به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جهانگیر پیش از ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از قضات، مدیران و کارمندان نمونه کشوری دستگاه قضایی استان مرکزی اظهار کرد: جمهوریت نظام بیانگر مردم‌پایه بودن آن و اسلامیت، نشان‌دهنده ارزش‌محوری و الهی بودن این نظام است؛ بنابراین، حفظ اقتدار کشور در گرو توجه هم‌زمان به ارزش‌های اسلامی و نقش‌آفرینی مردم است.
وی افزود: در دهه‌های گذشته، برخی رژیم‌های طاغوتی برای حفظ قدرت خود سرسپردگی را پذیرفتند و منافع ملت‌هایشان را نادیده گرفتند، اما امروز به برکت حضور مردم و پیش‌بینی‌های امام شهید، ملت ایران توانسته است در صحنه‌های تاریخی، قدرت و اراده خود را به نمایش بگذارد.
جهانگیر تصریح کرد: وظیفه همه مسئولان این است که بیش از گذشته برای مردم کار کنند و آثار این تلاش‌ها را در زندگی روزمره جامعه به نمایش بگذارند.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت هوشمند و استفاده از فناوری‌های نوین در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این سازمان با اتصال به ۳۶۰ سامانه ملی و استانی، به دنبال شناسایی دقیق‌تر مشکلات، پیشگیری از فساد و رفع موانع خدمت‌رسانی به مردم است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به جایگاه استان مرکزی در ارزیابی‌های ملی در حوزه‌های اجرایی و قضایی گفت: موفقیت‌های به‌دست‌آمده حاصل تلاش یک دستگاه به‌تنهایی نیست، بلکه پشتیبانی و همکاری مجموعه‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، سیاسی، تقنینی، قضایی و اجرایی در تحقق این دستاوردها نقش داشته است.
جهانگیر تأکید کرد: نمونه شدن زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که آثار آن در افزایش رضایتمندی عمومی و بهبود کیفیت خدمات نمایان شود و مردم احساس کنند که مسئولان، مشکلات آنان را همچون مسائل خود پیگیری می‌کنند و لحظه‌ای از خدمت‌رسانی غافل نمی‌شوند.
وی افزود: اقدامات نیک و خدمات صادقانه مسئولان، آثار خود را در زندگی افراد، نسل‌های آینده و جامعه بر جای می‌گذارد؛ ازاین‌رو، هر لحظه از فعالیت مسئولان می‌تواند فرصتی برای انجام کارهای مؤثر و ماندگار باشد.
تداوم الگو بودن کارکنان و قضات نمونه ضروری است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تجلیل از کارکنان و قضات نمونه استان مرکزی اظهار کرد: افرادی که امروز به‌عنوان مدیر، کارمند یا قاضی نمونه معرفی می‌شوند، در مسیر مسئولیت‌پذیری و تعهد به وظایف خود گام برداشته‌اند، اما این عنوان نباید پایان مسیر تلقی شود؛ بلکه باید نقطه آغاز تلاش بیشتر و الگوسازی برای دیگر کارکنان باشد.
وی با اشاره به رویکرد جدید سازمان بازرسی کل کشور گفت: در دوره جدید و در چارچوب سیاست‌های امام شهید، مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه، تلاش می‌کنیم شیوه‌های نوینی را در فعالیت‌های نظارتی دنبال کنیم تا در درجه نخست، خدمت‌رسانی به مردم مؤثرتر و باکیفیت‌تر شود و در مرحله بعد، موانع پیش‌روی مجریان برای ارائه خدمات برطرف شود.
جهانگیر افزود: هرگاه دستگاه‌های دولتی یا بخش خصوصی در مسیر فعالیت خود با موانعی مواجه شوند، سازمان بازرسی باید با پیگیری، نظارت به‌موقع و حضور مؤثر، برای رفع این موانع اقدام کند. این سازمان باید حامی و صیانت‌کننده از ارکان اجرایی کشور در مسیر اجرای صحیح قانون باشد و در صورت خروج افراد یا بخش‌ها از چارچوب‌های قانونی، زمینه بازگشت فعالیت‌ها به مسیر صحیح را فراهم کند.
