به گزارش خبرگزاری مهر متن کامل نامه دکتر غلامعلی حدادعادل، بدین شرح است:
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور محترم
با تقدیم سلام
نامه مورخ دوم اردیبهشت هشتاد و هفت جنابعالی را در رسانه ها خواندم. لازم می دانم توجه شما و مسئولان محترم کشور و مردم عزیز را به توضیحات زیر جلب کنم:
1- ماده یک قانون مدنی و تبصره آن و نیز ماده دو و ماده سه همان قانون می گوید:
"مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نماید.
تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده 2- قوانین 15 روز پس از انتشار ، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.
ماده 3- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
از این قانون به صراحت معلوم می شود که لازم الاجرا شدن قوانین، منوط به انتشار آنها در روزنامه رسمی کشور است واگر بعد از ابلاغ هر قانون به رئیس جمهور، وی تا پنج روز به هر علت، از امضاء و ابلاغ آن خودداری کند و دستور انتشار آن را صادر نکند، روزنامه رسمی موظف است آن را به دستور رئیس مجلس، ظرف مدت 72 ساعت چاپ ومنتشر نماید.
2- حساسیت مجلس نسبت به انتشار قوانین در روزنامه رسمی کشور از آنجا آغاز شد که جنابعالی طی نامه شماره 158205 مورخ 86.10.23 خود به اینجاب ، مخالفت دولت را با قانون مربوط به تامین اعتبار گازرسانی به روستاها اعلام نمودید و همان نامه سبب ارجاع موضوع به محضر مقام معظم رهبری شد که فرمودند:
"کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجرا است".
با نامه جنابعالی معلوم شد که بعد از گذشت نزدیک به یک ماه از ابلاغ قانون مزبور به رئیس جمهور، جنابعالی آن را امضا و ابلاغ نکرده و دستور چاپ آن را به روزنامه رسمی کشور نداده اید. اینجانب طبق تبصره ماده (1) قانون مدنی دستور چاپ قانون فوق الذکر را به روزنامه رسمی کشور صادر کردم.
همزمان، با تحقیق بیشتر مشخص شد که چند قانون دیگر نیز وضعیتی مشابه دارد. با پیگیری های به عمل آمده، نهایتا پس از سه هفته، معلوم شد که این سه قانون ، به امضا و ابلاغ جنابعالی نرسیده است که یکی قانون الزام دولت به هزینه کرد اعتبار مربوط به افزایش بیست ریال به قیمت فروش گاز بر اساس بند "و" تبصره (1) قانون بودجه سال 1386 کل کشور جهت گازرسانی به روستاها- ابلاغ شده به رئیس جمهور در تاریخ 86.9.17 - و قانون دوم، قانون ایجاد مرکز منطقه ای تحقیقات علوم و فناوری فضایی با همکاری سازمان ملل متحد در مرکز و غرب آسیا- ابلاغ شده به رئیس جمهور در 86.8.12 - و قانون سوم، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور بود که در تاریخ 86.8.19 به رئیس جمهور ابلاغ شده بود و دستور انتشارآن تا تاریخ 86.11.30 از سوی جنابعالی صادر نشده بود.
اینجانب طی نامه شماره 188904/10/د مورخ 86.11.30 خطاب به جنابعالی نوشتم:
با سلام و احترام، به اطلاع جنابعالی می رساند:
مطابق با بررسی های صورت گرفته در اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی ، قوانین مشروحه پیوست به رغم منقضی شدن مهلت مقرر در قانون، از سوی ریاست جمهوری برای درج در روزنامه رسمی کشور ابلاغ نگردیده است. انتظار می رود با دستور جنابعالی، این قوانین در روزنامه رسمی کشور منتشر و لازم الاجرا گردد.
متعاقب این نامه قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها در تاریخ 86.12.19 (یعنی بعد از گذشت چهار ماه) و قانون افزایش بیست ریال به قیمت فروش گاز در تاریخ 86.12.26 (بعد از گذشت بیش از سه ماه) و قانون ایجاد مرکز منطقه ای تحقیقات علوم و فناوری فضایی در تاریخ 86.12.19 (بعد از گذشت بیش از چهار ماه) با دستور جنابعالی به روزنامه رسمی ابلاغ و در آن روزنامه منتشر گردید.
3- اکنون با توجه به سوابق مذکور به سه قانون اخیر که در نامه دوم اردیبهشت جنابعالی بدانها اشاره شده می پردازم.
در فروردین هشتاد و هفت اداره کل قوانین مجلس به اینجانب اعلام کرد که تعداد دیگری از قواین با گذشت مهلت مقرر در قانون در روزنامه رسمی منتشر نشده است. اینجانب برای حصول اطمینان، اداره کل قوانین را مامور به استعلام کتبی از روزنامه رسمی کشور کردم. روزنامه رسمی طی شماره 121/9 مورخ 87.1.26 در نامه ای به امضای "رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور" به مجلس اعلام کرد که سه قانون "موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان (ابلاغ شده به رئیس جمهور در 86.3.27 )" و "قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت (ابلاغ شده به رئیس جمهور در 86.6.25 ) " و "قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری (ابلاغ شده به رئیس جمهور در 86.11.29)" از ریاست جمهوری برای انتشار در روزنامه رسمی به آن روزنامه واصل نشده است. با این نامه، بر اینجانب مسلم شد که سه قانون مزبور نه تنها در روزنامه رسمی چاپ نشده، بلکه درست به همین دلیل لازم الاجرا نیز نخواهد بود.
اینجانب به حکم وظیفه ای که قانون بر عهده رئیس مجلس قرار داده روزنامه روزنامه رسمی را طی نامه ای به تاریخ 87.1.28 موظف به انتشار سه قانون مزبور نمودم و همزمان رونوشت نامه ابلاغی به آن روزنامه را برای جنابعالی نیز فرستادم.
