به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان یزد، حجت الاسلام حسین طهماسبی در جلسه کاهش جمعیت کیفری استان، بازنگری در برخی رویههای اجرایی و مقررات نظام زندانبانی را ضروری دانست و اظهار کرد: در مواردی که میان آییننامه و قانون تعارض وجود دارد، موضوع باید در جلسات قضایی بررسی و با اولویت قانون تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به ضرورت بررسی کارشناسی مقررات نظام نیمهآزادی و شیوههای مختلف تحمل محکومیت افزود: باید با انجام مطالعات علمی، ابهامات و تعارضهای احتمالی شناسایی و در صورت نیاز، پیشنهادهای اصلاحی و بخشنامههای لازم تدوین شود.
طهماسبی کاهش جمعیت کیفری را فراتر از صدور بخشنامه دانست و تصریح کرد: ابتدا باید ظرفیتها و ابزارهای قانونی نظام کیفری بهدرستی شناخته شود و سپس راهکارهای بهرهگیری از این ظرفیتها برای بهبود عملکرد و کاهش جمعیت زندانها طراحی شود.
وی همچنین بر تشکیل گروه کارشناسی برای بررسی وضعیت موجود تأکید کرد و گفت: این گروه باید با نقد منصفانه رویهها و بدون نگاه صنفی، جزیرهای یا تعصب سازمانی، ایرادات را شناسایی و پیشنهادهای اصلاحی را برای بهرهبرداری قضات و مسئولان قضایی استان ارائه کند.


نظر شما