به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴، مرحله نهایی رقابت علمی «موتکورت رمزارزها» در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار میشود. این رقابت با هدف ارتقای مهارتهای حقوقی، تعمیق درک از ابعاد فقهی و حقوقی فناوریهای مالی و گسترش دانش کاربردی در حوزه رمزارزها طراحی شده است.
موتکورت بهعنوان نمونهای از پیوند میان دانش حقوقی و تحولات فناورانه، فرصتی برای تمرین عملی دانشجویان و پژوهشگران حقوق در مواجهه با مسائل نوپدید اقتصادی فراهم میکند. در این دوره، شرکتکنندگان به بررسی پروندههای فرضی اما برگرفته از واقعیتهای بازار رمزارزها پرداختند و با استناد به اصول حقوق داخلی، مبانی فقهی و قواعد بینالملل مالی از دیدگاه خود دفاع کردند.
موضوع محوری رقابت، چالشهای حقوقی و فقهی داراییهای دیجیتال و رمزارزها بود؛ حوزهای که میان فناوریهای نوین و نظام حقوقی سنتی قرار دارد و تحلیل دقیق آن برای قانونگذار و دستگاه قضائی اهمیتی ویژه دارد.
برگزاری این رقابت در راستای مأموریت پژوهشگاه قوه قضائیه برای کاربردیسازی دانش حقوقی در مواجهه با تحولات فناورانه و اقتصاد دیجیتال انجام شد. این رویداد گامی در جهت تربیت متخصصانی است که بتوانند در عرصههای قضا، مشاوره و تنظیمگری فناوریهای مالی نو نقشآفرین باشند و در مسیر توسعه عدالت هوشمند و حکمرانی دانشبنیان گام بردارند.
امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، در آئین اختتامیه مرحله نهایی رقابت علمی «موتکورت رمزارزها» ضمن تبریک به تیمهای برگزیده گفت: به همه عزیزانی که در این دادگاه شبیهسازیشده شرکت کرده و به مرحله نهایی راه یافتهاند، تبریک میگویم و از تلاشهای جناب آقای هادی و همکارانشان در پژوهشگاه قوه قضائیه تشکر میکنم.
ضرورت قانونگذاری در حوزه رمزارزها
وی با اشاره به اهمیت موضوع رمزارزها افزود: رمزارزها پدیدهای چندبعدیاند که جنبههای اقتصادی، حقوقی و اجتماعی دارند و میتوانند هم فرصت باشند و هم تهدید. دستگاه قضائی، بهعنوان نهاد رسیدگیکننده به اختلافات، ناگزیر است در این زمینه وارد عمل شود، اما واقعیت این است که ما هنوز در این حوزه با خلأ قانونی روبهرو هستیم.
رحیمی تأکید کرد: آقای هادی، معاون حقوقی قوه قضائیه و همکارانشان در پژوهشگاه قوه قضائیه گامهای خوبی در این مسیر برداشتهاند و دولت نیز از منظر اقتصادی و حقوقی، از جمله از طریق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در حال همکاری است تا لایحهای جامع برای ساماندهی و قانونگذاری در زمینه رمزارزها تدوین شود.
بهرهگیری از تجربه علمی برای تدوین قانون
وزیر دادگستری با اشاره به نقش آموزشی این رقابت گفت: کاری که شما انجام دادید، یعنی اجرای دادگاه شبیهسازیشده، نشان میدهد نقاط چالش و ابهام در حوزه رمزارزها کجاست. نتایج پژوهشی این رقابت میتواند به ما در تدوین لایحه قانون رمزارزها کمک کند.
وی افزود: صرفنظر از جنبه رقابتی و علمی این رویداد، ارزش اصلی آن در این است که خروجیهایش به تصمیمسازی و قانوننویسی کمک کند. امیدواریم با همکاری قوه قضائیه و دولت، این لایحه نهایی شود و به تصویب برسد.
همکاری دولت و قوه قضائیه
رحیمی در پایان گفت: در کمیسیون قضائی دولت، لوایح قضائی بررسی و برای ارسال به مجلس آماده میشود. همکاری میان دولت و قوه قضائیه در این زمینه رو به گسترش است و امیدواریم بتوانیم خلأ قانونی موجود در حوزه رمزارزها را برطرف کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین مهدی هادی، معاون حقوقی قوه قضائیه، در آئین اختتامیه مرحله نهایی رقابت علمی موتکورت رمزارزها ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و داوران گفت:
از همه عزیزانی که در این رقابت شرکت کردند، تشکر ویژه دارم. شما با نگاه جدید و تسلط بر قوانین توانستید تا این مرحله پیش بروید و دستاورد ارزشمندی ارائه کنید.
پیچیدگیهای حقوقی و فنی رمزارزها
وی با اشاره به ابعاد پیچیده رمزارزها افزود: رمزارزها دارای ابعاد حقوقی، فنی و بینالمللی متنوعی هستند. وقتی این موضوع را با بلاکچین، فرآیند استخراج و تولید و پیچیدگیهای فنی آن ترکیب میکنیم، روشن میشود که حتی بسیاری از کشورها هنوز نمیدانند چگونه با این پدیده مواجه شوند و قانونگذاری دقیقی صورت نگرفته است.
ضرورت قانونگذاری و مواجهه قضائی
هادی ادامه داد: قوه قضائیه در این حوزه مهمترین دستگاهی است که با چالش مواجه شده است. پروندههای متعدد، عدم نظارت کافی و پیچیدگی معاملات باعث شده است که دستگاه قضائی نتواند صرفاً منتظر تدوین قوانین باشد. تجربه شما در موتکورت نشان داد که همین خلأ قانونی تولید پروندههای متعدد و پراکنده را به دنبال دارد.
وی تأکید کرد: برای قوه قضائیه ضروری است که با مشارکت دولت، لایحه و مقرراتی جامع برای رمزارزها تدوین شود؛ مقرراتی که ابعاد فنی، فقهی، حقوقی و کیفری را پوشش دهد و امکان مواجهه مؤثر با پروندهها و معاملات پیچیده را فراهم کند.
محدودیتهای بانک مرکزی و نقش حکمرانی قضائی
معاون حقوقی قوه قضائیه درباره نقش بانک مرکزی در این حوزه گفت: تعریف رمزارزها و تفاوت آن با پولهای متمرکز بانک مرکزی روشن است. مقررات فعلی بانک مرکزی تا حدی امور را پوشش میدهد، اما وقتی معاملات غیرمتمرکز و پیچیده شکل میگیرد، خلأ قانونی مشهود است. بنابراین، تنها اتکا به مقررات بانکی کافی نیست و قانونگذاری جامع ضروری است.
آمادگی قوه قضائیه برای آموزش و قانونگذاری
هادی در پایان اظهار داشت: قوه قضائیه آمادگی دارد با مشارکت دولت، آموزشهای لازم را فراهم کرده و فرآیند تدوین مقررات را آغاز کند. هدف، ایجاد حکمرانی مؤثر و قانونی در حوزه رمزارزها و حمایت از حقوق مردم و نظام قضائی است.
نظر شما