به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز در نشست خبری خود به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.
خبرنگاری از کدخدایی درباره تابعیت دوگانه و مسئولیت پذیری در مناصب سیاسی پرسید و گفت: یکی از مشاوران رئیس جمهور دارای تابعیت دوگانه است. آیا کسانی که دارای این ویژگی هستند حق دارند مناصب سیاسی را در دست داشته باشند؟
سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: بنده اطلاعی از مصداقی که می گویید ندارم و این بحث در تابعیت را بعید می دانم چون تابعیت امر مشکلی است و ممکن است شما بحث اقامت را با تابعیت خلط کنید.
کدخدایی ادامه داد : قانون مدنی محدودیتهایی در برخی سمتها برای افرادی که دارای تابعیت کشورهای بیگانه هستند دارد که از جمله حضور در جایگاه نمایندگی مجلس است، اما در مورد معاون یا مشاور رئیس جمهور اطلاعی از وجود این محدودیت ندارم. باید قانون را مطالعه کرد. اگر قانون این مورد را هم منع کرده باشد طبعا این منع می تواند شامل همه باشد.
خبرنگار دیگری با اشاره به اظهارات سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق گفت که وی نگاه جریان اصلاحات به ولایت فقیه را نگاهی در چارچوب قانون اساسی و نه فراتر از آن دانسته است نظر شورای نگهبان درباره این بحث چیست؟
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در این باره دیدگاه شورای نگهبان اصل 110 و اصل 57 است که بر ولایت مطلقه تاکید دارد .
کدخدایی در پاسخ به این سئوال که اگر اعضای شورای نگهبان خود را در برابر قانون یکسان می دانند چرا به شکایت یکی از مسئولان سابق وزارت کشور از یکی از اعضا رسیدگی نمی شود اظهار داشت: قطعا چنین است و اگر شکایتی شود که معمولا گاهی اوقات شکایتهایی می شود بخش حقوقی ما در صدد پاسخگویی بر می آید و باید از مرجع قضایی سئوال کرد که مورد چه بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اگر پرونده مفتوح بوده حتما مسئله در حال رسیدگی است و می توانید از مرجع قضایی سئوال کنید. اگر منع تعقیب خورده باشد باز می توانید سئوال کنید. فکر نمی کنم قوه قضائیه خلاف قانون اقدامی انجام دهد.
کدخدایی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره احتساب تکرار جابجایی وزیران در یک وزارتخانه، همچنین مشخص نبودن وضعیت دولت نهم برای کسب رای اعتماد مجدد خاطرنشان کرد: قبلا پاسخ داده ام که هنوز شورای نگهبان تفسیری در این باره نداشته و چنانچه تفسیری در خواست شود قطعا شورای نگهبان نظر خود را اعلام می کند.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا با ایراد شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون انتخابات راه برای اصلاح و بازنگری این قانون بسته شد گفت: این نظر شورای نگهبان مسبوق به سابقه است و در اواخر دهه 60 نیز یکبار چنین اصلاحی به عمل آمده و شورای نگهبان نیز چنین ایرادی را وارد دانسته است و این بحث جدیدی نیست.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: در اینکه نیازمند قانون جامع انتخابات و اصلاح قانون فعلی هستیم تردیدی نیست. در چارچوب قانون اساسی راههایی برای اصلاح و تکمیل قانون انتخابات ریاست جمهوری و قانون انتخابات مجلس وجود دارد و امیدواریم مجلس و دولت در آینده نسبت به تکمیل و تصویب قانون جامع انتخابات هم برای ریاست جمهوری و مجلس اقدام کنند.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اعلام آمادگی سه عضو گروه موسوم به ملی- مذهبی برای حضور درانتخابات و نظر شورای نگهبان نسبت به صلاحیت این افراد که سئوال یکی از خبرنگاران بود گفت: شورای نگهبان تا زمان ثبت نام داوطلبان فارغ از اظهار نظر خواهد بود و زمانی که افراد ثبت نام کردند شورا نظر خود را در چارچوب موازین قانونی اعلام خواهد کرد.
کدخدایی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا شورای نگهبان برای نظارت بر عملکرد مجلس و نمایندگان مواردی از جمله دو شغله بودن نمایندگان و هزینه کردن در سمینارها و مراسم در مجلس وظیفه ای دارد یا خیر گفت: وظیفه شورای نگهبان نظارت بر تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی و نظارت بر انتخابات است و وظیفه دیگری ندارد.
وی افزود: البته بارها بحث بوده که آیا شورای نگهبان می تواند بر عملکرد نمایندگان در حین نمایندگی نظارت کند که هنوز به نتیجه نرسیده ایم و مصوبه خاصی در این باره نداریم. از آنجا که مجلس خود قانونگذار است ابزارهای نظارتی نیز همچنان باقی است و آنان نیز در چارچوب قوانین و مقررات می توانند اقداماتی انجام دهند.
کدخدایی گفت: در خصوص منع دوشغله بودن در اصل 142 قانون اساسی مصداق بارز است که نمایندگان نمی توانند بیش ازشغل نمایندگی شغل دیگری داشته باشند. البته بنده در جایگاه تعیین مصادیق نیستم. مصادیق را قانونگذار و مجریان قانون مشخص می کنند.
نظر شما