هوشنگ حاجتی در گفتگو با مهر در ارتباط با هدفمندکردن یارانه ها و تاثیر آن بر وضعیت معیشتی کارگران گفت: اگر لایحه هدفمند کردن یارانه ها بدون دقت و در نظر گرفتن تمام جوانب کار اجرایی شود آثار منفی خود را حتی در کوتاه مدت نیز نشان خواهد داد.
رئیس هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگر سراسر کشور اظهار داشت: حذف یارانه ها در کوتاه مدت طبیعتا باعث ایجاد آثار تورمی در جامعه خواهد شد که می تواند به تحت فشار قرار گرفتن صاحبان درآمدهای ثابت و کم مانند کارگران منجر شود.
حاجتی در ادامه افزود: افزایش هزینه های سرمایه گذاری در زمان اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها، امکان سرمایه گذاری را کاهش می دهد و در نتیجه به کاهش نرخ تولید و ایجاد بیکاری منجر خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: مسئولان امر باید با دقت نظر، ظرافت و با در نظر گرفتن شرایط اقشار آسیب پذیر به گونه ای موضوع را دنبال نمایند تا کمترین آسیبها متوجه گروههای کم درآمد به ویژه کارگران شود.
این مقام مسئول در حوزه کارگری همچنین در خصوص تغییر یکی از مهم ترین مواد لایحه هدفمند کردن یارانه ها(عدم افزایش دستمزدها به صورت سالانه) گفت: در جایی که کارگری ماهانه درآمدی معادل 300 هزار تومان دارد و این حقوق هم در شرایط تورمی کشور تاثیر چندانی در رفاه و آسایش آنان ندارد اگر حقوق وی نیز مشمول افزایش حداقلی معادل نرخ تورم نشود سالانه به طور متوسط حدود 30 درصد ارزش حقوق خود را از دست می دهد و این موضوع باعث کاهش قدرت خرید و تشدید فقر در جامعه خواهد شد.
حاجتی خواستار توجه دولت به افزایش درآمد سالانه کارگران متناسب با افزایش حاملهای انرژی و نرخ تورم شد و بیان داشت: البته طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود تعیین کند و امسال نیز به روال گذشته با توجه به اینکه عدم افزایش نرخ دستمزد به صورت سالانه در لایحه هدفمند کردن یارانه ها اصلاح شد، صورت خواهد گرفت.
رئیس هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگر سراسر کشور بیان داشت: پرداخت یارانه های نقدی به اقشار مختلف مردم که دولت قصد دارد انجام دهد ارتباطی به افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران ندارد.
وی گفت: اگر دولت بتواند برنامه ای را ترتیب دهد تا از طریق اجرای آن نرخ تورم کاهش یابد آنوقت می توان به این مساله فکر کرد که نرخ دستمزدها نیز افزایش نیابد.
نظر شما