اين مدرس علوم ارتباطات درگفتگو با خبرنگارسياسي "مهر" افزود: "سرادموند بورك" نظريه پرداز علوم ارتباطات ، مطبوعات را ركن چهارم دموكراسي عنوان مي كند به معني اينكه بخش نظارتي برسه قوه مجريه وقضاييه ومقننه برعهده مطبوعات ورسانه هاي گروهي است ونظارت مطبوعات برعملكرد سه قوه يك رشد تلقي مي شود اما متاسفانه درايران اين قضيه وجود ندارد.
وي ادامه داد: رسانه ها بايد افكار عمومي را ساماندهي ومسئولين را موظف به پاسخگويي كنند و مولفه هاي پاسخگويي را براي مسئولين وملت روشن سازند اما درايران به علت پاره اي ازمشكلات فرهنگي وفقدان توسعه سياسي اين روند وجود ندارد.
وي افزود: فقدان كارحزبي دركشورباعث شده است رسانه ها دست به كارهاي احزاب بزنند و به ايفاي نقش مجازي بپردازند.
الستي گفت: با توجه به محدوديت كاررسانه اي درايران كاركرد آنها نيزكاهش يافته است اما اگر رسانه ها به جاي ايفاي نقش حزبي به تقويت شناخت موضوعي بپردازند اميد بيشتري براي پاسخگويي ايجاد مي شود.
اين مدرس علم ارتباطات تصريح كرد : اما اگر رسانه ها به كاركردهاي حزبي ادامه بدهند فضاي كاررسانه اي محدود ترخواهد شد .
وي افزود : آشنا كردن مردم با حقوقشان برعهده رسانه ها است و رسانه ها بايد با متغيرهاي جامعه مسئولان را مجاب به پاسخگويي كنند اما متاسفانه رسانه هاي داخلي به لحاظ حرفه اي عمل نكردن قادر به برقراري ارتباط ميان مردم ومسولان نيستند.
الستي گفت: اگر رسانه ها بخواهند به كارحرفه اي خود بازگردند بايد از نيروي متخصص وكار آزموده علم ارتباطات كمك گيرند تا دركنارتوسعه سياسي قدرت خود را براي نظارت برمسئولين افزايش دهند وديگررسانه ها را ازحالت كاركردهاي تبليغاتي براي جناحها و گروههاي سياسي خارج كنند.
نظر شما