به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت اطلاعات و اخبار دومین نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری در کیش، در حالیکه بحران اقتصادی جهان و به تبع آن کمبود نقدینگی و اعتبارات مالی، اقتصاد جهان را رنج می دهد، اما شماری از کارشناسان بر این عقیده استوارند که یخ زدگی رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و صنعتی فرصتی مناسب در اختیار کشورهای در حال توسعه گذاشته است تا با رشد اقتصادی بالاتر، به جذب سرمایه های سرگردان خارجی اقدام کنند.
آمارها گویای این مسئله است که میزان سرمایه گذاری خارجی در جهان در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهشی 15 درصدی را تجربه می کند و این در حالی است که این رقم در سال 2007 نسبت به سال قبل از آن 38 درصد و در سال 2008 نسبت به سال قبل از آن 30 درصد رشد را به خود دیده بود.
بنابر همین آمارها، سهم کشورهای در حال توسعه از کل حجم سرمایه گذاری خارجی در سال 2008 به بیش از 350 میلیارد دلار ( 20 درصد از کل سرمایه گذاری های خارجی جهان ) رسید که رشد 27 درصدی نسبت به سال قبل از آن را تجربه کرده است.
اما همین کشورهای در حال توسعه در سال 2009 به علت مواجه با بحران جهانی اقتصاد با سقوط ارزش سرمایه گذاری روبرو هستند به طور مثال در سال گذشته میلادی سرمایه گذاری خارجی در آمریکای لاتین به حدود 126 میلیارد دلار رسید، اما این میزان در سال جاری با کاهشی چشم گیر رو به رو بوده است.
بدون شک کاهش و افزایش سرمایه گذاری خارجی و به طور کلی جذب سرمایه توسط بخشهای مختلف اقتصادی در یک کشور متاثر از پارامترهای متعددی است. ریسک اقتصادی کشورها یکی از مهمترین معیارها برای سرمایه گذاران خارجی است تا نسبت به تصمیم سرمایه گذاری خود برنامه ریزی کنند.
برای محاسبه ریسک از شاخصهای مختلفی استفاده می شود، شاخص ریسک یک کشور در واقع بیانگر اوضاع کشور از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و نشان میدهد که تا چه میزان می توان به سرمایه گذاری در یک کشور و بازگشت اصل و سود آن اعتماد داشت.
موسسه سرویسیهای ریسک سیاسی از دو سیستم برای ارزیابی میزان ریسک کشورها استفاده می کند، در سیستم ICRG، ریسکهای سیاسی، اقتصادی و مالی را برآورد می کنند و سیستم دومی هم وجود دارد که در آن به پارامترهایی از جمله ریسکهای ثبات حکومت، آشفتگی، انتقال مالی، سرمایه گذاری مستقیم و بازار صادرات پرداخته می شود.
بنابر همین الگوها، کشورها در دسته های بار ریسک پائین (A)، ریسک متوسط (B)، ریسک بالا (C) و ریسک بسیار بالا(D) تقسیم بندی می شوند که ریسک در سرمایه گذاری مستقیم به ریسکهای سرمایه گذاری خارجی در شرکتهای کاملا خصوصی، همکاریهای مشترک و سایر اشکال مالکیتهای مستقیم دارایی های خارجی در یک کشور اشاره دارد.
در کشورهای با ریسک پائین محدودیتها در مورد مالکیت دارایی در اکثر صنایع کم است، کنترلها در مورد فعالیت اقتصادی داخلی و فعالیت با ارز خارجی محدود است، در سیاست مالیاتی میان تجارت خارجی و داخلی تبعیض قائل نمی شوند و احتمال کمی وجود دارد تا محدودیتها و تهدید ناشی از آشفتگی سیاسی افزایش یابد.
درست در نقطه مقابل در کشورها با ریسک بسیار بالا، محدودیت قابل توجهی در مالکیت دارایی توسط خارجیان وجود دارد، قانون گذاری در مورد اقدامات داخلی، مسائل ارز خارجی، تبعیض مالیات بندی و آشفتگی سیاسی، تهدیدی جدی برای اقدامات تجاری به وجود می آورد و امکان ایجاد محدودیتهای ناشی از آشفتگی سیاسی در سطحی بالا وجود دارد و یا طی مدت قابل پیش بینی افزایش خواهد یافت که البته وضعیت این شاخصها در کشورهای عضو گروههای B و C در حالتی بینابین قرار دارد.
