به گزارش خبرنگار مهر، دکترمحمد باقر نوبخت دبیر کل حزب اعتدال و توسعه صبح امروز در جلسه شورای مرکزی این حزب با اشاره به سخنان اخیر حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارائه آمارهایی از وضعیت اقتصادی دولت که توسط منابع خبری نزدیک دولت نهم به نقل از بانک مرکزی تکذیب شده بود، با رد این ادعا و تاکید بر اینکه بانک مرکزی درباره آمار ارائه شده از سوی روحانی تاکنون نظری نداده ، اظهار داشت: قطعا با شاخص های نگران کننده ای که در عرصه اقتصاد وجود دارد نمی توان چندان به موفقیت دولت امیدوار بود.
نوبخت با اشاره به اینکه اقتصاد از چهار بازار اصلی پول، کالا، سرمایه و کار تشکیل شده ، به وضعیت کالا در بازار ایران اشاره کرد و گفت: در این بازار که عرضه و تقاضا و نرخ تورم تعیین کننده هستند، همه شما اطلاع دارید که وقتی آقای احمدی نژاد کشور را تحویل گرفتند نرخ تورم حدود 12.1 درصد بود حال آنکه آخرین عددی که بانک مرکزی در دیماه امسال برای متوسط 12 ماهه اعلام کرده 25.9 درصد بوده است.
وی افزود: باید توجه داشت افزایش تورم به این معناست که فقرا فقیرتر واغنیا غنی ترشده اند واین درتضاد با شعار عدالتخواهی دولت است، در بازار کار هم نرخ بیکاری از حدود 10.9 درصد به 11.9 درصد در پایان سال 86 یا ابتدای سال 87 رسیده است که افزایش یک درصدی را بر اساس اعلام بانک مرکزی نشان می دهد. این در شرایطی است که بیش از 18 هزار میلیارد تومان برای راه اندازی بنگاههای زود بازده وام اعطا شده که به اذعان خود منابع دولتی، اهداف بیش از 37 درصد این وام ها تحقق پیدا نکرده است یعنی حدود 6 هزار میلیارد تومان حیف و میل شده و یک درصد هم به نرخ بیکاری افزوده شده است.
وی اضافه کرد: دربازار پول هم نقدینگی ازحدود 67 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 170 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است که بیانگر عدم تعادل در این بازار است. در بازار سرمایه نیز شاخص بورس و شاخص کل قیمتها بیانگر وضعیت آن است چون در سال 84 شاخص بورس 12 هزار و 100 واحد بوده که اکنون به 8 هزار و 400 واحد تنزل یافته است.
نوبخت درباره مسئله عدالت نیز تصریح کرد: این موضوع با دو شاخص ضریب جینی قابل ارزیابی است که این دو شاخص نیز در شرایط فعلی وضعیتی به مراتب بدتر از گذشته دارد.
وی در ادامه این جلسه گفت: حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش «بررسی انطباق لایحه بودجه سال 1388 با سیاستهای کلی و سند چشم‌انداز» از عدم تحقق بند 39 سیاستهای کلی برنامه چهارم، ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی برمهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای کم درآمد و فاصله بین دهکهای بالا و پایین درآمدی جامعه، ابراز نگرانی نمود و با ارائه آمارهای رسمی اعلام کرد که در طی سه سال گذشته نرخ تورم از دوازده و یک دهم درصد در سال 1384 به بیست و پنج و نه دهم درصد در دی ماه 1387 رسیده و ضریب جینی که شاخص نابرابری درآمدهاست با افزایش از 0.3996 سال 1383 به 0.4045 در سال 1386 رسیده است و این نشان می‌دهد که نابرابری توزیع درآمدها در جامعه تشدید شده است.
نوبخت یادآورشد که روحانی در این همایش همچنین افزایش نسبت 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین خانوارها از 14.6 به 15.9 را حاکی از افزایش فاصله طبقاتی دانسته و در این خصوص به دلیل عدم تحقق بند 39 سیاستهای کلی برنامه چهارم ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای کم درآمد و فاصله بین دهکهای بالا و پایین ابراز نگرانی کرده بود که بلافاصله یک روز پس از آن، برخی منابع خبری نزدیک به دولت به نقل از بانک مرکزی، ضمن تایید آمارهای اعلام شده ازسوی دکتر روحانی، ولی با مقایسه ضریب جینی درسه سال گذشته، تنها با سه سال آخر دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی نتیجه گیری کردند که شکاف طبقاتی در دولت نهم کاهش یافته است!
