به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز لکزایی، با تأکید بر ضرورت مقابله با پدیده «سقط غیرقانونی جنین»، این موضوع را یکی از چالشهای اساسی دستگاه قضایی استان دانست و بر لزوم برخورد با شبکههای توزیع غیرقانونی داروهای سقط جنین تأکید کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری ار وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: شرایط اقتصادی و تورم، برخی خانوادهها را به سمت این اقدام سوق داده است؛ متأسفانه به دلیل ماهیت پنهان این اقدامات، با یک «آمار سیاه» روبرو هستیم که دسترسی به ارقام قطعی و واقعی را دشوار کرده است.
وی با تفکیک قائل شدن میان سقطهای درمانی و سقطهای عمدی و غیرقانونی گفت: آنچه امروز دغدغه اصلی ماست، سقطهای عمدی است که با مشارکت برخی افراد سودجو و مراکز عرضهکننده غیرمجاز دارو انجام میشود. این فرآیند، یک زنجیره سازمانیافته است که نیازمند اقدامات پیشگیرانه فرهنگی و برخوردهای مقتدرانه قضایی است.
لکزایی افزود: رسالت اصلی ما در حوزه پیشگیری اجتماعی، فرهنگسازی، مشاوره و تبیین ابعاد شرعی و قانونی این پدیده است؛ با این حال، با توجه به اهمیت صیانت از حیات و کاهش جرایم، پیشگیری کیفری و برخورد قانونی با مرتکبان را نیز در اولویت قرار دادهایم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان از برگزاری جلسات تخصصی با نهادهای امنیتی خبر داد و افزود: برای رصد دقیق و شناسایی عوامل پشتپرده و شبکههای فعال در این حوزه، نیازمند اشتراکگذاری دادهها و گزارشهای دقیق دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی هستیم تا پیگیریهای قضایی بعدی بهصورت هدفمندتر دنبال شود.
لکزایی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشهای ارائهشده، سازمان پزشکی قانونی تنها مرجع قانونی برای صدور مجوز سقط درمانی است و فرآیند قانونی آن، منوط به تایید تخصصی و رای قضات ویژه می باشد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه اصل بر «عدم سقط» است، خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاههای متولی از جمله دانشگاه علوم پزشکی، سازمانهای امنیتی و قوه قضاییه، تنها راهکار مؤثر برای کنترل این پدیده است. ما مصمم هستیم تا با شناسایی مراکز و افراد دخیل در سقطهای غیرقانونی، خلأهای نظارتی موجود در استان را برطرف کنیم.
نظر شما