كنترل تورم تنها با برقراري انضباط مالي و پولي محقق مي شود

يك كارشناس اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: گراني و افزايش تورم ريشه در ساختار اقتصادي كشور دارد و مبارزه ضربتي با آن تنها براي مدت زمان كوتاهي اثر گذار خواهد بود.
غني نژاد با اشاره به تورم موجود در جامعه افزود: مردم ،  فروشندگان و توليد كنندگان را عامل گراني هاي موجود در جامعه مي دانند در صورتيكه تورم ناشي از اجراي سياست هاي پولي است.
به گفته وي، زماني كه حجم پول در اقتصاد افزايش يابد و ميان نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد اقتصاد واقعي نيز تناسبي وجود نداشته باشد،  شكاف ميان فعاليت هاي پولي و اقتصاد واقعي زياد شده و اين شكاف نيز به صورت افزايش قيمت ها و تورم نمايان مي شود.
اين كارشناس اقتصادي افزود: در صورت ايجاد تورم چنانچه دولت قيمت كالا و خدمات را كاهش دهد نه تنها مشكل تورم حل نشده بلكه دولت با كسري بودجه مواجه مي شود و براي جبران آن مجبور به استقراض از شبكه  بانكي است.
غني نژاد گفت: استقراض از بانك ها منشا اصلي تورم است و سبب گرفتاري  اقتصاد در دور تسلسل باطل مي شود و از اين رو بايد ابتدا ريشه تورم را شناسايي و سپس به رفع آن اقدام كرد.
به گفته وي، دولت بايد براي كاهش تورم موجود در جامعه انضباط پولي و مالي را رعايت كند و اين به معناي اين نيست كه قيمت كالا و خدمات توسط دولت افزايش نيابد بلكه بهره وري در نظام ديوان سالاري دولتي و بروكراسي دولتي افزايش يابد و هزينه هاي جاري  دولت كم شود.
غني نژاد افزود: دولت بايد از گسترش اعتبارات و نقدينگي در جامعه جلوگيري كند. در غير اين صورت توهم  كمبود نقدينگي و افزايش نرخ بهره براي  توليد كننده ايجاد مي شود ودر صورت كاهش آن، بار هزينه اي دولت افزايش يافته وسبب  مي شود كه دولت اعتبارات خود را افزايش دهد كه اين امر به رشد حجم پول در جامعه و تورم منجر مي شود.