به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه بررسی عملکرد دادگستری استانها در خصوص اغتشاشات اخیر با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد دادستان کل کشور، حجتالاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، معاونان شورای عالی قوه قضاییه و موحد دبیر شورای راهبری معاونان برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این جلسه وبیناری که با محوریت بررسی آخرین وضعیت رسیدگی به پروندههای مرتبط با اغتشاشات اخیر برگزار شد، بر ضرورت برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض با عوامل ایجاد ناامنی و برهمزنندگان نظم عمومی تأکید کرد.
وی با اشاره به حوادث رخداده در برخی نقاط کشور اظهار داشت: اعتراض در چارچوب قانون از حقوق مسلم شهروندان است، اما آنچه در جریان اغتشاشات اخیر مشاهده شد، در بسیاری موارد از مسیر اعتراض قانونی خارج شده و با اقدامات خشونتآمیز، تخریب اموال عمومی، تعرض به جان و مال مردم و ایجاد رعب و ناامنی همراه بوده است؛ اقداماتی که بهطور صریح مصداق جرم محسوب میشود و دستگاه قضایی موظف به برخورد قانونی با آن است.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر لزوم رسیدگی دقیق، سریع و منطبق با قانون به پروندههای مرتبط با این حوادث افزود: به رؤسای کل دادگستریها در سراسر کشور اعلام شده است تا ضمن رعایت کامل موازین قانونی و اصول دادرسی عادلانه، پرونده عناصر دخیل در اغتشاشات با قاطعیت، دقت و سرعت رسیدگی شود و با افرادی که عامدانه امنیت عمومی و آرامش جامعه را هدف قرار دادهاند، برخورد قانونی و بازدارنده صورت گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شواهد، گزارشها و مستندات موجود، از نقشآفرینی جریانهای معاند و عوامل وابسته به خارج از کشور در تحریک، سازماندهی و هدایت بخشی از ناآرامیها سخن گفت و تصریح کرد: قوه قضاییه در حال جمعآوری، تکمیل و مستندسازی شواهد لازم برای پیگیری حقوقی این اقدامات است و این موضوع از طریق مراجع ذیصلاح داخلی و بینالمللی دنبال خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه همچنین با تأکید بر لزوم رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با جرم، منافاتی با رعایت کرامت انسانی و حقوق قانونی افراد ندارد و دستگاه قضایی خود را متعهد به صیانت از حقوق مردم میداند.
وی افزود: مطالبه حقوق شهروندان بهویژه در قبال اقداماتی که منجر به ناامنی، تخریب اموال عمومی و آسیب به جان و مال شهروندان شده است، با جدیت از مسیرهای قانونی و بینالمللی پیگیری خواهد شد.
وی تأکید کرد: اسناد و مدارک مربوط به نقض حقوق مردم و اقدامات خشونتآمیز سازمانیافته، بهمنظور طرح و پیگیری هرچه سریعتر، از طریق مجاری بینالمللی ذیربط ارسال میشود تا از حقوق ملت ایران دفاع شده و با فضاسازیها و ادعاهای نادرست حقوق بشری علیه کشور مقابله شود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در ادامه با قدردانی از اقدامات رؤسای کل دادگستریها، دادستانها و کارکنان قضایی در مدیریت و رسیدگی به پروندههای مرتبط با حوادث اخیر، بر هماهنگی کامل دستگاه قضایی در سراسر کشور تأکید کرد و گفت: صیانت از امنیت عمومی و حقوق مردم از اولویتهای اصلی قوه قضاییه است و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه در پایان با قدردانی از هوشیاری مردم و تلاش نیروهای انتظامی و امنیتی در حفظ نظم و آرامش، تصریح کرد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد عدهای با سوءاستفاده از مطالبات و احساسات مردم، امنیت، آرامش و ثبات کشور را خدشهدار کنند و در این مسیر از تمامی ظرفیتهای قانونی داخلی و بینالمللی استفاده خواهد شد.
نظر شما