولا صرفا كار تحقيقاتي بوده است ، ثانيا مربوط به گذشته بوده و پس از يك سال از آغاز كار متوقف شده است و ثالثا صرفا در حد 7 قطعه ساخت داخل بوده است و هيچگاه مورد آزمايش قرار نگرفته است اما با بزرگنمايي در گزارش البرادعي مورد بهانه جويي بانيان قطعنامه واقع شده و در مورد آن ابراز نگراني شديد شده است .
وي افزود : دربند 5 ازهدف  كاربرد و توليد پولونيوم 210 ابراز نگراني شده و اين ارتباط مستقيم با گزارش غير فني دبيركل دارد . 
وي تاكيد كرد :  بند 6 ميخواهد ايران دامنه و ماهيت آلودگي هاي كشف شده با غناي بالا و پايين را در نيروگاه نطنز و شركت كالا الكتريك و همچنين دامنه و ماهيت غني سازي از طريق ليزر و پولونيوم 210 را ذكر كند كه موردي تكراري است و ايران در هر سه اين موارد گزارش كامل به آژانس داده است .
وي با اشاره به اينكه در گزارش پليس مالزي و پاكستان صراحتا به ورود 2كانتينر قطعات مصرف شده سانتريفيوژ به ايران تاكيد شده است گفت: آلودگي اين دستگاه هاي وارداتي محرز است و  هرگونه آلودگي بيش از 2/1 به هيچ وجه نمي تواند توليد ايران باشد ، بر اين اساس تكرار سوال از منشا آلودگي ها از ايران هيچ توجيه عقلاني ندارد و صرفا براي جنجال افريني در بند 7 قطعنامه گنجانده شده است . 
وي افزود : اين بند مربوط به كشور هاي ثالث است و ارتباطي به ما ندارد .
اين منبع تاكيد كرد : در بند 8 خلاف روال معمول در سازمانهاي بين المللي از دبير كل خواسته شده است با توجه به اين قطعنامه و قطعنامه هاي قبلي ، پيش از ماه مي گزارشي  ارائه كند .
وي گفت :  در اين بند گنجاندن لفظ قطعنامه هاي قبلي با اين هدف بوده كه هيچ يك از موضوعات مطرح شده تا اين زمان عليه ايران حل شده تلقي نشود و پرونده همچنان مفتوح بماند .
وي با تاكيد بر اينكه طبيعتا هر قطعنامه  كامل كننده قطعنامه پيشين است ياد آور شد از نظر عقلاني، لزومي براي باز بيني قطعنامه هاي قبلي براي ارائه گزارش  تازه وجود ندارد .
وي  بند 9 را مهمترين بند قطعنامه از نظر بانيان آن خواند و گفت : اولا در اين بند تصميم گيري در خصوص پرونده ايران به بعد از اجلاس ماه ژوئن و گزارش البرادعي در آن اجلاس موكول شده است اما به هيچ عنوان قيد نشده است كه اين تصميم بر اساس گزارش البرادعي خواهد بود و اين بدين معناست كه شوراي حكام مي تواند بدون توجه به گزارش ماه ژوئن البرادعي در خصوص ايران تصميم بگيرد .
وي افزود : دوم اينكه دراين بند تصميم گيري در خصوص چگونگي پاسخگويي به مواردي كه طبق ادعاي قطعنامه ايران اعلام نكرده است به ماه ژوئن موكول شده است و اين بدان معناست كه دراجلاس آتي بار ديگر تمامي اين موارد مطرح شده و مي تواند مورد بهانه جويي  براي اعلام قصور ايران و ارجاع پرونده به شوراي امنيت  قرار گيرد  .
وي با اشاره به اينكه صدور قطعنامه در مجامع بين المللي به معناي تعيين  تكليف است ، تاكيد كرد : شوراي حكام در اقدامي  متناقض ، با صدور قطعنامه ، تعيين تكليف را به اجلاس بعدي موكول كرده است . 
وي افزود : براي موكول كردن موضوع به بعد نيازي به صدور  قطعنامه نيست . 
وي تاكيد كرد: قطعنامه شوراي حكام  نشانگراين است آمريكا و همراهانش با همكاري 3 كشوراروپايي به دنبال بهانه جويي اند وهيچ گونه توجهي به اقدامات مثبت انجام شده از سوي ايران ندارند. در عين حال آژانس از حال بيطرفي خارج شده و گرايش سياسي  يافته است و سوم اينكه سه كشور اروپايي كه قرا ر بود از ايران حمايت كنند نه تنها هيچ اقدامي در جهت تعديل متن قطعنامه نكردند بلكه آن را تشديد كرده و حالا منتظرند در پي ارائه اظهار نامه ايران به آژانس فرصتهاي تازه اي براي بهانه جويي  بيابند .
وي با تاكيد بر ضرور ت  بازنگري وزارت خارجه در تعاملش با سه كشور اروپايي طرف تعهد ايران گفت : سه كشور اروپايي بازي را آغاز كرده و تااين مرحله پيش بردند و وزارت امور خارجه در اين مدت صرفا درجهت امتياز دهي عمل كرد و مواضع معقول و منطقي اتخاذ نكرد.
وي همچنين  با اشاره به اينكه مسوليت تنظيم گزارش خلاف واقع و دوپهلو و زمينه سازي براي جنجال آفريني متوجه شخص دبير كل آژانس است ، بر لزوم  تجديد نظر جمهوري اسلامي ايران در رابطه با آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرد . 
اين مقام برجسته ، تجديد نظر اساسي در روابط اقتصادي با  كشور كانادا و استراليا را با توجه به موضع گيري بسيار بد و شديدشان عليه جمهوري اسلامي ايران در شوراي حكام را نيز مورد تاكيد قرار داد و گفت: اندك موضع گيري هاي ايران در برابر مواضع غلط برخي كشور ها در اجلاس پيشين اثرات رضايت بخشي داشته است كه در اين اجلاس نمايان شد .
وي همچنين تاكيد كرد:  در اين اجلاس متاسفانه انگليس و فرانسه بيانيه هايي با تكرار موارد كذب عليه ايران قرائت كردند و در آن خروج پرونده ايران را از دستور كار شوراي حكام منوط به چند شرط دانستند . يكي اينكه ايران بلافاصله پروتكل را تصويب كند و ديگر اينكه در اجلاس آينده مدير كل اعلام كند كه همكاري ايران كامل بوده و در حل مسائل باقيمانده پيشرفت مناسبي ديده شود وسوم اينكه هيچ گونه قصور عمده اي از ايران ديده نشود .
وي افزود : قرار دادن اين سه شرط در حقيقت تعليق به محال است چراكه در قطعنامه كنوني نيزعلي رغم استقبال  گزارش البرادعي از همكاري ايران ، سخن از كاهش و ناكافي بودن همكاري به ميان آمده است . بر اين اساس با توجه به ارائه اظهار نامه ايران دال بر همه فعاليتها و برنامه هاي هسته اي ، در نشست آينده شوراي حكام جا براي بهانه جويي  اين سه كشور و آمريكا وسيعتر مي شود . ضمن اينكه بايد توجه داشت آمريكا با هدف متوقف  كردن تكنولوژي و تحقيقات هسته اي در ايران به هيچ  عنوان اجازه بسته شدن پرونده را تا تحقق كامل هدفش نخواهد داد .