شورای نگهبان لایحه تعیین تکلیف هیئت منصفه مطبوعات را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، در جلسه اخیر شورای نگهبان پنج مصوبه مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

براساس این گزارش لایحه "تعیین تکلیف هیئت منصفه مطبوعات" مصوب 20 مرداد ماه 87 اسلامی در جلسه 30 مرداد شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

براین اساس قانون هیئت منصفه مطبوعات مصوب 1382که تعداد اعضای هیات منصفه را در تهران 500 نفر و در استانها با جمعیت بیش از یک میلیون نفر را 250 نفر و در استانهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر را 150 نفر تعیین کرده بود لغو و برای تشکیل هیئت منصفه مطبوعات طبق قانون سال 1379 عمل خواهد شد.

همچنین لایحه "اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوقهای بازنشستگی کشوری،لشکری و تأمین اجتماعی و سایر صندوقها در برخورداری از خدمات درمانی" که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 20مرداد ماه در مجلس مجلس شورای اسلامی تصویب شد در جلسه شورای نگهبان بررسی و این شورا اعلام کرد که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. 

لایحه "موافقتنامه همکاریهای امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین"و لایحه "موافقتنامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی، جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا" نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخت نشد.

همچنین لایحه "حمایت از حقوق مصرف کنندگان" که با اصلاحاتی در جلسه 26 شهریورماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:

1- مراد از جبران خسارت معنوی در ماده (2) از این جهت که آیا مقصود جبران مالی است یا غیر مالی؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظرخواهد شد.

2- از عبارت «یا عدم انطباق کالا یا خدمات» در ماده (2) استفاده می شود که واگذاری کالا یا خدمات اگر بصورت کلی هم باشد و در عین حال منطبق بر آنچه عرضه شده است نباشد جبران خسارت در این صورت صحیح است در صورتی که الزام به جبران خسارت در خصوص مورد ‌خلاف موازین شرع می باشد.

3- با توجه به ذیل بند (4) ماده (1) که عدم امکان انتفاع متعارف را از مصادیق عیب دانسته است اطلاق الزام عرضه کننده نسبت به مواردی که مطلقاً‌ قابلیت انتفاع وجود نداشته باشد به جبران خسارت خلاف موازین شرع است.

4- اشکال صدر بند (5) نامه قبلی این شورا در مورد ماده (14) در خصوص عبارت «نسبت به حل و فصل آن اقدام نموده» با توجه به حذف آن و جایگزینی عبارت «در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و متشکی عنه)» رفع گردیده است، اما سایر ایرادات معنونه در این بند با توجه به اینکه اصلاحی بعمل نیامده کمافی سابق به قوت خود باقی است.

همچنین اشکال بند (6) در خصوص مواد (15)، (17) و (22) مبنیاً بر اشکالات باقیمانده در ماده (14) کماکان به قوت خود باقی است. 

شورای نگهبان "اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را نیز دارای ایراداتی مغایر قانون اساسی دانست.