به گزارش خبرنگار مهر، اصلاح سیاستهای قیمتی در حوزه حاملهای انرژی همواره یکی از چالشبرانگیزترین تصمیمات اقتصادی دولتها بوده است. در شرایطی که زمزمههای جدی مبنی بر تغییر نرخ سوم بنزین آزاد از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان و همچنین کاهش سهمیه کارتهای سوخت شخصی از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر به گوش میرسد، کارشناسان حوزه انرژی بر این باورند که تکیه صرف بر ابزارهای قیمتی نمیتواند پایداری کاهش مصرف را تضمین کند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بدون ایجاد زیرساختها و بسترهای جایگزین مناسب، اثرات کاهنده سیاستهای قیمتی به سرعت مستهلک شده و فشار مضاعفی بر معیشت عمومی، بهویژه در بخش حملونقل عمومی و نیمهعمومی وارد میآورد. از این رو، توسعه و جایگزینی گاز طبیعی فشرده (CNG) به عنوان یک سوخت پاک، ملی و ارزانقیمت، کارآمدترین راهکار مکمل در کنار هرگونه اصلاح قیمتی به شمار میرود.
فرصتهای مغفول در سبد سوخت کشور
ایران با دارا بودن دومین ذخایر بزرگ گاز جهان، از زیرساختهای گستردهای در شبکه توزیع گاز شهری و بینشهری برخوردار است. با این حال، ظرفیت عظیمی از ایستگاههای CNG فعال در سراسر کشور به دلیل عدم توازن در سبد سوخت خودروها خالی مانده است. در حال حاضر، ظرفیت اسمی عرضه سیانجی در کشور روزانه حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون مترمکعب است، اما مصرف واقعی آن به زحمت به نیمی از این مقدار میرسد. این بدان معناست که بدون نیاز به سرمایهگذاریهای سنگین اولیه برای احداث جایگاههای جدید، پتانسیل توزیع روزانه بیش از ۲۰ میلیون مترمکعب سوخت جایگزین وجود دارد که میتواند مستقیماً معادل همین میزان از مصرف بنزین کشور بکاهد. تفاوت قیمت چشمگیر گاز طبیعی با بنزین آزاد، انگیزهای قوی برای رانندگان خودروهای عمومی از جمله تاکسیها، ونها و خودروهای اینترنتی ایجاد میکند تا به سمت دوگانهسوز کردن خودروهای خود حرکت کنند؛ مشروط بر اینکه دولت فرآیند تبدیل کارگاهی را تسهیل و حمایتهای مالی لازم را ارائه دهد.
ضرورت نوسازی و تبدیل رایگان ناوگان عمومی
تحدید سهمیههای بنزین آزاد کارتهای سوخت و گران شدن نرخ سوم، بیشترین فشار را به زنجیره حملونقل سبک شهری وارد خواهد کرد. برای خنثیسازی این اثر تورمی بر نرخ کرایهها، دولت موظف است طرحهای مصوب شورای اقتصاد مبنی بر تبدیل رایگان یا کمهزینه خودروهای عمومی و فعالان حوزه حملونقل اینترنتی به دوگانهسوز را احیا و با سرعت بیشتری عملیاتی کند. اختصاص تسهیلات بلاعوض از محل منابع بهینهسازی مصرف سوخت یا ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید به کارگاههای مجاز تبدیل، نهتنها بار مالی مالکان خودرو را کاهش میدهد، بلکه امنیت سیستمهای سوخترسانی گاز را تضمین میکند. علاوه بر این، خودروسازان داخلی باید ملزم به افزایش سهم تولید خودروهای پایهگازسوز (OEM) با بازدهی بالا در خطوط تولید خود شوند تا نیاز بازار به صورت ریشهای برطرف گردد.
توسعه شبکه توزیع و اصلاح اقتصاد CNG
یکی دیگر از موانع کلیدی در مسیر توسعه سهم گاز در سبد سوخت، چالشهای اقتصادی مربوط به جایگاهداران CNG است. پایین بودن کارمزد توزیع گاز برای بخش خصوصی، تمایل به سرمایهگذاری در ساخت و نگهداری این ایستگاهها را کاهش داده است. دولت میتواند با واقعیسازی کارمزدها و ارائه مشوقهای مالیاتی، بخش خصوصی را به اورهال تجهیزات و بهبود خدماترسانی در جایگاهها ترغیب کند. کاهش زمان انتظار در صفهای سوختگیری گاز، بهویژه در کلانشهرها، عامل بسیار مهمی در جذب رانندگان به سمت این سوخت پاک است. در کنار این اقدامات، استفاده از فناوریهای نوین نظیر مخازن کامپوزیتی سبکتر و با ظرفیت بالاتر، میتواند مشکل افت توان موتور و سنگینی مخازن قدیمی را حل کرده و پذیرش عمومی این فناوری را افزایش دهد. در نهایت، تلفیق سیاست قیمتی بنزین با سیاستهای حمایتی توسعه CNG، بستری پایدار برای مدیریت ناترازی انرژی کشور فراهم خواهد ساخت.
نظر شما