به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، این لایحه بر اساس اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع و در این کمیسیون تصویب شده بود .
اصل 85 قانون اساسی تصریح می کند مجلس می تواند اختیار وضع برخی از قوانین را به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می شود وتصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود.
لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم شامل 7 فصل و 51 ماده است.
براساس ماده این لایحه به منظورحل اختلافات و صلح وسازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی ، شوراهای حل اختلاف تحت نظارت قوه قضائیه تشکیل می شود.
بر اساس ماده 3 این لایحه هر شورا شامل سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و می تواند برای انجام وظایف خود یک دفتر داشته باشد.
همچنین ماده دیگر این لایحه که مربوط به اصلاحات شورا است شوراهای حل اختلاف می توانند در همه امور مدنی و حقوقی، جرایم قابل گذشت و درباره جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت با توافق طرفین برای صلح و سازش اقدام کند.
بر اساس این لایحه شورا در جرایم بازدارنده واقدامات تامینی و تربیتی وامور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعا 30 میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد صدور گواهی حصر وراثت، مهر و موم ترکه و رفع آن، تامین دلیل و ادعای اعسار از پرداخت "محکوم به" در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد رسیدگی و رای صادر می کند.
همچنین بر اساس این لایحه دعاوی از قبیل اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب، اختلاف در اصل وقفیت، وصیت تولیت، دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و اموری که موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می باشد قابلیت طرح در شورا حتی با توافق طرفین را ندارد.
براساس این لایحه عضویت در شورا افتخاری بوده ولی قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضا و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می کند. براساس ماده دیگر این لایحه جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی وعمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد هستند.
همچنین دولت موظف است دوساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند و تامین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف بر عهده قوه قضائیه است.
نظر شما