وی با بیان اینکه در این رابطه اشاره به چند مطلب و ذکر چند آمار ضروری به نظر می رسد، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده توسط بانک مرکزی، ضریب جینی در سال 1383 ، 0.3996 و طی سالهای 84 ، و85 86 به ترتیب به 0.4010 ، 0.4004 و 0.4045 افزایش یافته است، عجیب است که با توجه به این روند باز هم بانک مرکزی ادعا می‌کند که در دوره سه ساله دولت نهم وضعیت توزیع درآمدها بهتر شده است!
|
حسب گزارش بانک مرکزی نسبت 10 درصدی ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین خانوارها در کل هزینه، از 14.6 در 1383 به ترتیب در سالهای 84 ، 85 و 86 به 14.5، 14.9، 15.2 رسیده است؛ یعنی فاصله اغنیا از فقرا از 14.6 برابر به 15.2 برابر افزایش یافته است |
وی اضافه کرد: حال که افزایش شاخصهای ضریب جینی و فاصله دهکها طی سالهای 84 تا 86 نشانگر بدتر شدن نابرابری توزیع درآمدها و فاصله طبقاتی در دولت نهم است چنانچه بخوانیم وضعیت دولت نهم را با دولتهای قبل مقایسه کنیم باید سه سال اول دولت آقای احمدی‌نژاد را با سه سال اول دولت آقای خاتمی و سه سال اول دولت آقای هاشمی مقایسه نمود.
نوبخت با بیان اینکه با توجه به گزارش بانک مرکزی متوسط ضریب جینی در سه سال دولت آقای احمدی‌نژاد 0.4020، در دولت آقای هاشمی 0.4019 و دولت آقای خاتمی 0.4001 است که نشان می‌دهد و بر این اساس وضعیت نابرابری درآمدها در دولت آقای احمدی‌نژاد نسبت به دولت آقای هاشمی و دولت آقای خاتمی به مراتب بدتر شده است، گفت: نسبت 10 درصد ثروتمند ترین به 10 درصد فقیرترین خانوارها در سال 1386 در حالی برابر 15.2 است که در سال آخر دولت آقای هاشمی یعنی سال 1375 به 14.5 و در سال آخر دولت آقای خاتمی یعنی سال 1383 به 14.6 رسید که در این مورد هم فاصله طبقاتی در دولت آقای احمدی‌نژاد بیشتر شده و این در شرایطی است که دولت نهم با شعار عدالت فقط طی سه سال 84 تا 86 بالغ بر 198.1 میلیارد دلار، درآمد نفتی داشته است در حالی که درآمد نفتی در دوره هشت ساله دولت آقای هاشمی 126.23 میلیارد دلار و درآمد نفتی هشت ساله دولت آقای خاتمی 173.27 میلیارد دلار بوده است.
وی توضیح داد: آنچه بیش از این اعداد و ارقام موجب تشدید نگرانی است از یک سو تلاش برخی از مسئولان برای کتمان واقعیت و یا گزارشهای و تحلیل های گمراه کننده است و از سوی دیگر بی‌توجهی و عدم حساسیت نسبت به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و اسناد فرادستی نظام از طرف کسانی است که همواره ادعای پیروی از ولایت و رهبری را دارند. به طور نمونه می‌توان به گزارش بانک مرکزی دراین خصوص استناد نمود که ضمن تایید همه اعداد و ارقام نگران کننده ضریب جینی و نسبت دهکها صرفا به استناد اینکه در سال 1381 ضریب جینی زیاد بوده است و یا متوسط سه سال آخر دولت آقای خاتمی بیشتر از دولت آقای احمدی‌نژاد می‌باشد نتیجه‌گیری می‌نماید که وضع توزیع درآمدها و یا فاصله طبقاتی در دوره آقای احمدی‌نژاد بهبود یافته است!
نوبخت در پایان برای شفاف سازی بیشتر نسبت به این مسائل مراجعه به جدول شاخصهای نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری ایران طی سالهای 1348 تا 1386 که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است را خواستار شد و خاطر نشان کرد: مطالعه این جدول نیاز به هیچ‌گونه توضیح اضافی در این باره باقی نمی گذارد .
نظر شما