به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، براساس ماده 4 لايحه برنامه چهارم توسعه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور به حداكثر رساندن بهره وري از منابع تجديد ناپذير انرژي، شكل دهي مازاد اقتصادي، انجام اصلاحات اقتصادي، بهينه سازي و ارتقاء فناوري در توليد، مصرف و نيز تجهيزات و تاسيسات مصرف كننده، انرژي و برقراري عدالت اجتماعي، دولت را مكلف كردند، با فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومي و عملياتي كردن سياستهاي مستقيم جبراني نسبت به قيمت گذاري نفت كوره، نفت گاز و بنزين بر مبناي قيمتهاي عمده فروش خليج فارس اقدام كند.
بر اساس اين ماده از لايحه برنامه چهار توسعه، كمك مستقيم و جبراني از طريق نظام تامين اجتماعي به اقشار آسيب پذير، مقاوم سازي ساختمانها و مسكن شهري و روستايي در مقابل زلزله و بهينه سازي ساخت و سازها در مصرف انرژي، كمك به گسترش و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومي، توليد خودروهاي دوگانه سفر و همچنين توسعه عرضه گاز طبيعي فشرده با قيمتهاي يارانه اي به حمل و نقل عمومي درون شهري، كاهش نقاط حادثه خيز جاده اي و تجهيز شبكه فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني كشور و اجراي طرحهاي بهينه سازي و كمك به اصلاح وارتقاء فناوري وسايل، تجهيزات كارخانجات و سامانه هاي مصرف كننده انرژي در جهت كاهش مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمند سازي مردم در كاربرد فناوريهاي كم مصرف از جمله اقداماتي است كه دولت بايد با استفاده از منابع حاصله از قيمت گذاري نفت كوره به نفت گاز و بنزين بر مبناي قيمتهاي عمده فروشي خليج فارس به آنها بپردازد.
براساس تبصره يك ماده 4 نيز، نفت و گاز براي تامين آب بخش كشاورزي با قيمت نفت سفيد يارانه اي به صورت سهميه اي عرضه خواهد شد و در مورد مصرف نفت و گاز ماشين آلات بخش كشاورزي، هر ساله معادل يارانه مربوطه در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي گيرد تا براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد در اختيار بخش كشاورزي قرار گيرد.
نظر شما