تغییر رویکرد سازمان بازرسی از نظارت خرد به شناسایی بسترهای فساد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح ضرورت تغییر رویکردهای نظارتی گفت: سازمان بازرسی باید از تمرکز صرف بر مسائل خرد و کوتاه‌مدت فاصله بگیرد و ظرفیت خود را به سمت شناسایی بسترهای فساد، بررسی مشکلات ساختاری و ارزیابی اثربخشی قوانین و مقررات هدایت کند.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی از نظر نیروی انسانی و امکانات، ظرفیت نامحدودی ندارد که برای رسیدگی به همه مسائل کوچک دستگاه‌های اجرایی به‌صورت مستقیم وارد عمل شود؛ بنابراین، خود دستگاه‌ها باید مسئولیت نظارت درونی را جدی بگیرند.
جهانگیر تصریح کرد: ادارات بازرسی و حراست در دستگاه‌های اجرایی و همچنین مدیران هر مجموعه، وظیفه دارند بر عملکرد زیرمجموعه‌های خود نظارت کنند و از اجرای صحیح قانون اطمینان یابند. اگر این مسئولیت به‌درستی انجام شود، سازمان بازرسی فرصت بیشتری برای شناسایی ریشه‌های فساد و بررسی مشکلاتی خواهد داشت که مانع تحقق اهداف قانونی و اثربخشی نظام حکمرانی می‌شوند.
بازرسی سنتی پاسخگوی پیچیدگی‌های امروز نیست
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر لزوم تقویت نگاه آینده‌نگر در نظام نظارتی کشور گفت: سازمان بازرسی باید با بررسی چالش‌ها و معضلات استانها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، برآوردهای دقیق‌تری از شرایط پیش‌رو ارائه کند تا برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران بتوانند بر اساس این اطلاعات تصمیم‌هایی بگیرند که قابلیت اجرایی شدن داشته باشند.
وی با اشاره به پیچیده و متغیر بودن مسائل امروز کشور افزود: در شرایطی که مشکلات به‌صورت ترکیبی و درهم‌تنیده بروز می‌کنند، نمی‌توان صرفاً با روش‌های سنتی بازرسی به مقابله با آنها رفت؛ بلکه استفاده از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و ظرفیت سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی باید در دستور کار قرار گیرد.
جهانگیر تصریح کرد: نظارت بر نحوه استفاده صحیح از سامانه‌ها و ارزیابی میزان بهره‌برداری از ظرفیت آنها می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مشکلات، افزایش سرعت رسیدگی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی کمک کند.
اتصال سازمان بازرسی به ۳۶۰ سامانه ملی و استانی
جهانگیر با تشریح بخشی از ظرفیت‌های فناورانه سازمان بازرسی کل کشور گفت: در حال حاضر، ستاد سازمان بازرسی کل کشور به ۲۱۰ سامانه ملی متصل است و در سطح استانها نیز ۱۵۰ سامانه در دسترس و تحت رصد این سازمان قرار دارد؛ بنابراین، در مجموع ۳۶۰ سامانه ملی و استانی برای تقویت نظارت و پیگیری مسائل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی افزود: چنانچه دستگاه‌های اجرایی از این سامانه‌ها به‌درستی استفاده کنند و نظارت مؤثری بر عملکرد و میزان بهره‌برداری از آنها صورت گیرد، امکان شناسایی مشکلات، بررسی ابعاد آنها و اقدام به‌موقع برای رفع موانع فراهم خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به سازوکارهای موجود برای رسیدگی به مسائل مردم تاکید کرد: دفاتر رسیدگی به شکایات، ملاقات‌های مردمی و میزهای خدمت در دستگاه‌های اجرایی با هدف شناسایی و پیگیری به‌موقع مشکلات ایجاد شده‌اند و باید از ظرفیت این بخش‌ها برای پاسخگویی مؤثرتر، رفع موانع و جلوگیری از انباشت مطالبات مردم استفاده شود.
