به گزارش خبرنگار مهر در ساری، گرانی و تورم، بیکاری، کنترل نقدینگی، ایجاد اشتغال، بالا بودن هزینه های درمان، مستقر نبودن صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ و آسیبهای اجتماعی را از جمله مشکلات برشمردند که رفع آنها نیازمند سیاستگذاری و برنامه ریزی خاصی است.
بنا به تاکید کارشناسان، مجلس هشتم باید با تصویب قوانین جامع و اصولی برای عملیاتی شدن شعار محوری "نوآوری و شکوفایی" تلاش بیشتری کند و در ایجاد همگرایی و وحدت بین ملت و دولت تدابیر ویژه اتخاذ کند.
این کارشناسان توجه به خانواده های بی سرپرست تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، افزایش حداقل حقوق بازنشستگان، تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویب لایحه اجرایی سیاست های اصل 44، سهمیه بندی بنزین و مبارزه با مفاسد اقتصادی را از جمله اقدامات و عملکردهای مثبت مجلس دوره هفتم عنوان کردند.
از 290 نماینده مجلس هشتم، 180 نفر منتخب جدید، 107 نفر نماینده دوره قبل و بقیه نیز دارای سوابق نمایندگی در مجلس هستند.
رئیس شورای اسلامی بخش کجور نوشهر در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: مجلس برای استقرار صنایع مولد و زیربنایی برای افزایش ماندگاری و جلوگیری از مهاجرت روستاییان قوانین مناسب تدوین کند.
فرمان سیاه سرانی افزود: همچنین این دوره مجلس باید نیازهای اساسی مناطق مختلف کشور را شناسایی و برای تامین آن برنامه ریزی کند.
وی اظهار داشت: بیکاری، نبود منبع درآمد، فرسودگی شبکه ارتباطی راهها، آب و فاضلاب از جمله نیازها در بخش محروم کجور است.
رئیس شورای اسلامی بخش کجور حمایت بهینه از بخش کشاورزی را ضروری دانست و گفت: مجلس باید با تدبیر ویژه در این زمینه از تغییر کاربری اراضی یا فروش آن جلوگیری کند.
مدرس رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد چالوس گفت: مجلس هشتم برای اجرایی شدن لایحه خدمات کشوری برنامه ریزی کند زیرا این لایحه به دلیل بار مالی فراوان تاکنون عملیاتی نشده است.
مهران مصطفایی افزود: همچنین قوه مقننه مواضع اصولی نسبت به تحولات کشورهای پیرامون اتخاذ کند و درباره مسائل مختلف تصمیمات کارشناسی بگیرد.
وی اظهار داشت: متاسفانه برخی تصمیمات اتخاذ شده مجلس هفتم کارشناسی نبوده و مجلس هشتم نباید این تجربه را تکرار کند.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: حساسیت بیشتر نسبت به مسائل دریای خزر الزامی است و باید سیاستهای منطقی و عقلانی در این زمینه اتخاذ شود.
عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینای همدان بیان داشت: مجلس برای رفع بحرانهای منطقه ای سیاستگذاری کند.
سید مرتضی هزایی افزود: این سیاستها و رفع بحرانها باید در جهت مصالح و منافع ملی باشد و رفع ابهامات فرارو الزامی است.
وی تصریح کرد: حضور ایران در مجامع بین المللی و ارائه نظرات در قالب طرح های مبتنی بر اصول و قواعد بین المللی تهدیدها را کاهش می دهد.
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی گفت: آسیب شناسی مسائل اقتصادی و اجتماعی از سوی مجلس امری ضروری است.
انوشیروان محسنی بندپی افزود: تورم، گرانی و بیکاری از جمله مسائلی است که برای رفع آنها به برنامه مدون و اصولی نیاز است.
وی تسریع در اجرایی شدن بند ج اصل 44 قانون اساسی را از دیگر اولویت های کاری این دوره مجلس برشمرد.
وی خاطرنشان کرد: مجلس باید با ارائه و تصویب طرحهای مناسب فاصله و شکاف طبقاتی موجود در جامعه را کاهش دهد.
محسنی، کاهش هزینه های درمان بر دوش مردم را از دیگر دغدغه های این دوره مجلس اعلام کرد و افزود: برای دستیابی به این امر باید اصل 90 قانون برنامه چهارم توسعه عملیاتی شود.
استاندار مازندران نیز گفت: مدیریت زمین در مازندران از نظر قانونی باید اصلاح شود و نمایندگان مجلس در این زمینه در سطح کلان برنامه ریزی اصولی داشته باشند.
ابوطالب شفقت افزود: ایجاد زیرساختهای آب و راه در استان نیاز به اعتبارات ویژه ای دارد که نمایندگان مجلس باید در زمان تنظیم لایحه به بودجه به این دو عقب افتادگی استان توجه ویژه ای داشته باشند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران گفت: مجلس تورم و گرانی موجود در جامعه را کنترل کند.
جواد قناعت افزود: همچنین در عرصه سیاست خارجی نیز برای مقابله با تهدیدهای نظام سلطه راهکارهای مناسبی ارائه کند.
وی اظهار داشت: بررسی سوابق منتخبان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در مازندران نشان می دهد که نمایندگان این دوره تخصصی تر و کارآمد تر هستند.
وی خاطرنشان کرد: این منتخبان نقاط ضعف و قوت حوزه انتخابیه خود را شناسایی و در دوره جدید برای رفع چالشها برنامه ریزی کنند.
به گفته قناعت، نمایندگان مجلس در مازندران، عزم استانی داشته باشد و علاوه بر حوزه خود پیگیری مسائل مربوط به استان باشند و انسجام و وحدت را حفظ کنند.
فرماندار نوشهر گفت: با توجه به جهت دهی و فرمایشات رهبر معظم انقلاب تعامل مطلوب مجلس با سایر قوا مهمترین مسئله است.
سید هاشم فاطمی افزود: امنیت و آرامش مطلوب مجلس در دوره هفتم و القاء آن به جامعه از جمله مزیتها بوده که باید در این دوره نیز حفظ شود.
وی اظهار داشت: مجلس برای مسائل اقتصادی کشور فکر اساسی کند تا چالشهای موجود برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان مازندران نیز رسالت بزرگی بر دوش دارند و در اتخاذ تصمیمات به مسائل استانی توجه کند.
هفتم خرداد ماه سالروز فعالیت دوره جدید مجلس شورای اسلامی است.
نظر شما