به گزارش خبرنگار مهر، سیاستهای وزارت نیرو در حوزه دریافت «حق ترانزیت» برق از واحدهای صنعتی، بهویژه صنایع فولادی، با موجی از انتقاد در میان فعالان بخش تولید مواجه شده و نگرانیهای جدی درباره آینده صنعت و سرمایهگذاری در کشور ایجاد کرده است. بررسیها نشان میدهد که این سیاستها نهتنها فشار هزینهای قابل توجهی بر صنایع انرژیبر وارد کرده، بلکه تعادل تنظیمگری در بازار انرژی را نیز با چالش مواجه ساخته است.
در شرایطی که بخش قابل توجهی از صنایع فولادی موظف به عرضه محصولات خود در بورس کالا با قیمتهای غیرواقعی هستند، افزایش چندبرابری هزینههای برق و تحمیل هزینهای تحت عنوان «حق ترانزیت» عملاً امکان جبران هزینهها را از تولیدکننده سلب کرده است. این همزمانی سیاستها، منجر به ایجاد بار مضاعفی بر دوش واحدهای تولیدی شده و سودآوری و پایداری فعالیت آنها را با تهدید جدی مواجه کرده است.
صنایع انرژیبر در حالی با هزینههای فزاینده برق روبهرو هستند که تأمین این انرژی نیز با محدودیتهای گستردهای همراه است. قطعیهای مکرر، اعمال محدودیتهای دورهای و ناپایداری شبکه برق باعث شده است بسیاری از واحدهای صنعتی با کاهش ظرفیت تولید، اختلال در برنامهریزی و افزایش هزینههای جانبی مواجه شوند. در چنین شرایطی، دریافت هزینههای اضافی برای ترانزیت برق، بدون تضمین پایداری تأمین انرژی، پرسشهای جدی درباره منطق و کارآمدی این سیاستها ایجاد کرده است.
از منظر اقتصادی، تحمیل این هزینهها موجب افزایش هزینههای سربار تولید و تضعیف توان رقابتی صنایع داخلی شده است. تولیدکنندگانی که امکان افزایش قیمت محصولات خود را ندارند، ناچار به تحمل زیان، کاهش سرمایهگذاری یا تعویق طرحهای توسعهای میشوند. این روند در بلندمدت میتواند به کاهش تولید، افت اشتغال و خروج تدریجی سرمایه از بخش صنعت منجر شود.
تحمیل هزینههای سنگین بر تولید
ابعاد حقوقی این سیاستها نیز محل بحث است. دریافت هزینههای سنگین از تولیدکنندگان، آن هم در چارچوبی که شفافیت و پشتوانه مشخصی ندارد، با اصول منع تبعیض ناروا و تنظیمگری عادلانه بازار در تعارض قرار میگیرد. انتقال ریسک ناترازی انرژی از ساختار حاکمیتی به بخش تولید، بدون ایجاد سازوکارهای جبرانی، نشانهای از برهم خوردن تعادل میان نقش دولت بهعنوان تنظیمگر و حقوق فعالان اقتصادی تلقی میشود.
جهانبخش شکری، عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران در این خصوص می گوید: این سیاستها نه تنها با اصول حقوقی و اقتصادی در تضاد است، بلکه امنیت سرمایهگذاری و تولید در کشور را نیز به خطر میاندازد.
به گفته او، اخذ غیرقانونی حق ترانزیت تنها تحمیل هزینه سنگین به صنعت فولاد و دیگر صنایع انرژی بر نیست، اصرار بر ادامه ین اتفاق باعث تحمیل موج جدیدی از تورم سنگین غیر مولد به رنجیره تولید و در نتیجه چرخه اقتصادی کشور خواهد شد که نتیجه نهایی آن کاهش محسوس تقاضای محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی و انحصار بیشتر تولیدات ارزان قمیت کشورهای خارجی خواهد بود.
بر این اساس، پیامدهای این سیاستها تنها به سطح بنگاهها محدود نمیماند و کل زنجیره تولید و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. افزایش هزینههای تحمیلی در بخش انرژی میتواند موج جدیدی از تورم غیرمولد را به زنجیره تولید منتقل کند؛ تورمی که نه ناشی از افزایش بهرهوری، بلکه حاصل فشار هزینههاست و در نهایت قدرت خرید مصرفکننده و تقاضای بازار را کاهش میدهد.
شکری در این رابطه نیز تاکید می کند که این سیاستها باعث افزایش هزینههای سربار تولید، تضعیف قابلیت برنامهریزی، انتقال ریسک ناترازی انرژی از حاکمیت به تولیدکننده و در نهایت، مخدوش شدن اعتماد فعالان اقتصادی به چارچوبهای تنظیمگری بخش انرژی و رشد تورم میشود.
در حوزه تجارت خارجی نیز، تداوم این روند موجب تضعیف رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازارهای منطقهای و بینالمللی خواهد شد. در حالی که تولیدکنندگان داخلی با محدودیت انرژی و هزینههای بالا مواجهاند، محصولات کشورهای رقیب که از انرژی ارزانتر و سیاستهای حمایتی پایدارتر بهرهمند هستند، جایگزین تولیدات داخلی میشوند. این مسئله میتواند به افزایش واردات، کاهش سهم تولید داخل و شکلگیری انحصار بیشتر کالاهای خارجی در بازار منجر شود.
در مجموع، بازنگری در سیاستهای مرتبط با دریافت حق ترانزیت برق و اصلاح شیوه قیمتگذاری انرژی، بهعنوان یکی از پیشنیازهای حمایت مؤثر از تولید مطرح است. ایجاد شرایط برابر برای همه فعالان اقتصادی، شفافسازی مبانی حقوقی و اقتصادی تصمیمها و تمرکز بر رفع ریشهای ناترازی انرژی، میتواند مسیر پایدارتری برای صنعت و اقتصاد کشور فراهم کند. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی نهتنها فشار بر تولید را افزایش خواهد داد، بلکه پیامدهای آن بهمرور در سطح کلان اقتصادی نمایان خواهد شد.
نظر شما