به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیران اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور و مرزها، بر ضرورت حمایت حقوقی و تثبیت مالکیت‌های این نیروها تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهار کرد: وظیفه اصلی نیروهای مسلح، پاسداری از امنیت کشور و مرزهاست و در مقابل، وظیفه مجموعه‌های حاکمیتی است که با دقت و پیگیری مستمر، مسائل حقوقی و مالکیتی آنان را ساماندهی کنند تا این نیروها با آرامش خاطر بیشتری به وظایف دفاعی و امنیتی خود بپردازند.
صدور بیش از ۲۲۰۰ سند در چهار سال
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به وجود مشکلات و چالش‌های حقوقی در زمینه اسناد مالکیت نیروهای مسلح گفت: بخشی از اراضی متعلق به این نیروها در استان، برای بیش از ۵۰ سال فاقد سند رسمی و مالکیت قطعی بوده است.
مهرانگیز افزود: با ورود دستگاه قضایی و تلاش‌های مجموعه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، روند رفع موانع و تعیین تکلیف این اراضی آغاز شد و در چهار سال اخیر بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ سند مالکیت برای اراضی نیروهای مسلح، به مساحت مجموع پنج هزار و ۶۰۰ هکتار، صادر شده است.
وی بیان کرد: ضمنا برای اراضی و املاک نیروی هوایی به دلیل اهمیت موضوع و صیانت از آن اراضی تاکنون بیش از هزار و ۱۰۰ فقره اسناد مالکیت به مساحت هزار و ۶۵۰ هکتار صادر شده است
وی ابراز امیدواری کرد: با ادامه روند موجود و رفع موانع قانونی، بخش باقی‌مانده اسناد مالکیت نیروهای مسلح نیز در سال جاری تعیین تکلیف و صادر شود.
شورای حفظ حقوق بیت‌المال در کنار فرآیند تثبیت مالکیت
رئیس کل دادگستری استان بوشهر همچنین با اشاره به ظرفیت‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال در پیگیری مسائل حقوقی و ملکی، گفت: این شورا آمادگی دارد در پرونده‌های پیچیده و مواردی که موانع قانونی مانع صدور سند شده است، برای رفع مشکلات و تسریع در فرآیند قانونی ورود کند.
وی در ادامه از اقدامات جهادی، تلاش‌های شبانه‌روزی و پیگیری‌های مستمر مدیران و کارکنان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر در تعیین تکلیف و صدور اسناد مالکیت نیروهای مسلح تقدیر و تشکر کرد و این اقدامات را در تسریع روند تثبیت مالکیت‌ها مؤثر دانست.
مهرانگیز تأکید کرد: هدف از این اقدامات، تعیین تکلیف قانونی اراضی، تثبیت مالکیت‌ها و جلوگیری از بروز اختلافات و دعاوی احتمالی در آینده است.
تثبیت مالکیت و صدور سند رسمی برای اراضی، علاوه بر تعیین دقیق حدود و حقوق مالکانه، می‌تواند از شکل‌گیری اختلافات ملکی و دعاوی حقوقی در آینده جلوگیری کند و زمینه را برای ساماندهی حقوقی املاک فراهم سازد.
بر اساس این گزارش، در این نشست تعدادی از معاونین قضایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر و جمعی از مدیران و مسئولان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان حضور داشتند و بر تداوم همکاری و پیگیری برای تعیین تکلیف اسناد باقی‌مانده تأکید کردند.
نظر شما