به گزارش خبرگزاری مهر، دولت در راستاى استفاده بهینه از منابع مالى در اختیار شرکتهاى دولتى و با هدف تسریع و منطقى کردن اعتبارات هزینه‌اى و طرحهاى تملک داراییهاى سرمایه‌ای، اعتبارات خارج از شمول شرکتهاى دولتى را کاهش داد.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهوری به شرکتهاى دولتى اجازه داد تا 125هزارم درصد از اعتبارات هزینه‌اى و تا 25 صدم درصد از اعتبارات سرمایه‌اى خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومى و سایر قوانین و مقررات عمومى کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کرد اعتباراتى که به موجب قانون محاسبات عمومى و سایر قوانین و مقررات عمومى دولت مستثنى هستند – مصوب 1364 – هزینه کنند.
بر اساس بند (4) ماده واحده قانون بودجه 1387، نیم درصد از اعتبارات هزینه‌ای، یک درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای دولت 25 صدم درصد از اعتبارات هزینه‌ای و نیم درصد از اعتبارات سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و 50 درصد از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی فصل سوم توسعه علوم و فناوری و برنامه‌ای پژوهشهای کاربردی سایر فصول با تصویب هیئت وزیران و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعات قانون "نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه خواهد شد.
این مصوبه از سوى دکتر پرویز داودى، معاون اول رئیس‌جمهور براى اجرا ابلاغ شده است.
نظر شما