به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر عالیشاه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در مقابله با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی، با اعلام دادستانی کل کشور دو سامانه رسمی برای دریافت گزارشهای مردمی راهاندازی شده است.
وی افزود: سامانه «دریافت گزارش مردمی در حوزه اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی» با هدف شناسایی مواردی همچون گرانفروشی کلان، احتکار عمده و ایجاد اخلال در تأمین و توزیع کالاهای اساسی راهاندازی شده و شهروندان میتوانند گزارشها و مستندات خود را از طریق نشانی https://dadsetani.ir/ehtekar
ثبت کنند.
دادستان مرکز استان مازندران ادامه داد: این سامانه در چارچوب بند (ب) ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ایجاد شده و گزارشهای دریافتی بهصورت هدفمند بررسی و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی با قاطعیت انجام خواهد شد.
عالیشاه همچنین به سامانه ثبت گزارشهای مردمی درباره اموال نامشروع که توسط دادستانی کل کشور اعلام شده است اشاره کرد و گفت: در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، بستری فراهم شده تا شهروندان بتوانند اطلاعات و مستندات خود درباره ثروتهای نامشروع احتمالی برخی کارگزاران و مرتبطان آنان را از طریق نشانی https://gozaresh.eadl.ir اعلام کنند.
وی تصریح کرد: دادستان کل کشور به دادستانها تکلیف کرده است، با بهرهگیری از گزارشهای مردمی و اطلاعات قانونی موجود، نسبت به شناسایی اموال نامشروع اقدام و در چارچوب ضوابط قانونی، موضوع را برای رسیدگی به مراجع صالح ارجاع دهند. و دادستانی مرکز استان مازندران با سرعت و دقت کافی این موضوع را دنبال خواهد کرد.
دادستان مرکز استان مازندران در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی خاطرنشان کرد: همکاری و گزارشهای مستند مردم نقش مؤثری در شناسایی شبکههای اخلال در بازار و صیانت از بیتالمال دارد و دستگاه قضایی با جدیت و سرعت، گزارشهای واصله را پیگیری خواهد کرد.
نظر شما