به گزارش خبرنگار مهر، بهروز بهادری صبح امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: تبصره ۹ ماده ۱۰ این قانون امکان صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و باغی را حتی با مساحتی کمتر از حدنصاب‌های قانونی برای جلوگیری از خرد شدن اراضی، در صورت احراز شرایط فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه این حکم قانونی مشکلات دیرینه مالکان اراضی خرد را کاهش می‌دهد، افزود: بسیاری از این زمین‌ها در پی تقسیمات خانوادگی یا معاملات متعدد به قطعات کوچک‌تر تبدیل شده بودند و با وجود بهره‌برداری طولانی‌مدت، مالکان آن‌ها برای دریافت سند رسمی با محدودیت مواجه بودند.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک دزفول تصریح کرد: برخورداری از این ظرفیت قانونی مستلزم احراز شرایطی از جمله مشخص و مستقل بودن تصرفات پیش از تصویب قانون و نداشتن مالکیت قطعات مجاور توسط متقاضی یا افراد تحت تکفل وی است.
وی توضیح داد: صدور سند برای اراضی کشاورزی خرد به معنای مجاز بودن تغییر کاربری نیست و کاربری زراعی یا باغی در سند درج می‌شود و هرگونه تفکیک یا تقسیم بعدی تابع مقررات قانونی خواهد بود.
بهادری در بخش دیگری از سخنان خود به آمار تبدیل اسناد قدیمی اشاره کرد و گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری تعداد دو هزار و ۴۸۰ فقره سند مالکیت دفترچه‌ای در دزفول به سند تک‌برگ تبدیل شده است.
وی با استناد به ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار کشور یادآور شد: اسناد دفترچه‌ای باید به اسناد حدنگار تبدیل شوند و ارائه خدمات ثبتی، بانکی و قضایی به اسناد دفترچه‌ای با محدودیت مواجه است.
رئیس واحد ثبتی دزفول در پایان از مالکان اسناد دفترچه‌ای درخواست کرد: برای حفظ حقوق قانونی و تسهیل در دریافت خدمات، در اسرع وقت با مدارک هویتی و ملکی به اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
نظر شما