سالروز صدور فرمان بازنگري قانون اساسي

حضرت امام (ره) نيز طى نامه اى خطاب به رييس جمهوروقت حضرت آيت الله خامنه اى فرمودند : ...ازآنجا كه پس ازكسب 10 سال تجربه عينى وعملى ازاراده كشور، اكثرمسؤولان ودست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران براين عقيده اند كه قانون اساسى با اينكه داراى نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است ، داراى نقايص و اشكالاتى نيز هست كه در تدوين و تصويب آن به علت جوملتهب ابتداى پيروزى انقلاب وعدم شناخت دقيق معضلات اجرايى جامعه كمتربه آن توجه شده است . ولى خوشبختانه مسئله تتميم قانون اساسى پس ازيكى دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب پذير جامعه اسلامى و انقلابى ماست و چه بسا تاخير درآن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى كشور و انقلاب گردد.معظم له در بخش ديگرى از نامه خود ضمن معرفى هياتى بيست نفره  به همراه 5 نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب خود نمايندگان  ، را مسؤ ول بررسى قانون اساسى و تغيير تعدادى از مواد و اصول آن كردند.افرادى كه حضرت امام ره معرفى كرده بودند عبارت بودند از:
حضرات آيات خامنه اي ،  مشكينى ، طاهرى خرم آبادى ، مؤ من ، هاشمى رفسنجانى ، امينى ،  موسوى اردبيلى ، موسوى خوئينى ، محمدى گيلانى ، خزعلى ، يزدى ، امامى كاشانى ، جنتى ، مهدوى كنى ، آذرى قمى ، توسلى ،و حجج اسلام  كروبى ، عبدالله نورى  و همچنين آقايان موسوى (نخست وزير وقت ) و  حسن حبيبى
موارد و اصولى كه حضرت امام ره در آن نامه اشاره فرموده بودند تا مورد بررسى قرار گيرد، به شرح زير بود:1 - رهبرى .
2 - تمركز در مديريت قوه مجريه .3 - تمركز در مديريت قوه قضائيه .4 - تمركز در مديريت صدا و سيما به صورتى كه قواى سه گانه در آن نظارت داشته باشند.5 - تعداد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى6 - تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد.7 - تغيير نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامي . حضرت امام انجام اين امور را به مدت زمانى 2 ماه محدود فرمودند.
با انتخاب 5 نفر از نمايندگان مجلس به اسامى آقايان حسين هاشميان ، عباسعلى عميد زنجانى ، اسدالله بيات ، نجفقلى حبيبى و سيد هادى خامنه اى ، هياءت  تكميل شد.
بر اساس اصل 177 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي‌گيرد.
مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي‌نمايد: 1 - اعضاي شوراي نگهبان. 2 - روساي قواي سه گانه. 3 - اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام. 4 - پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري. 5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبري. 6 - سه نفر از هيأت وزيران. 7 - سه نفر از قوه قضاييه. 8 - ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي. 9 - سه  نفر از دانشگاهيان. شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين ميكند. مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‏كنندگان در همه‏پرسي برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏پرسي "بازنگري در قانون اساسي" لازم نيست. محتواي اصول مربوط  به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‏هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است.