به گزارش خبرنگار مهر علیرضا آقا یوسفی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری معارفه ریاست جدید نظام روانشناسی، حضور پیدا کرد و گفت: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، مطابق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، نهادی مستقل است که با هدف ساماندهی فعالیتهای حرفهای در حوزه روانشناسی و مشاوره فعالیت میکند. قانونگذار برای این سازمان سه هدف اصلی تعیین کرده است؛ نخست ارتقای دانش روانشناسی و مشاوره، دوم حمایت از مراجعان و آحاد مردم، و سوم حمایت از روانشناسان و مشاوران. سایر مواد قانونی نیز در راستای تبیین مسیر تحقق این اهداف تنظیم شدهاند.
اقا یوسفی بیان کرد: قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در ۲۷ فروردین سال ۱۳۸۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در اردیبهشت همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید. در ادامه، با ریاست افراد در دورههای اول و دوم، گامهای اولیه سازمان از نقطه صفر برداشته شد. آنچه اکنون در حال شکلگیری است، یک گام رو به جلو محسوب میشود و بخشهایی که پیشتر مغفول مانده بود، در اولویت برنامههای جدید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره یک سازمان غیردولتی محسوب میشود، اما بر اساس تبصره یکی از مواد قانونی، موظف است در شرایط بحرانی به کمک دولت و مردم بشتابد.
آصا یوسفی افزود: بر همین اساس، برنامهریزی شده است دورههای آموزش رایگان «مداخله در بحران» و «کار با مراجعان دشوار» برای تمامی اعضای سازمان برگزار شود. این آموزشها با حضور بهترین متخصصان این حوزه ارائه خواهد شد تا در زمان وقوع حوادثی مانند سیل، زلزله یا سایر بحرانها، امکان ساماندهی اعضای داوطلب و اعزام آنان از طریق جمعیت هلالاحمر برای کمک به مردم فراهم شود.
وی یکی از موضوعات پرتکرار مطرحشده در فضای مجازی را مسئله پرداخت حق عضویت و هزینه چاپ و ارسال پروانه اشتغال دانست و اظهار داشت: در حالی که برخی اعضا تاکنون پروانه اشتغال خود را دریافت نکردهاند و دلیل این تأخیر اجرای قانون جدید تسهیل صدور مجوزها است؛ بر اساس این قانون، آزمونها باید سالانه دو بار برگزار شود که میتواند به افزایش حدود ۲۰ هزار نفر عضو جدید منجر شود، در حالی که در دهههای گذشته بهطور میانگین سالانه حدود ۳ هزار پروانه صادر میشد.
افزایش تعداد اعضا، نیازمند زیرساختهای انتشاراتی مشخص و ایمن است
آقا یوسفی اظهار داشت: این افزایش تعداد اعضا، نیازمند زیرساختهای انتشاراتی مشخص و ایمن است. کارتهای عضویت باید با حداقل درجه امنیتی و کیفیتی طراحی و چاپ شوند که دستکم برای سه سال اعتبار داشته باشند و در برابر آسیب مقاوم باشند. سازمان در حال پیگیری تأمین چاپگر مناسب است، اما در عین حال مقرر شده است برای تسریع در روند، با یکی از مؤسسات بزرگ دولتی در حوزه چاپ و نشر قرارداد منعقد شود تا پروانهها در کوتاهترین زمان ممکن چاپ و به دست اعضا برسد.
وی در رابطه با وضعیت افرادی که مدرک کارشناسی آنها روانشناسی نیست اما در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته روانشناسی تحصیل کردهاند، گفت: در حال حاضر، مطابق نص قانون، امکان تصمیمگیری قطعی وجود ندارد و دو تفسیر از قانون اعم از تفسیر از سوی وزارت علوم و تفسیر از سوی شورای مرکزی مطرح است.
وی ادامه داد: بر اساس دیدگاه شورای مرکزی، حداقل مدرک تحصیلی باید مرتبط باشد و همانگونه که در حرفه وکالت نیز داشتن مدرک پایه مرتبط الزامی است، در روانشناسی و مشاوره نیز رعایت این اصل ضروری تلقی میشود.
طراحی و راهاندازی سامانهها و ابزارهای ارتباطی جدید
آقا یوسفی به یکی دیگر از انتقادها مطرح شده اشاره کرد و توضیح داد: ضعف در نظام پاسخگویی سازمان وجود داشته و این موضوعی است که ما آن را میپذیریم و در همین راستا، طراحی و راهاندازی سامانهها و ابزارهای ارتباطی جدید در دستور کار قرار گرفته است. از جمله، ایجاد امکان ارتباط مستقیم مردم و اعضا با سازمان از طریق شماره تماس یا اپلیکیشن تلفن همراه، برای گزارش رفتار حرفهای همکاران و پیگیری امور اداری.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با تشریح مهمترین برنامهها و مطالبات این سازمان، بر ضرورت پوشش بیمهای مداخلات روانشناختی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از جمله خودکشی و طلاق، حمایت اقتصادی از روانشناسان و ساماندهی فعالیتهای حرفهای در فضای واقعی و مجازی تأکید کرد و گفت: بر اساس نوع بستههای درمانی، شدت مشکل و شرایط مراجعان، در بسیاری از موارد با حداکثر ۱۵ جلسه درمانی میتوان به نتایج حداقلی و مؤثر دست یافت. این در حالی است که در اغلب کشورهای جهان، حتی کشورهای توسعهیافته، بیمههای پایه برای این نوع مداخلات روانشناسی و مشاورهای پوشش مشخصی در نظر گرفتهاند.
