انتقاد رييس كميسيون اقتصادي مجلس از ارجاع لايحه مناطق ويژه اقتصادي به مجمع تشخيص مصلحت نظام

به گزارش خبرگزاري مهر، در نامه رضا عبداللهي به كروبي چنين آمده است: حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي كروبي
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

باسلام و تحيت
احتراما به استحضار مي رساند: در جلسه علني مورخ 21/2/83، گزارش كميسيون اقتصادي در خصوص لايحه مناطق ويژه اقتصادي (اعاده شده از شوراي محترم نگهبان) مورد بررسي قرار گرفت، در گزارش كميسيون چهار مورد از ايرادات شوراي نگهبان بانظر موافق نمايندگان دولت اصلاح و يك مورد هم كه مغاير اصول (44) و (81) قانون اساسي و همچنين خلاف شرع شناخته شده بود، حذف گرديده بود.

در جلسه علني پس از توضيحات مخبر كميسيون و مخالفت يكي از نمايندگان با اصلاحات كميسيون و بنا به درخواست ايشان مبني بر ارجاع موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام برخلاف اصول (67) و (72) قانون اساسي و موارد (186) و (187) قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي چنين امري اتفاق افتاد.

ذيل ماده (186) آئين نامه داخلي مقرر مي دارد: در صورت عدم تصويب پيشنهاد كميسيون و يا پيشنهادهاي قبلي نمايندگان در مجلس پيشنهادهاي جديد پذيرفته مي شود و درباره آنها بحث و راي گيري به عمل مي آيد و ماده (187) همين قانون اشعار مي دارد كه: پس از بررسي گزارش كميسيون كه در آن نظر شوراي نگهبان ملحوظ شده است و راي گيري نسبت به آن مصوبه مجددا به شوراي نگهبان ارسال مي شود اگر اين مصوبه هنوز وافي به نظرات شوراي نگهبان نباشد مجددا در مجلس مطرح مي گردد، در صورتي كه مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر راي خود باقي باشد رييس مجلس مصوبه مذكور را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي دارد در حالي كه برخلاف صراحت ماده (186) آئين نامه داخلي:

اولا - اجازه و فرصت طرح پيشنهادهاي جديد به نمايندگان داده نشد.

ثانيا- برخلاف نص صريح ماده (187) آئين نامه داخلي به جاي حداقل دوباره ارسال مصوبه مجلس به شوراي نگهبان علي رغم تذكر اينجانب و ساير نمايندگان مجلس مستقيما براي اظهار نظر قطعي و ارسال به مجمع تشخيص مصلحت نظام راي گيري شد.

قطعا اين نحوه عمل برخلاف نص صريح قانون آئين نامه داخلي است كه به لحاظ اعتبار بالا طبق اصل (65) قانون اساسي تصويب آن مستلزم راي مثبت اكثريت دو سوم نمايندگان حاضر در مجلس دانسته شده است.

از آنجا كه دفاع از قانون اساسي در متن قسم نامه اي است كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طبق اصل (65) قانون اساسي آن را امضاء مي كنند و طبق اصل (72) قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد.

استدعا دارد با عنايت به مراتب فوق و با توجه به مفاد سوگند شرعي موضوع ماده (17) قانون آئين نامه داخلي كه پايبندي و التزام اعضاي محترم هيات، رييسه را در بكار گيري حداكثر توان خود براي اجراي آن و اجتناب از هرگونه اقدام مخالف آئين نامه لازم دانسته  ترتيبي اتخاذ مي فرمايند تا اولا - جهت اجراي ماده (186) آئين نامه داخلي لايحه مناطق ويژه اقتصادي قبل از ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام در صحن مجلس شوراي اسلامي مجددا مورد رسيدگي قرار گيرد.

ثانيا- در صورت عدم امكان و اجابت اين درخواست حداقل براي عمل به ماده (187) آئين نامه داخلي و رعايت بند (23) قانون آئين نامه داخلي مصوبه مجلس مجددا به شورا محترم نگهبان ارسال شود.

بديهي است پس از اظهار نظر شوراي نگهبان در اين مرحله و باقي ماندن مجلس بر مصوبه خود با حفظ مصلحت نظام ارجاع موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام داراي وجاهت قانوني خواهد بود.