بنا بر همین شاخصها ، پارامتر ها، دسته بندی ها و رتبه بندی ها، ایران در سال 2008 و از میان 150 کشور مورد بررسی حائز رتبه 140 شد که در ابتدای سال 2009 و با 9 پله صعود به رده 131 رسید.
بررسی میزان سرمایه گذاری ها در کشور اعم از خارجی و داخلی نشان میدهد که مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران، به طور عمده از نوع مشکلات گروه D بوده و با وجود تمام تلاشهای دولت و مجموعه سازمانها و نهادهای موثر، وضعیت چندان مناسبی را در حوزه های ریسک سیاسی، ریسک سیاست گذار اقتصادی، ریسک ساختار اقتصادی و ریسک نقدینگی و ارزی نداریم.
ارقامی که در 7 ماهه اول سال جاری در تصویب و جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه شده گویای همین مسئله است، بنابراین آمارها کل میزان سرمایه گذاری خارجی در مدت مذکور اندکی بیش از 34 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در 485 طرح به تصویب رسید که سهم اندکی را از کل حجم سرمایه گذاری جهان نصیب کشورمان کرده است.
از میان بخشهای مختلف، بخش صنعت توانست 8/58 درصد از کل این میزان را در قالب 336 طرح به سوی خود جذب کند، اما از نظر تعداد، 50 کشور در ایران سرمایه گذاری کرده اند که سهم کشورهای آسیایی و اروپایی بیش از دیگر قاره ها بوده است، به این معنی که سهم کشورهای آسیایی ( به ترتیب سهم امارات، سنگاپور، اندونزی، عمان و ...) در قالب 190 طرح و به میزان 6/11 میلیارد دلار و کشورهای اروپایی ( آلمان، هلند، اسپانیا و ...) در قالب 253 طرح و به میزان 9/10 میلیارد دلار بوده است.
بی شک ظرفیتهای بالقوه کشور این جرات را می دهد تا بگوئیم که می توان بسیار بیشتر از این رقمها به جذب سرمایه گذاری اقدام کرد، چرا که وجود پتانسیلهای بسیار مناسب در حوزه های غیر نفتی و نفت، گاز، پتروشیمی و معادن از یک سو و موقعیت ژئواستراتژیک ایران از سوی دیگر این باور را به وجود می آورد که در صورت رفع موانع موجود می توان به جذب سرمایه گذاری بیشتر امیدوار بود.
ایجاد فضای مطمئن اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای جلب مشارکت و گسترش بخش خصوصی داخلی و خارجی، کوچک کردن تدریجی سازمانهای اجرایی و مداخله گر دولت در اقتصاد ملی و کاستن تدریجی از سهم دولت و نهادهای دولتی از برداشت از تولید ملی و امکانات موجود، محدود کردن تدریجی و انحلال فعالیتهای انحصاری و نهادها و شرکتهای شبه انحصاری بخش عمومی و سازمانهای زیر پوشش دولت در زمینه تولید و توزیع کالاهای ساخته شده داخلی و وارداتی که از مقررات و شرایط ویژه برخوردارند و اصلاح قوانین و ساز و کارهای موجود از قانون کار و تغییر قوانین و ساز و کارهای بانکی و بیمه تجاری و ارزی در جهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری از جمله راهکارهایی است که می توان با پرداختن به آن امید برای افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را افزایش داد.
علاوه بر همه این موارد باید بستری فراهم کرد تا فاصله میان سرمایه گذار و فرصتهای سرمایه گذاری از بین برود و زمینه فرهنگی لازم برای از بین رفتن ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاران خارجی و حتی سرمایه گذاران داخلی را فراهم کرد.
در این راستا برگزاری نمایشگاههای تخصصی و همایشهای علمی در این حوزه می تواند بسیار راهگشا باشد، چرا که در چنین مجامعی است که هر دو طرف بدون رعایت مناسبات اداری و رودر رو و بی واسطه با هم به گفتگو نشسته و راههای گسترش مناسبات را بررسی کنند.
در همین راستا مدیریت و مجموعه اکسپو کیش همواره تلاش کرده اند تا با برگزاری نمایشگاههای تخصصی، گامهای موثری در این عرصه بردارند، به عنوان نمونه دومین نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری کیش با افتخار فراوان میزبان ارکان اصلی اقتصاد کشور است و امید دارد با تجمیع افکار و عناصر اقتصادی گامی نو در این عرصه ملی بردارد.
نظر شما