وی افزود: برخی درمانهای روانپزشکی ممکن است چند سال و بهصورت هفتگی ادامه داشته باشند و هزینههای بسیار بالایی دارند. معمولاً بیمههای پایه این خدمات را نمیپذیرند و فقط در مواردی بیمههای تکمیلی بخشی از آن را پوشش میدهند. ما به دنبال ایجاد تعامل با شورای عالی بیمه و استفاده از مسیرهای قانونی دیگر هستیم تا این احساس مسئولیت شکل بگیرد که آسیبهای اجتماعی، بهویژه در میان دانشجویان و دانشآموزان، باید بهصورت جدی پیشگیری شود.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با اشاره به محدودیتهای بودجهای گفت: امکان تأمین حقوق یا پرداخت دستمزد مستقیم از سوی دولت وجود ندارد، اما میتوان از مسیرهای حمایتی و رفاهی اقدام کرد.» بر همین اساس، از معاونت پشتیبانی سازمان خواسته شده است با وزارت ورزش و جوانان، شرکتها، کارخانهها و مجموعههای خدماتی وارد مذاکره شوند تا تخفیفهایی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد برای استفاده از امکاناتی مانند سینما، استخر و سایر خدمات رفاهی در اختیار اعضای سازمان قرار گیرد.
وی تأکید کرد: بسیاری از روانشناسان حتی در تأمین هزینه اجاره مطب خود با مشکل مواجهاند و عملاً امکان استفاده از خدمات رفاهی با هزینه کامل را ندارند. هدف ما این است که این امکانات، بدون تبعیض، برای همه اعضا در سراسر کشور فراهم شود.
به گفته وی، شرایط کاری روانشناسان با بسیاری از مشاغل دیگر قابل مقایسه نیست و بیش از ۹۰ درصد دارندگان پروانه اشتغال، حتی در صورت تلاش زیاد، هفتهای سه تا چهار ساعت امکان فعالیت دارند و حدود ۵۰ درصد آنها تنها نیمروز در هفته کار میکنند. بنابراین مقایسه درآمد آنها با مشاغلی که شش روز در هفته فعالیت مستمر دارند، منصفانه نیست.
آقا یوسفی یکی از اولویتهای مهم را صیانت از شأن و جایگاه حرفهای روانشناسان و مشاوران عنوان کرد و گفت: برخی افراد بدون صلاحیت علمی و حرفهای، چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی، اقدام به ارائه خدمات میکنند.
وی افزود: با تهیه یک چکلیست علمی و انجام بازرسیهای تخصصی، افرادی که فعالیت غیرحرفهای دارند، بلافاصله به مراجع قضایی معرفی خواهند شد و فعالیت آنها ممنوع میشود. در فضای مجازی نیز ساماندهی جدی انجام خواهد شد، مشابه اقدامی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ثبتنام و صدور مجوز بلاگرها انجام داده است.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره اعلام کرد: یک صفحه اختصاصی برای شورای مرکزی در تارنمای سازمان ایجاد خواهد شد و تمام مصوبات شورای مرکزی بلافاصله پس از امضا در سایت منتشر میشود. این موضوع باعث میشود همه اعضا از مصوبات مطلع باشند و اجرای آنها بهصورت شفاف پیگیری شود.
وی با اشاره به برنامههای آموزشی سازمان گفت: دو حوزه آموزشی بهصورت رایگان و در قبال حق عضویت برای اعضا برگزار خواهد شد؛ نخست، دورههای تخصصی مداخله در بحران و مواجهه با مراجعان دشوار، و دوم، آموزش اخلاق حرفهای و مکاتبات قانونی به شمار میرود.
وی ادامه داد: این دورهها با حضور بهترین اساتید برگزار، فیلمبرداری و از طریق فضای مجازی در اختیار اعضا قرار میگیرد. درباره سایر دورهها نیز تصمیمگیری نهایی بر عهده شورای مرکزی خواهد بود.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با اشاره به قدمت بیش از ۲۲ ساله قانون سازمان اظهار داشت: از سالها قبل مشخص شده بود که این قانون دارای سکوتها، تناقضها و تعارضهایی است. شرایط حرفهای امروز با زمان تصویب قانون کاملاً متفاوت شده و اصلاح و بهروزرسانی آن ضروری است.
وی همچنین درباره مشکلات درگاه ملی مجوزها توضیح داد: این درگاه فقط در مرحله صدور پروانه ورود میکند و فرآیندهایی مانند تمدید، جابجایی یا ارتقا از کارشناسی ارشد به دکترا مستقیماً از طریق پنل اعضا در تارنمای سازمان انجام میشود.
