امیر رضوانی کارشناس اقتصادی و پژوهشگر مالیه عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر در تحلیل تصمیم اخیر وزارت اقتصاد مبنی اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی گفت: اولا باید بگویم که تمدید سهروزه مهلت ثبتنام ضروری بود، زیرا زمان اولیه تنها پنج روز بود و بسیاری از بنگاههای کوچک امکان آمادهسازی مدارک در این بازه کوتاه را نداشتند. بخش قابل توجهی از کسبوکارهای مشمول، ساختار اداری منسجمی ندارند و همین امر باعث کند شدن روند ثبتنام آنها شده بود.
وی افزود:از نگاه سیاستگذاری، این اقدام نشاندهنده آن است که وزارت اقتصاد در جریان اجرای طرح، بازخوردهای محیطی را دریافت کرده و با انعطافپذیری، اصلاحات لازم را انجام داده است. طرحهایی از این جنس زمانی موفق میشوند که امکان اعمال اصلاحات سریع در آنها وجود داشته باشد.
رضوانی درباره تمرکز طرح بر بنگاههای دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیز تصریح کرد: بنگاههای خرد و کوچک همیشه در برابر شوکهای بیرونی، آسیبپذیرترین گروه هستند. انتخاب بازه ۲ تا ۵۰ نفر، نوعی هدفگیری دقیق است که در بسیاری از طرحهای بینالمللی مقابله با بحران هم دیده میشود. این گروهها کمترین ذخیره نقدی و بیشترین ریسک تعطیلی را دارند، بنابراین حمایت از آنها یک ضرورت اقتصادی است.
این پژوهشگر مالیه عمومی درباره رقم ۴۴۰ میلیون ریال به ازای هر کارگر افزود: هدف این مبلغ، پوشش حقوق دو ماه نخست است. در حالت معمول باید انتظار داشت این میزان برای پرداختهای فوری و ضروری کافی باشد، اما برای بازسازی کامل زنجیره تأمین یا جبران سایر آسیبها کافی نیست. این طرح بهصورت شفاف یک سیاست «حفظ اشتغال» است، نه یک برنامه جبران خسارت گسترده.
وی درباره سازوکار پاداش و جریمه در طرح گفت: مکانیزم پاداش کاهش نرخ سود به ۱۸ درصد در صورت حفظ صددرصدی اشتغال، یک طراحی هوشمندانه است. این موضوع انگیزهای قدرتمند برای کارفرما ایجاد میکند تا از تعدیل نیرو جلوگیری کند. از سوی دیگر، نرخ جریمه ۳۵ درصدی برای کاهش اشتغال به زیر ۸۰ درصد، یک بازدارندگی قوی ایجاد میکند تا وامها صرفاً برای دریافت منابع ارزانقیمت اخذ نشوند.
او در ادامه افزود: با این طراحی، تسهیلات از یک وام ساده به یک ابزار سیاستگذاری اشتغال تبدیل میشود. به عبارتی، بهرهمندی بنگاه از منافع و کاهش نرخ سود، وابسته به رفتار مسئولانه آن در حفظ نیروی کار است.
وی درباره دوره بازپرداخت دو تا چهار قسط و سقف ششماهه گفت: بازپرداخت کوتاهمدت باعث میشود بار مالی بلندمدت ایجاد نشود و منابع مالی دولت دچار فشار نشوند. اما طبیعی است برخی بنگاههای آسیبدیده شدید با چالش بازپرداخت مواجه میشوند و باید انتظار داشت در مراحل بعدی طرح، برای این دسته سیاستهای تکمیلی ارائه شود.
رضوانی درباره اعلام مرحله دوم طرح و ارائه اعتبار به خانوارها نیز افزود: اعطای اعتبار ششماهه با نرخ پنج درصد برای خانوارها یک مداخله ضروری است. این طرح مکمل حمایت از بنگاههاست. آنچه از آن یاد میشود، تقویت همزمان سمت عرضه (بنگاهها) و سمت تقاضا (خانوارها) است که در شرایط اقتصادی فعلی اهمیت فراوان دارد.
وی درباره شرایط احراز نیز خاطرنشان کرد: وجود کد کارگاهی بیمه، شناسه ملی و ملاک قرار دادن لیست بیمه دی یا بهمن ۱۴۰۴، سازوکار مناسبی برای جلوگیری از ثبتنامهای غیرواقعی است. این شاخصها مانع از آن میشود که بنگاهها با ارائه اطلاعات ناقص یا ساختگی، خود را مشمول کنند.
این کارشناس در بخش دیگری از گفتوگو ادامه داد:انعطاف در نحوه واریز تسهیلات، چه به حساب بنگاه و چه مستقیم به حساب کارکنان، نقطه قوت مهمی است. برخی بنگاهها برای خرید مواد اولیه به نقدینگی فوری نیاز دارند و برخی دیگر بیشتر نگرانی تأمین حقوق دارند. این انتخابپذیری، مدیریت منابع را برای آنها سادهتر میکند.
او درباره چالشهای اجرایی طرح تصریح کرد:مهمترین چالش، احراز «آسیبدیده بودن» و سپس نظارت بر حفظ اشتغال است. اجرای دقیق این دو مرحله تعیین میکند که چقدر منابع به دست بنگاههای واقعی و نیازمند میرسد.
رضوانی در پایان گفت:اگر سه محور اصلی یعنی شناسایی دقیق، نظارت موثر و مدیریت بازپرداخت درست انجام شود، این طرح میتواند نقش مهمی در جلوگیری از تعطیلی بنگاههای کوچک و از بین رفتن فرصتهای شغلی ایفا کند. در شرایط فعلی، تمرکز بر حفظ اشتغال مهمترین اولویت اقتصادی است.
نظر شما