به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، با تصويب ماده 97 برنامه چهارم دولت مكلف شد با توجه به استقرار سازماني نظام جامعه تامين اجتماعي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پوشش جمعيتي، خدمات و حمايتهاي مالي مورد نظر در اصل 29 قانون اساسي را طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم از طريق فعاليتهاي بيمه اي ، حمايتي و امدادي به صورت تدريجي به اجرا بگذارد.
در بند (ب) اين ماده آمده است: دولت موظف به پوشش كامل جمعيتي صددرصد از بيمه همگاني پايه خدمات درماني است.
در بند (ه) اين ماده نيز دولت را موظف به اتخاذ تمهيدات لازم جهت بازپرداخت بدهي دولت به سازمانهاي بيمه اي به نحوي كه ضمن اعلام ايجاد بدهي جديد تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، كل بدهي دولت به سازمانهاي بيمه اي تسويه شد.
بند (ح) اين ماده مي افزايد: در صورتي كه نرخ رشد دستمزد اعلام شده كارگران در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي دستمزد كارگران بوده و با سالهاي قبل سازگار نباشد مشروط به آنكه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقا شغلي نباشد سازمان تامين اجتماعي علاوه بر دريافت مابه التفاوت ميزان كسور سهم كارگران و كارفرما به نسبت دستمزد واقعي و دستمزد اعلام شده سالهاي قبل از كارفرماي ذي ربط به خسارت وارده به سازمان را براساس آيين نامه اي كه توسط وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشتي، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد، از كارفرمايان اخذ خواهد گردد.
دولت مكلف به باز پرداخت كل بدهي خود به سازمانهاي بيمه اي تا پايان برنامه چهارم شد
با تصويب نمايندگان دولت مكلف به اتخاذ تدابير مورد نياز براي كاهش طول دوره بيكاري ، استفاده از مقرري بيكاري درجهت تنظيم بازار كار ، افزايش سابقه مورد نياز براي احراز مقرري بيمه بيكاري در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شد.
کد خبر 74748
نظر شما