به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان درجلسه علنی روزسه شنبه مجلس به بررسی کلیات لایحه حمایت ازخانواده پرداختند و با 171 رای موافق ، 42 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر آن را تصویب کردند.
در این لایحه که مشتمل بر شش فصل و 53 ماده می باشد، قوه قضائیه موظف شده است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون درتمامی حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد.
این دادگاهها به دعاوی درباره نامزدی ، نکاح دایم و موقت، طلاق، نفقه، جهیزیه، حضانت، نسب ، نشوز، تمکین ، شروط ضمن عقد نکاح، سرپرتی کودکان بی سرپرست و اهدای جنین می پردازد.
در صورت تصویب نهایی این لایحه به منظور جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی بویژه طلاق، قوه قضائیه موظف خواهد شد مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کنند.
همچنین در صورت نهایی شدن این لایحه در مجلس ، ثبت عقد نکاح دایم، فسخ ، طلاق و اعلام ابطال نکاح و طلاق الزامی است.
در صورت تصویب نهایی این لایحه، ازدواج مجدد بر اساس قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 اعمال خواهد شد.
امین حسین رحیمی مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح این لایحه اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی در زمینه نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی بحث های زیادی صورت گرفت. ابتدا قانون تشکیل دادگاه مدنی و سپس تشکیل دادگاههای عمومی مطرح شد که مشکلاتی را بوجود آورد زیرا دادگاهی که طرح برخی دعاوی نظیر قتل را بر عهده داشت، همزمان باید به مسائل خانوادگی می پرداخت.
رحیمی افزود: طی 30 سال گذشته قوانین و مقررات متعددی درباره ازدواج و طلاق به تصویب رسیده که این موضوع سبب شد تا دادگاهها با قوانین متعدد رو به رو شوند.وی اضافه کرد: دولت تغییراتی در لایحه قوه قضائیه ایجاد کرد و مواد 23 و 25 را به این لایحه اضافه کرد و برخی مواد نیز کم شد.
مخبر کمیسیون قضایی با اشاره به مزایای این لایحه اظهار داشت: منسجم شدن قوانین خانواده از مزایای این لایحه است. در حال حاضر مشاوران زن در دادگاه خانواده وجود دارند که تنها نظر مشورتی می دهد و در صدور رای دخالت ندارند اما طبق این لایحه در دادگاه خانواده باید مشاور زن حتما حضور داشته باشد.
رحیمی اظهار داشت: بر اساس این لایحه ، تاسیس دادگاه خانواده با حضور سه قاضی الزامی می شود.
وی یکی از معضلات دادگاهها را در حال حاضر طلاق های توافقی عنوان کرد و گفت: در این لایحه برای جلوگیری از متزلزل شدن خانواده ها پیش بینی شده که در این گونه طلاق ها ابتدا زوجین به مراکز مشاوره حقوقی مراجعه کنند تا از بسیاری از طلاق ها که تحت تاثیر مسائل احساسی صورت می گیرد، جلوگیری شود.
رحیمی درباره مواد 23 و25 نیز اظهار داشت: این لایحه دارای امتیازات بسیاری است اما به دلیل آنکه این دو ماده مورد مناقشه قرار گرفت و با توجه به اینکه این دو ماده در لایحه قوه قضائیه نیز وجود نداشت در کمیسیون حذف شد.
وی با اشاره به ماده 23 مبنی براینکه اختیار همسر دایمی بعدی منوط به اجازه دادگاههاست، گفت: با این ماده به گونه ای برخورد شد که گویا این لایحه علیه تحکیم خانواده است و لذا به تعدد زوجات معروف شد و این در حالی است که این لایحه با هدف ایجاد محدودیت وضع شده بود.
علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: این لایحه با حضور زبده ترین کارشناسان، قضات ، اساتید و با مطالعه چندین هزار پرونده و حضور رئیس قوه قضائیه تهیه شده اما دولت تغییرات زیادی را در آن داده و شاکله اصلی این لایحه بهم خورده است.
یوسف نژاد افزود: وجود تعدد قوانین در خصوص قوانی خانواده باعث شد تا یک لایحه منسجم و به روز نوشته شود ولی با تغییراتی که دولت در آن داد، اهداف تنظیم کنندگان را تامین نمی کند.
سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه سرا درموافقت با کلیات این لایحه اظهار داشت: این لایحه دارای ویژگیهایی است که در صورت تصویب آن جایگاهی قانونمند و اصولی برای حل مشکلات خانواده ایجاد می شود و خانواده ها می توانند بدون دغدغه مسایل مربوط به ازدواج و طلاق را پیگیری کنند.
نماینده صومعه سرا با اشاره به افزایش طلاق های توافقی در جامع اظهار داشت: فعال شدن مراکز مشاوره خانواده که در این لایحه به آن اشاره شده است می تواند تا حدودی از این طلاق ها بکاهد.
دلخوش ، استفاده از نظر کارشناسان ، حقوقدانان و روانشناسان برای حل اختلافات خانوادگی را از دیگر مزایای لایحه حالت از خاواده عنوان کرد و گفت: تصویب این لایحه به نفع تحکیم خانواده ها است زیرا این لایحه موجب یکپارچگی در قوانین خانواده می شود.
دلخوش ، حضور دو مستشار در دادگاههای خانواده را از دیگر مزایای این لایحه دانست و گفت: مشکلات مربوط به بار مالی این لایحه با همکاری دولت و قوه قضائیه رفع خواهد شد.
جمشید انصاری نماینده زنجان و طارم نیز در مخالفت با کلیات این لایحه اظهار داشت: تصویب این لایحه باب انحرافی را باز می کند که بر اساس آن دولت به خود اجازه می دهد تا در لوایح ارسالی از سوی قوه قضائیه دست ببرد.
نماینده زنجان تاکید کرد: بهتر بود که به حق قوه قضائیه در تدوین لوایح قضایی احترام می گذاشتیم و به لایحه قوه قضائیه بر می گشتیم.
انصاری با اشاره به تذکر علی مطهری درباره تعدد زوجات در اسلام تاکید کرد: اینکه بگوییم تعدد زوجات از افتخارات اسلام است، درست نیست زیرا اسلام افتخارات دیگری جز چندهمسری نیز دارد که می توان آن را اعلام کرد.
حسینعلی شهریاری نماینده زنجان نیز در موافقت با کلیات این لایحه اظهار داشت: اینکه بگوییم دولت لوایح قوه قضائیه را عینا به مجلس ارجاع کند صحیح نیست. قصد قانونگذار این نیست که دولت پستچی لوایح قوه قضائیه باشد.
شهریاری تاکید کرد: اگر قوه قضائیه نقطه نظری درباره این لایحه دارد، می تواند در کمیسیون قضایی مطرح کند. وی با اشاره به برخی مزایای این لایحه اظهار داشت: با تصویب این لایحه نگرانی های زنان رفع خواهد شد.
وی افزود: اکنون مسائل خانوادگی در دادگاههای کیفری مطرح و رسیدگی می شود که این مشکل با تصویب این لایحه و با تشکیل دادگاههای خانواده حل می شود.
شهریاری ، رسیدگی به موضوع حضانت فرزندان، امکان طرح دعوی در محل سکونت زن و ثبت نکاح موقت را از نکات مثبت لایحه حمایت از خانواده عنوان کرد.
نظر شما