4- اقدام اینجانب در عمل به قانون، با تبلیغات رسانه ای همراه نبود و نامه ابلاغ شده به روزنامه رسمی کشور و رونوشت ارسالی برای جنابعالی نیز از سوی رئیس مجلس در اختیار رسانه ها قرار نگرفت و در آن نامه اصولا از کلمه "استنکاف رئیس جمهور" که در متن قانون آمده استفاده نشده بود اما همین نامه در مسیر خود از مجلس به روزنامه رسمی و از مجلس به دفتر جنابعالی، در جایی به دست یکی از پایگاههای اطلاع رسانی افتاد و منتشر شد و بعضی از روزنامه هاو خبرگزاری ها با آوردن کلمه "استنکاف" و انتخاب تیترهای تحریک کننده آن را دستاویز مقاصد سیاسی خود قرار دادند.
در پی این فضاسازی، پایگاه اطلاع رسانی دولت، توضیح داد که سه قانون مورد نظر مدتها قبل از سوی رئیس جمهور امضا و به مجریان ابلاغ شده است. متعاقبا روابط عمومی مجلس در توضیحی اعلام کرد که اقدام رئیس مجلس بر اساس پاسخ کتبی روزنامه رسمی کشور مشعر بر عدم دریافت قوانین مزبور از ریاست جمهوری بوده است و روز بعد نامه اخیر جنابعالی منتشر شد. (ضمنا یادآور می شود هیچ توضیحی از سوی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری درباره سه قانون فوق الذکر تاکنون برای مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است).
5- اینجانب تاکید می کنم که آنچه کرده ام اولا مسبوق به سابقه عدم امضا و ابلاغ و صدور دستور انتشار به موقع تعدادی از قوانین از سوی رئیس جمهور برای انتشار در روزنامه رسمی بوده و ثانیا به حکم نص صریح تبصره ماده یک قانون مدنی و به استناد نامه مدیر عامل روزنامه رسمی کشور صورت گرفته است و در آن از نظر وجاهت قانونی هیچ شبهه ای وجود ندارد. اگر کسانی بر خلاف میل و اراده اینجانب، اقدام قانونی رئیس مجلس را در دفاع از حقوق نمایندگان مردم، که در حقیقت دفاع از حق مردم است، بهانه ای برای جوسازی بر ضد دولت ساخته اند، گناه آن متوجه رئیس مجلس نیست.
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
مطمئن باشید عموم نمایندگان مجلس و شخص اینجانب، در اندیشه همکاری با دولت جنابعالی و تقویت آن بوده و هستیم و در نیل به اهداف و آرمانهای عدالتخواهانه و استیفای حقوق و تامین عزت ملت ایران، که در نامه خود بدانها اشاره کرده اید با شما همدل و همراهیم. در عین حال قانون همانطور که وظایفی بر عهده رئیس جمهور نهاده، وظایفی نیز بر عهده رئیس مجلس و نمایندگان مجلس قرار داده که ناچار می یابید به آن عمل شود. حتی گاه ممکن است اینجانب خود درمجلس با تصویب یک قانون مخالفت کرده و بدان رای منفی داده باشیم، با این حال وقتی همان قانون به تصویب می رسد موظفم آن را برای اجرا به دولت ابلاغ نمایم.
اینجانب نیز مانند جنابعالی، برادرانه و متواضعانه عرض می کنم که این قبیل مطالب و مسائل که گاهی ممکن است موجب سوءتفاهم شود و دستاویز مخالفان قرار گیرد، کوچکتر و کم اهمیت تر از آن است که به یک جدال ومناقضه آزاردهنده میان مجلس ودولت منجر شود.
مردم مشکلات بزرگتر و مهمتری دارند که امروزه در راس آنها مشکل تورم و گرانی و افزایش مهار گسیخته قیمت مسکن است که جنابعالی نیز خود بدانها به خوبی وقوف و اذعان دارید. مردم انتظار دارند مجلس و دولت، به جای آنکه در اثر طراحی وتحریک افراد و جریانات سیاسی که خیرخواه دولت و مجلس نیستند در مقابل هم قرار گیرند و با یکدیگر ستیزه کنند، دست به دست هم دهند و برای حل مشکلات معیشتی قشرهای محروم چاره اندیشی کنند. مجلس برای این همکاری آمادگی خود را اعلام می کند.
البته ممکن است جنابعالی با استنباطی از قانون اساسی، در باب بعضی از قوانین نظری مخالف نظر مجلس داشته باشید. خوشبختانه اصل یکصدو دهم قانون اسسی که مقام معظم رهبری را مرجع حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه قرار داده، راه را نشان داده و به نظر نمی رسد نیزی به مجادله و مناقشه باشد.
جناب آقای رئیس جمهور
اینجانب تعبیرات به کار رفته در نامه شما را مناسب نمی دانم و از لحن آن نامه و تعریضات صریح یا تلویحی مندرج در آن گله منم، اما هرگز قصد ندارم با چنان لحن و بیانی به پاسخگویی اقدام کنم. اعتقاد اینجانب این است که باید به دولت جنابعالی در خدمت به کشور و مردم کمک کنیم و تلاش خواهم کرد در این راه عمل به قانون را زمینه اصلی همکاری و دوستی قرار دهم.
و برادری و عقل و منطق و اخلاق و صبوری و متانت را پیشه می کنم و این همه را به سود و صلاح خود و نظام و کشور و ملت می دانم.
امیدوارم این توضیح برای خاتمه بخشیدن به گفتگو در این باب کافی باشد و جنابعالی در نیل به اهداف مقدسی که دارید موفق گردید.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
نظر شما