به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر عسگری در این یادداشت با استفاده از یک تشبیه، شکلگیری پروندههای کثیرالشاکی را به «عبور از نردبانی بلند و شکسته» تشبیه کرده و نوشته است که در اغلب این پروندهها، دو متغیر اصلی شامل شرایط و متغیرهای ناکارآمد اقتصادی و نیاز افراد به بهبود وضعیت اقتصادی در کنار یکدیگر قرار دارند.
وی با بیان اینکه در ابتدای این نردبان، مسیر ارتباط میان این دو عامل ممکن است مطمئن به نظر برسد، افزود: در ادامه مسیر، گسستهایی ایجاد میشود که از دور قابل مشاهده نیست و در این میان، عامل انسانی با معرفی خود به عنوان واسطه، تلاش میکند این شکافها را پر کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین ادامه داد: ورود فرد زیاندیده به این مسیر با یک تصمیم ذهنی آغاز میشود؛ تصمیمی که در شرایط اقتصادی متزلزل و با هدف دستیابی به فرصت یا منفعت اقتصادی شکل میگیرد.
عسگری با اشاره به نقش واسطهها در این فرآیند اظهار کرد: فرد در جستوجوی بهترین موقعیت اقتصادی، گاهی به مسیرهای روشن و مطمئن دسترسی دارد، اما در مواردی برای رسیدن به هدف خود به واسطهای نیاز پیدا میکند که بتواند میان نیاز اقتصادی او و فرصت موردنظر ارتباط برقرار کند.
وی با تأکید بر ضرورت وجود سازوکارهای اقتصادی شفاف و کارآمد تصریح کرد: در یک نظام اقتصادی کارآمد، مسیرهای دسترسی به فرصتهای اقتصادی باید در چارچوب سیاستهای رسمی و سازوکارهای مشخص اقتصادی شکل بگیرد تا افراد برای تحقق اهداف خود، مسیرهای مطمئن و قابل نظارت را انتخاب کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: هرچند ترسیم این سازوکارها در دستور کار مراجع رسمی قرار داشته است، اما در برخی موارد به دلیل عدم تناسب سیاستهای پیشینی با واقعیتهای اقتصادی و نیازهای جامعه، این سازوکارها نتوانستهاند نقش انحصاری خود را ایفا کنند.
عسگری اضافه کرد: در چنین شرایطی برخی افراد با اطلاع از خلأهای موجود و با ادعای توانایی ایجاد فرصتهای اقتصادی، خود را قادر به ترسیم این مسیرهای واسط معرفی میکنند و این مرحله میتواند آغاز فرآیند مالباختگی در پروندههای کثیرالشاکی باشد.
وی ادامه داد: در بسیاری از این موارد، نوع فعالیت به متغیرهای اصلی نظام اقتصادی وابسته است و به همین دلیل، حتی اگر فردی بدون قصد اولیه ارتکاب جرم وارد این حوزه شود، ممکن است در کوتاهمدت بتواند به تعهدات خود عمل کند، اما در بلندمدت با ناتوانی در اجرای تعهدات مواجه شود.
تأثیر رفتار جمعی بر تصمیمهای اقتصادی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین یکی دیگر از عوامل مؤثر در شکلگیری پروندههای کثیرالشاکی را تأثیرپذیری افراد از جمع عنوان کرد و گفت: در این فرآیند، با پدیدهای مواجه هستیم که در روانشناسی از آن به عنوان «فردیتباختگی» یاد میشود؛ وضعیتی که در آن تصمیم فرد تحت تأثیر رفتار و نظر جمع قرار میگیرد.
عسگری افزود: تجربههای قضایی در رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی نشان میدهد بسیاری از شاکیان از سطح مناسب هوشی و جایگاه اجتماعی برخوردار بودهاند و حتی پس از وقوع مالباختگی به غیرعقلانی بودن برخی تصمیمها و شروط قراردادی اذعان دارند، اما اعتماد ناشی از گستردگی فعالیت متهم یا متهمان و استقبال عمومی از آن فعالیت را از دلایل ورود خود به این فرآیند عنوان میکنند.
وی تصریح کرد: فرد در شرایط عادی ممکن است با بررسی دقیق روابط میان عوامل مختلف، تصمیم منطقیتری اتخاذ کند، اما قرار گرفتن در فضای جمعی و مشاهده اعتماد دیگران میتواند قدرت ارزیابی مستقل را کاهش دهد و زمینه تصمیمهای پرخطر را فراهم کند.
پیشگیری، مقدم بر برخورد قضایی است
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تأکید کرد: پیشگیری از تشکیل پروندههای کثیرالشاکی صرفاً از مسیر برخورد قضایی پس از وقوع جرم امکانپذیر نیست، بلکه باید عوامل مؤثر بر شکلگیری این پروندهها از ابتدا مورد توجه قرار گیرد.
عسگری اظهار کرد: برای پیشگیری مؤثر، حاکمیت باید در جهت ایجاد سازوکارهایی حرکت کند که واقعیتهای اقتصادی و نیازهای مردم را به شکل شفاف و مطمئن به یکدیگر متصل کند و مسیرهای امن و قابل نظارت برای دستیابی مردم به فرصتهای اقتصادی ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد چنین مسیرهایی میتواند ضمن کاهش زمینههای سوءاستفاده، از تصمیمهای هیجانی و متأثر از رفتار جمعی جلوگیری کرده و زمینه حرکت مطمئنتر جامعه به سمت افزایش تولید، رشد اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی را فراهم کند.
عسگری در پایان تأکید کرد که پیشگیری از پروندههای کثیرالشاکی نیازمند توجه همزمان به عوامل اقتصادی، اجتماعی و انسانی است و مداخله پیشینی و ایجاد سازوکارهای شفاف میتواند هزینههای اجتماعی و قضایی ناشی از این پروندهها را کاهش دهد.
نظر شما