به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی امروز به بررسی طرح دو فوریتی الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم فلسطین پرداختند.
نمایندگان مجلس در بررسی این طرح دو فوریتی با 192 رای موافق، 2 رای ممتنع و بدون مخالف ازمجموع 205 نماینده حاضر کلیات آن را به تصویب رساندند و سپس وارد بررسی جزئیات این طرح شدند.
براساس ماده یک این طرح دولت موظف شد برای انتقال کمک های مردمی انسان دوستانه ملت ایران به سرزمین تحت محاصره غزه از تمام ظرفیت های منطقه ای و بین المللی استفاده کند.همچنین بر اساس این ماده حمایت و دفاع از آرمان فلسطین و مردم مظلوم و مبارزان و آوارگان فلسطین و مقاومت اسلامی فلسطین تا رسیدن به حقوق حقه خویش باید به هر نحو ممکن ادامه یابد.
با تصمیم نمایندگان وزارت امور خارجه نیز مکلف شد با اتخاذ دیپلماسی فعال و بهره مندی از ظرفیت هایی چون سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان کشورهای جنبش عدم تعهد همگرایی لازم جهت اعمال فشار به رژیم صهیونیستی به منظور توقف جنایات این رژیم در غزه ایجاد کند.
بر اساس این مصوبه مجلس، بر اساس قواعد حقوق بین المللی، جنایات انجام شده در غزه از مصادیق بارز جنایات علیه بشریت و نسل کشی است .
همچنین دولت موظف شد در مجامع بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد، موضوع محاکمه سران رژیم اشغالگر قدس را در دادگاه دیوان کیفری بین المللی (ICC ) و محاکم داخلی کشور به عنوان جنایتکار علیه بشریت و عاملان نسل کشی پیگیری کند.
بر اساس ماده ای در این طرح دو فوریتی دولت مکلف می شد در روابط اقتصادی و سیاسی خود با کشورهای حامی رژیم جنایتکارصهیونیستی تجدید نظر نماید، که با مخالفت نمایندگان و همچنین مخالفت منوچهر متکی وزیر خارجه که به عنوان نماینده دولت در جلسه امروز مجلس حاضر بود روبرو شد و این ماده بر اساس پیشنهاد علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حذف شد.وی تصویب این ماده را بر خلاف مصلحت کشور و سیاست خارجی عنوان کرد.
با نظر نمایندگان، سازمان صدا وسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شدند تا با بسیج امکانات خود و ایجاد هماهنگی با رسانه های مستقل جهانی و رسانه های جهان اسلام، مظلومیت مردم فلسطین خصوصا مردم مظلوم ساکن نوار غزه و جنایات وحشیانه و ضد حقوق بشر رژیم صهیونیستی را در منظر عالمیان منعکس کنند.
همچنین دولت موظف شد تمهیدات لازم در جهت جلوگیری از واردات کالاها و انعقاد قرارداد با شرکت هایی که سهامدار اصلی آنها بنگاه های صهیونیستی می باشد را فراهم کند.
محمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز پیشنهاد الحاق 5 تبصره به این ماده فوق را داشت که نحوه تحریم کالاهای صهیونیستی و ممانعت از ورود آنها به داخل کشور را تشدید و مشخص می کرد اما این پیشنهاد با مخالفت دولت مواجه شد.
متکی وزیر خارجه در مخالفت خود با این پیشنهاد تاکید کرد وارد جزئیات شدن وزیر شدن و تعیین تکلیف کردن برای وزارتخانه ها و قوه قضائیه نیازمند دقت بیشتری است، چه بسا مسئله تحریم کالاها درقانون حمایت از فلسطین تاکید شده است.در رای گیری این پیشنهاد نمایندگان با آن مخالفت کردند.
نمایندگان وزارت خارجه را مکلف کردند گزارش اجرای این قانون را هر دو هفته یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه کند.
نظر شما