به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی یکی از عمده ترین مسائل و مشکلات بازار ارز در ایران را عدم وجود بازارهای سلف، اختیار معاملات و مانند آنها دانست و افزود: نبود چنین بازارهایی نابسامانی‌های بازار ارز را افزایش داده و در نتیجه صادر کنندگان و وارد کنندگان که اصلی‌ترین فعالان بازار ارز هستند، به علت نبود چنین بازارهایی دائما با مشکلاتی مواجه هستند.
درادامه این مطلب آمده است: به عنوان مثال یک صادرکننده که در آینده ارزش کالای صادراتی را بر حسب ارز خارجی دریافت خواهد کرد، اگر هم اکنون بخواهد بخشی از هزینه‌های خود را بر حسب ریال تامین مالی کند، نمی تواند از درآمد ارزی آینده خود استفاده کند و در این شرایط مجبور است به بانک ها مراجعه کرده و درخواست وام کند. ولی در شرایطی که بازار سلف ارز وجود داشته باشد، می تواند ارز خود را به صورت سلف فروخته و ریال مورد نیاز را بدون مراجعه به بانک به دست آورد.
در بخشی از این اظهارنظر با اشاره به اینکه معاملات سلف از گذشته‌های دور و به خصوص در بخش کشاورزی ایران رایج بوده آمده است: شکل سازمان یافته این معاملات پس از تصویب دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالایی از 19/12/1386 شروع به کار کرده و با این وصف تاکنون در زمینه بازار سلف ارز اقدامی صورت نگرفته است. بانک مرکزی نیز در ماده 32 بسته پیشنهادی خود، راه‌اندازی چنین بازاری را پیش بینی کرده ولی جزئیات آن مشخص نشده است.
مرکز پژوهش ها همچنین با اشاره به مشکلات شرعی مطرح در مورد معاملات سلف خاطرنشان ساخت که یکی از اشکال‌های اصلی معمول معاملات سلف در بازارهای بین الملل که در آن ثمن و مثمن هر دو در زمان مشخصی در آینده معامله می شوند، کالی به کالی بودن آنها از نظر شرعی است که حرام محسوب می‌شود.
معامله کالی به کالی یا دین به دین، معامله ای است که در آن ارزش و موضوع معامله هر دو به آینده واگذار می شوند و به استناد تعهدات شفاهی و کتبی موجود امکان ایجاد ارزش مضاعف و بیهوده نسبت به یک دارایی ایجاد می‌شود و به عبارتی دارایی کاذب خلق می‌شود. لذا همواره این گونه قراردادها مورد تردید هستند. از نظر شریعت مقدس اسلام معامله سلف صحیح معامله ای است که در آن ثمن ( یا بخشی از آن ) در زمان حال و مثمن در زمان مشخصی در آینده مبادله شوند. در این صورت تمام مخاطره و ریسک به خریدار منتقل می‌شود که برای حل این مشکل باید در زمینه محدودیت های شرعی بررسی های بیشتری صورت گیرد و از نظر اقتصادی هم شاید بتوان مسئله را با دریافت وثیقه از فروشنده و بیمه کردن قرارداد به نوعی حل و فصل کرد.
مرکز پژوهش ها سپس راهکارهای خود را در زمینه تنظیم قراردادهای خرید و فروش سلف ارز در کشور در دو چارچوب کلی پیشنهاد کرده و افزوده است: پیشنهاد اول این است که قرارداد سلف ارز در قالب یک قرارداد مشارکت بین متقاضی فروش ارز خارجی وخریدار آن طراحی شود که متقاضی یا فروشنده معمولاصادرکننده است ولی خریدار می‌تواند یک بانک یا هر شخصیت حقیقی یا حقوقی دیگر باشد.
پیشنهاد دوم نیز این است که طراحی نظام خرید و فروش سلف ارز درقالب ابزارمالی به شکل اوراق مشارکت که از سوی برخی شرکت‌ها منتشر می‌شود و در بازار ثانویه نیز قابل معامله است ، انجام شود که این چارچوب پیشنهادی نیز شبیه چارچوب اول است، با این تفاوت که دراین چارچوب امکان خرید و فروش قرارداد مشارکت در بازار ثانویه نیز وجود دارد.
مرکز پژوهش ها در زمینه متولی بازار سلف ارز در کشور ، بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار را دو گزینه اصلی ذکر کرد و افزود: هر یک از این دو نهاد از یک وجه برای نظارت و مدیریت بر بازار سلف ارز مناسب هستند. از یک سو سازمان بورس اوراق بهادار در صورتی که قراردادهای سلف ارز به شکل اوراق بهادار سلف ارز تعریف شده و بازار ثانویه نیز برای آن تعریف شود، می‌تواند متولی مناسبی برای بازار سلف ارز باشد و از سوی دیگر – با توجه به اینکه کنترل بازار ارز در اختیار بانک مرکزی است اگر بازار سلف ارز در ذیل بازار ارز تعریف شود، بانک مرکزی گزینه مناسبی خواهد بود ( به خصوص اگر بازار در قالب خدمات سیستم بانکی تعریف شود) و به هر حال این موضوع به بررسی بیشتری نیاز دارد.
نظر شما