پیگیری مشکلات مردم تا حصول نتیجه باید در اولویت دستگاه‌های نظارتی باشد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات مردمی تا حصول نتیجه گفت: صرف انعکاس مشکلات به دستگاه‌های مسئول کافی نیست و باید مشخص شود که مسئله مطرح‌شده حل شده است یا خیر؛ چراکه هیچ اقدامی برای دستگاه‌های مسئول نباید مهم‌تر از خدمت‌رسانی به مردم باشد.
وی افزود: گاهی مشکلی که از نگاه مسئولان کوچک به نظر می‌رسد، تمام زندگی یک روستایی را تحت تأثیر قرار داده است؛ بنابراین نباید مسائل مردم در میان انبوه پرونده‌ها و درخواست‌های رسیده به دستگاه‌ها به حاشیه برود. لازم است مشکلات دریافتی اولویت‌بندی و برای حل آنها برنامه‌ریزی شود.
جهانگیر تصریح کرد: در مواردی که حل یک مشکل امکان‌پذیر نیست یا فرد مراجعه‌کننده از نظر قانونی ذی‌حق محسوب نمی‌شود، دستگاه مسئول باید با گفت‌وگو، تبیین شرایط و ارائه راهنمایی‌های لازم، موضوع را برای مردم روشن کند. این رویکرد از مراجعات مکرر، موازی‌کاری دستگاه‌ها و سردرگمی ارباب‌رجوع جلوگیری می‌کند و زمینه افزایش رضایتمندی عمومی را فراهم می‌سازد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به برخی پرونده‌های مرتبط با مالباختگی ادامه داد: ممکن است فردی مدعی باشد که اموالش از سوی دیگری تضییع شده، اما برای اثبات ادعای خود سند یا مدرک کافی نداشته باشد. در چنین شرایطی، صرف ادعا برای صدور حکم و تضییع حقوق دیگران کافی نیست و محدودیت‌های قانونی اجازه اقدام بدون مستندات را نمی‌دهد؛ با این حال، دستگاه‌های مسئول باید با تبیین قوانین و ارائه راهنمایی‌های لازم، از سردرگمی مردم جلوگیری کنند.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ عمومی در زمینه پیشگیری از جرم و تخلف بیان کرد: رویکرد دستگاه‌ها نباید صرفاً به اقدامات پس از وقوع مشکل محدود شود، بلکه باید با آموزش و آگاهی‌بخشی، زمینه پیشگیری از جرایم، تخلفات و مالباختگی فراهم شود. اقدامات پیشگیرانه در بسیاری از موارد اثربخش‌تر از رسیدگی پس از وقوع مشکل است.
جهانگیر افزود: سازمان بازرسی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، عملکرد دستگاه‌ها در اجرای تکالیف و صرف هزینه‌های پیش‌بینی‌شده برای انجام وظایف قانونی را بررسی می‌کند تا مشخص شود اقدامات لازم در جای خود انجام شده است یا خیر. این نظارت‌ها می‌تواند به شناسایی کاستی‌ها و تقویت اقدامات پیشگیرانه کمک کند.
وی تاکید کرد: بازرسی‌های هوشمند با هدف شناسایی سریع مشکلات و اتخاذ اقدامات لازم برای رفع آنها در دستور کار قرار گرفته است و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی نیز با همکاری مؤثر، زمینه انجام به‌موقع وظایف نظارتی را فراهم کنند.
جهانگیر گفت: دستگاه نظارتی نباید در مجموعه اجرایی به‌عنوان مانع یا مزاحم تلقی شود؛ بلکه زمانی همکاری مؤثر شکل می‌گیرد که دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی را همراه و همکار خود در اجرای صحیح قانون بدانند. تعامل و هم‌افزایی میان این بخش‌ها می‌تواند زمینه ارائه خدمات بهتر، مؤثرتر و به‌موقع‌تر به مردم را فراهم کند.
نظر شما