به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس ، لایحه موافقتنامه تشویق وحمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل اصلاحی آن که از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته شده بود در دستور کار مجلس قرار گرفت و با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی تعیین تکلیف این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.
بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکون مشتمل بر یک مقدمه وهفده ماده و پروتکل اصلاحی آن به این شرح تصویب می شود که ارجاع اختلافات موضوع ماده 9 و 10 موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین ومقررات مربوطه است.
شورای نگهبان این را مغایر با اصل 139 قانون اساسی تشخیص داده بود اما نمایندگان با 110 رای بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.
نظر شما