آقا یوسفی با تأکید بر مطالبه شفافیت مالی گفت: حسابرسی کامل سالهای گذشته انجام خواهد شد و گزارش آن به هیئت بازرسان ارائه میشود. همچنین برگزاری منظم مجامع عمومی در دستور کار است و گزارشهای مالی بهصورت شفاف به اعضا اعلام خواهد شد.
به گفته وی، حدود ۹۹ درصد درآمد سازمان از محل حق عضویت، صدور پروانه و هزینه شرکت در آزمون صلاحیت حرفهای تأمین میشود و تمامی هزینهها، از جمله دستمزدها و تعمیرات، در حسابرسی مشخص خواهد شد.
در حوزه بیمه تکمیلی، ثبتنام اعضا در حال انجام است. همچنین درباره تسهیلات مالی و وام قرضالحسنه بانک رسالت، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره توضیح داد: امتیازهای موجود بهجای فروش، از طریق قرعهکشی شفاف و کاملاً رایانهای بین اعضا توزیع میشود. این فرآیند با حضور نمایندگان هیئت بازرسان انجام خواهد شد و جای نگرانی وجود ندارد.
آقا یوسفی درمورد مراکزی که قراردادهای بیمه دارند گفت: تنها مراکزی که دارای گرایشهای قانونی یا مرتبط با حوزه سلامت هستند، امکان عقد قرارداد با بیمههای پایه را دارند، با این حال به دلیل پایین بودن تعرفههای تعیینشده، به طور معمول انگیزه کافی برای ارائهدهندگان خدمات وجود ندارد و پرداخت هزینهها از سوی بیمههای پایه با استقبال محدودی مواجه میشود.
وی اضافه کرد: بیمههای تکمیلی در اغلب موارد مشکل جدی برای پوشش خدمات روانشناسی و مشاورهای ندارند، اما چالش اصلی به محدودیتهای بیمههای پایه بازمیگردد. در حال حاضر، بیمههای پایه عمدتاً خدمات حوزه سلامت فردی را پوشش میدهند و این پوشش بههیچوجه کافی نیست.
آقا یوسفی اظهار داشت: خدماتی مانند مشاوره خانواده، صرفاً به درمان محدود نمیشود، بلکه نقش اساسی در ارتقای سلامت خانواده، پیشگیری از اعتیاد، پیشگیری از طلاق و کاهش آسیبهای اجتماعی دارد. نادیده گرفتن این خدمات در نظام بیمهای کشور میتواند در آینده، هزینههای بهمراتب سنگینتری را به نظام سلامت، دستگاه قضایی و ساختار اجتماعی کشور تحمیل کند.
وی اذعان کرد: اگر رویکرد بیمههای پایه صرفاً بر درمان متمرکز بماند و پیشگیری را پوشش ندهد، عملاً فرصت کاهش آسیبهای اجتماعی از دست خواهد رفت. این در حالی است که سرمایهگذاری در حوزه مشاوره و سلامت روان، میتواند از بروز بسیاری از مشکلات پرهزینه در سالهای بعد جلوگیری کند.
آقا یوسفی در پاسخ به این پرسش که کدام دانشگاهها خدمات رایگان به مردم ارائه میدهند گفت: بخشهای دانشجویی وزارتخانه دارای مراکز درمانی وابسته به خود هستند و بر اساس شرایط هر دانشگاه، به صورت معمول خدمات درمانی برای افرادی که نیاز اورژانسی دارند بهصورت رایگان ارائه میشود. با این حال، خارج از این مداخلات، دانشگاهها با محدودیت بودجه مواجهاند و به همین دلیل ناچار به دریافت هزینههایی از مراجعهکنندگان هستند.
وی همچنین درمورد تعرفههای سال جدید گفت اذعان کرد: تعرفههای پیشنهادی امسال از سوی ما به شورای عالی بیمه با افزایش ۴۵ درصدی ارائه شده است. البته به اعتقاد شخصی بنده، این میزان افزایش کافی نخواهد بود؛ چرا که هر سال باید بررسی شود سهم اقلام خوراکی که بیشترین بخش سبد هزینهای ما را تشکیل میدهد چه میزان افزایش داشته است که به نظر میرسد رقمی در حدود ۹۰ درصد باشد. بنابراین، افزایش ۴۵ درصدی تعرفهها نیز پاسخگوی شرایط فعلی نخواهد بود.
وی اضافه کرد: با این وجود، آنچه در نهایت اجرا میشود، تابع نظام پزشکی است که تعرفهها را برای پزشکان و گروههای فنی و حرفهای بهصورت تفکیکی اعلام میکند.
آقا یوسفی درباره حق عضویت سالانه اعضا نیز گفت: حق عضویت سالانه اعضا با مدارک فوق لیسانس ۷۰۰ هزار تومان و اعضتی دکترا حدود یک میلیون تا یک میلیون و صد هزار تومان است. همچنین، تسهیلات پنجاه میلیونی نیز به اعضا اعطا میشود.
نظر شما