درخواست اعلمي براي بررسي انتخابات مجلس هفتم در تبريز، اسكو و آذرشهر

به گزارش خبرنگارپارلماني مهر، اعلمي با تقدير از كساني كه  مشاركت در تعيين سرنوشت خويش را بر هرگونه قهري ترجيح داده و با تكيه بر شعور سياسي خود در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه تبريز، اسكو و آذرشهر شركت كردند و مسوولانه و آگاهانه به نامزدهاي مورد نظر خويش راي دادند تقدير كرد .
وي همچنين از كساني كه به زعم او موجبات عدم حضور  شهروندان را در انتخابات مجلس شوراي اسلامي فراهم كردند انتقاد كرد و همچنين كسانيكه را كه در پاي صندوق‌هاي راي حضور نيافتند مسبب بي‌انگيزه‌ شدن نمايندگان و رونق يافتن بازار فرصت‌ طلبان  تضييع حقوق مردم دانست. 
اعلمي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به انتخابات حوزه انتخابيه تبريز، اسكو و آذرشهر گفت :  توجه جدي به اين تخلفات  مي‌تواند مانع از تكرار و استمرار يافتن سوء جريانات مشابهي شود كه احتمالا در ساير نقاط اتفاق مي‌افتد.
نماينده تبريز در بخش ديگري از سخنان پيش از دستور خود از رييس  جمهور، شوراي نگهبان و  وزير  كشور ‌خواست براي احياي حقوق مردم و كانديداهايي حقشان ضايع شده است، با اعزام  بازرسان مورد وثوق، عدالتخواه و بيطرف اقدام كنند.
اعلمي همچنين راي هر فرد در صندوق‌هاي راي گيري را بيانگر تظاهر اراده و انتخاب خود و  معرف شخصيت، شرف، حيثيت و ناموس راي دهنده  دانست  و گفت  از طرفي كساني كه با سو استفاده از ناآگاهي يا استيصال گروهي از مردم و با توسل به شيوه‌ هاي نامشروع راي آنان را به دست مي‌آورند، حتي در صورت ورود به مجلس نمي‌توانند خود را نماينده ملت به شمار آورند، لاجرم عمل آنان مصداق ورود به عنف به خانه ملت تلقي خواهد شد.
وي با اشاره به  مواد 18 و 19 قانون انتخابات تصريح كرد :  آرايي كه از طريق خريد و فروش و يا تقلب و تزوير و تهديد بدست آمده باشد، جزو آراي باطله محسوب ‌شده  و به تعبير روشن ‌تر از نظر واضعان قانون چنين آرايي اساسا راي نيست  و فاقد موضوعيت است و ماده 66 همين قانون نيز تاكيد مي‌كند كه هرگونه تهديد يا تطميع در امر انتخابات جرم است.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرد : بنا بر اين فردي كه به هر طريق ممكن و در هر شكلي از اشكال تهديد و تطميع راي مردم را كسب كرده و مدعي نمايندگي ملت شود بيش از آنكه نماينده مردم باشد، مجرم است و به هيچ ‌وجه صلاحيت ورود به مجلس را ندارد.
منتخب مردم تبريز براي مجلس هفتم گفت: نظر به اين‌ كه در جمهوري اسلامي ايران، انتخابات بستر و ساز و كاري براي برخورداري از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن و تظاهر اراده ملت جهت تحقق اصل ششم قانون اساسي يعني اداره امور كشور با اتكا به آراي عمومي است؛ لاجرم نظر به مسووليت رييس جمهور به عنوان مسوول اجراي قانون اساسي و حافظ حقوق اساسي مردم، انتظار مي‌رفت دولت خاتمي  اهتمام خود را صرف برگزاري سالم انتخابات و صيانت از حق انتخاب شدن و انتخاب كردن شهروندان ايراني كند.
اعلمي در ادامه نطقش به بيان عملكرد برخي از مسئولان اجرائي استان فوق الذكر پرداخت و آن اقدامات را در راستاي تبليغ يكي از نامزدهاي انتخاباتي تبريز برشمرد و به شدت نسبت به اين عملكردها انتقاد كرد.
وي با بيان اين ‌كه با توصيه‌هاي آشكار و نهان برخي مسئولان استان كه مسووليت كنوني خود را مرهون پيگيري‌ هاي چند نماينده استان مي ‌داند و با نام‌ بردن برخي از دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي استان آذربايجان شرقي، از عملكرد شان در طول برگزاري انتخابات به شدت انتقاد و آنان را همچون كبوتران حرم تشبيه كرد كه در اطراف يك نماينده خاص و ستاد انتخاباتي او گرد آمده و همه تلاش خود را مصروف انتخاب مجدد وي در مجلس هفتم مي‌كنند.