به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جاسم ساعدی امروز در گفتگو با خبرنگاران در ارومیه افزود: تعدادی از افراد سودجو به بهانه های اجرای طرح های صنعتی قصد دارند که صاحب بخشی از اراضی ملی شوند که نیاز است در این راستا با هوشیاری بیشتری اقدام شود.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون قانون جامع جنگل و مرتع توسط فراکسیون در مجلس مطرح است، افزود: ساماندهی مالکیت اراضی ملی و تجمیع قوانین جدید و قدیمی در این زمینه از بخشهای مهم این قانون است.
ساعدی عنوان کرد: حفاظت و صیانت از انفال و ثروت های عمومی از موارد مهم مطروحه در این قانون است که طبق آن اراضی ملی به افراد مولد، تولید کننده وکارآفرین اعطاء خواهد شد.
وی اجرای قانون یکپارچه سازی اراضی را مورد تاکید قرار داد و اظهار امیدواری کرد با تصویب این قانون در مجلس گام های اساسی در بخش جلوگیری از سودجویی برخی اشخاص در بحث تملک اراضی ملی برداشته شود.
دلایل مخالفت با طرح جامع نظام دامپروری کشور پذیرفتنی نیست
دبیرکل فراکسیون صنایع غذایی مجلس شورای اسلامی در ادامه تدوین طرح جامع نظام دامپروری را از دیگر طرحهای مهم بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: دلایل مخالفت عده ای با طرح جامع نظام دامپروری کشور پذیرفتنی نیست.
ساعدی خاطرنشان کرد: این طرح بخشهایی نظیر تغذیه، دامپزشکی و سیاست گذاریهای مختلف در رابطه با صنعت دامپروری کشور را شامل می شود که می تواند بسیاری از مراحل زاید برای اعطای مجوز ایجاد دامپروری را حذف کند.
وی اظهار داشت: برای اعطای مجوز دامپروری از چند نهاد مختلف باید مجوز دریافت شود که با اجرای این قانون نهادهای اعطای مجوز تجمیع شده و چرخه بروکراسی نیز کاهش می یابد.
دبیرکل فراکسیون صنایع غذایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عده ای از دامپزشکان، مخالف تصویب و اجرای این قانون هستند که دلایل آنها برای مخالفت قانع کننده نیست.
ساعدی گفت: آقایان نمی خواهند بروکراسی در این بخش کاهش یابد و همین موضوع نیز تولید کنندگان و هم مردم را متضرر می کند.
وی با اشاره به اینکه طبق این قانون مواد بهداشتی دام و کنترل بیماری های مشترک بین انسان و دام طبق قانون دامپزشکی رعایت خواهد شد اظهار کرد: در این قانون روند سرمایه گذاری و کارهای فنی، اجرایی و تغذیه دام و بحث های ژنیتیکی مورد نظر قرار می گیرد.
ساعدی با اعلام این که معترضین این قانون 30 ماه ای حرف درستی نمی زنند گفت: از این طرح در مجلس دفاع می کنیم و در طول امسال و یا سال آینده به تصویب خواهد رسید.
نظر شما