به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی در همایش بررسی عملکرد شش ماهه اول سال 87 بانک ملی اعلام کرد: 60 هزار میلیارد ریال در قالب خط اعتباری به بانک ها اختصاص می یابد.
وی با اشاره به پاره ای انتقادات نسبت به این سیاست بانک مرکزی افزود: در قالب این خط اعتباری، در واقع پولی به جامعه تزریق نمی شود که تورم زا باشد، به عبارت دیگر این پول، بدهی بانکها به بانک مرکزی از محل اضافه پرداخت تسهیلات را تسویه می کند.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: بانکهایی که بدهی کمتری دارند، نیز ریال در اختیار آنها قرار نمی گیرد و معادل آن ارز دریافت می‌کنند تا نگرانی افزایش نقدینگی نیز وجود نداشته باشد.
به گفته بهمنی، بانک مرکزی به منظور بحرانی نشدن وضعیت تولید و اشتغال و حجم 400 هزار میلیارد ریالی بدهی اسمی مشتریان به سیستم بانکی و زمان بر بودن وصول مطالبات ، این تصمیم را گرفته است.
وی با اشاره به سیاستهای جدید بانک مرکزی اظهار داشت: برای رفع رکود داخلی و افزایش تولیدات، بدهی 55 هزار میلیارد ریالی دولت به بانکها پرداخت و در عین حال 36 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولت که در سیستم بانکی، رسوب کرده، آزاد می شود که در نتیجه 80 هزار میلیارد ریال از منابع سیستم بانکی پس از کسر سود آزاد می‌گردد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک ملی به علت داشتن بیشترین مطالبات از دولت- بالغ بر 27 هزار میلیارد ریال- بیشترین سهم را از منابع آزاد شده دارد که به همراه بالغ بر 12 هزار میلیارد ریال تنخواه، مبلغی معادل 40 هزار میلیارد ریال در اختیار این بانک قرار می گیرد.
وی با تأکید بر تورم زا نبودن این سیاست گفت: این منابع آزاد شده، برای اصلاح ساختار مالی بانکها و تسویه بدهی به بانک مرکزی به کار گرفته می شود و بلافاصله پس از آن ، خط اعتباری 60 هزار میلیارد ریالی در اختیار بانک ها قرار می گیرد.
بهمنی در ادامه این همایش ضمن تأکید بر لزوم کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات گفت: با توجه به منابع محدود، تسهیلات باید در ابتدا به واحدهای تولیدی نیمه کاره که نیاز به سرمایه در گردش دارند، اختصاص یابد که در نتیجه میزان تولید و اشتغال افزایش می یابد.
وی با عنوان اینکه عرضه زیاد کالا مانع تورم می‌شود، گفت: طرحهای نیمه کاره زیادی وجود دارد که اگر بانکها کمک نکنند، به دلیل عدم امکان بهره‌برداری، در پرداخت اقساط با مشکل روبه‌رو خواهند شد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانکها را، راه نجات طرحهای نیمه تمام عنوان کرد.
وی با اشاره به پرداخت تسهیلات بانکها در سال 86 گفت: بانکها در سال گذشته بر اساس مصوبات برنامه چهارم توسعه، در اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف، آزاد بودند و به همین علت 68 تا 70 درصد تسهیلات به سمت بخش بازرگانی هدایت شد ولی در سال جاری، 15 درصد از تسهیلات باید به مصرف در بخش بازرگانی و 33 درصد به مصرف در بخش صنایع و معادن برسد.
بهمنی در پایان با اشاره به بحران اقتصادی آمریکا و اروپا ابراز داشت: به علت قطع یا کاهش ارتباط با اقتصاد آن کشورها، تأثیر کمی متوجه کشور است ولی با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت در سه ماهه گذشته، امکان عدم تحقق قسمتی از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه وجود دارد که لازم است با اعمال صرفه جویی ، از ورود کالاهای لوکس و غیرضروری جلوگیری و حساب ذخیره ارزی تقویت شود.
نظر شما