به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سوادکوهی عصر شنبه در نشست فرمانداران استان مازندران با اشاره به رویکرد مدیریت ارشد استان، اظهار کرد: سیاستهای استاندار مازندران بر پایه عدالت، قانونمداری و توزیع متوازن امکانات، اعتبارات و فرصتهای توسعهای استوار است و انتظار میرود این رویکرد در تمامی سطوح مدیریتی شهرستانها اجرایی شود.
وی با بیان اینکه تصمیمگیریها باید بر اساس شاخصهای کارشناسی، نیازهای واقعی و ظرفیتهای هر منطقه انجام شود، افزود: هیچ شهرستانی نباید به دلیل ملاحظات غیرتخصصی از حقوق قانونی خود در بهرهمندی از منابع و خدمات محروم بماند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران عدالت در توزیع اعتبارات را یکی از ارکان توسعه متوازن استان دانست و تصریح کرد: فرمانداران موظفاند در تخصیص منابع، اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی و رسیدگی به مطالبات مردم، از هرگونه نگاه سلیقهای پرهیز کرده و اصول شفافیت و انصاف را رعایت کنند.
سوادکوهی خاطرنشان کرد: اجرای عادلانه برنامههای توسعهای علاوه بر تقویت اعتماد عمومی، زمینه کاهش نابرابریهای منطقهای و تحقق توسعه پایدار را فراهم میکند و از مهمترین اولویتهای مدیریت ارشد استان به شمار میرود.
وی با اشاره به نقش فرمانداران در اجرای سیاستهای دولت، اظهار داشت: ارزیابی عملکرد مدیران باید بر اساس میزان رضایتمندی مردم و تحقق سیاستهای ابلاغی استاندار صورت گیرد و تمامی اقدامات اجرایی در راستای ارتقای کیفیت خدمات عمومی باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران همچنین با اشاره به پیگیری مستمر مسائل استان از سوی استاندار مازندران، گفت: انتظار میرود مدیران و فرمانداران نیز با حضور میدانی، روحیه جهادی و تلاش مستمر، روند خدمترسانی به مردم را با جدیت دنبال کنند.
نظر شما