به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این تحقیق و تفحص اعلام شده است : هیئت تحقیق و تفحص از روند داوری میان ایران و ایالات متحده آمریکا در اجرای مصوبه مورخ 85.8.28 مجلس شورای اسلامی گزارش پیوست را در65 صفحه تهیه کرده است و در روز سه شنبه مورخ 86.5.31 مطابق ماده 198 آئین نامه داخلی مجلس با اکثریت آرا به تصویب رسید.
در این گزارش تاکید شده است: موضوع ارجاع اختلافات به داوری بدون تعیین موضوع هر یک از دعاوی به صورت لایحه ای به مجلس تقدیم شد و مجلس با آن موافقت کرد، لذا روند بدون تصویب مجلس که مخالف قانون اساسی بوده است، ادامه یافت.
در این گزارش همچنین آمده است : بین یک تا 2.1 میلیارد دلار سایر دارایی های ایران نزد موسسات آمریکایی موجود بوده که تاکنون هیچ سند و مدرکی دال بر اقامه دعوی برای استرداد آن در سوابق جز به نحوه پراکنده موجود نیست.
هیئت تحقیق و تفحص با اشاره به اینکه ایران موظف شده بود یک حساب تضمینی نامحدود با مبلغ اولیه یک میلیارد دلار برای پرداخت مبالغ احکامی که به سود آمریکایی ها صادر می شود ایجاد نماید آورده است : این سئوال مطرح است چرا در خلال سال های گذشته رقمی بابت احکام صادره ایران به نفع آمریکا از سوی بانک مرکز ی و دفتر خدمات اعلام نشده است؟
در ادامه یاد آوری شده است : پذیرش تعهد یاد شده توسط ایران سبب شد ایران از اعتراض به احکام صادره توسط دیوان داوری محروم گردد که این وضعیت یک نابرابری آشکار علیه دولت ایران بوده است.
در بخش دیگری از این متن تاکید شده که هیئت تحقیق و تفحص پاسخی مثبت مبنی بر پیگیری نماینده دولت ایران برای درخواست استرداد اموال نظامی ایران به طور خاص نیافت و آنچه واقعا مایه تاسف است کم توجهی برای تقویت تیم کارشناسی حقوقی و حسابرسی قوی جهت جمع آوری اسناد و مدارک توسط ایران است.
در این تحقیق و تفحص همچنین آمده که به سبب عدم دقت در تنظیم مفاد بیانیه ها در بحث تابعیت، دعاوی زیادی توسط خواهان هایی علیه ایران اقامه شد که به موجب قوانین ایالات متحده ، شهروندان ایالات متحده و به موجب قوانین ایران، شهروندان ایران بودند.
در بخش دیگر این گزارش می خوانیم : در ارائه ارقام مربوط به احکام صادره به نفع ایران در مصاحبه مسئولین وقت اغراق شده است بنابراین در جلسات استماع پرونده های جاری به ضرر ایران مورد استناد طرف آمریکایی قرار گرفته است.
در بخش دیگری از این تحقیق و تفحص تاکید شده است درسال 1359 در راستای اجرای موثر بیانیه الجزایر و شرکت فعال در دیوان داوری لاهه قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایران و خارجی به تصویب رسید که در این راستا اعزام افرادی به برخی از کشورها بیانگر غیر مرتبط بودن این گونه ماموریت ها با اهداف اعلام شده است.
به گزارش مهر، در پخشی دیگر از این گزارش اعلام شد: چند روز پس از تصرف سفارت آمریکا در تهران ، رئیس جمهور وقت آمریکا کلیه دارایی ها و اموال دولت ایران و سازمان ها و شرکت هایش در آمریکا و نزد بانک های آمریکایی خارج از آمریکا را مسدود کرد.
دیوان داوری ایران و آمریکا به عنوان یک راه حل برای پایان دادن به بحران بوجود آمده ناشی از موضوع گروگانگیری و همچنین موضوع ناشی از توقیف اموال ایران از سوی ایالات متحده آمریکا تاسیس شد . در جهت حل این مشکل دولت الجزایر مذاکرات فشرده ای با هر دو طرف انجام داد و در نهایت راه حلی که حاوی تعهداتی برای دو دولت بود، یافت.
نظر شما