زوایای مصوبه جدید کمیسیون تلفیق و احتمال افزایش تورم انتظاری

به گزارش خبرنگار سیاسی مهر ، کمیسیون تلفیق بودجه 88 مجلس شورای اسلامی، دیروز در چرخشی سریع ، در حالیکه از بخش تعیین درآمدهای بودجه عبور کرده و وارد بخش هزینه‌ها شده بود، مجدد به بخش درآمدها بازگشت و در شرایطی که پیش از آن 8400 میلیارد تومان به عنوان درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه ها در قبال 8500 میلیارد تومان پیشنهادی دولت را تصویب کرده بود، مصوبه خود را به میزان قابل توجهی تغییر داد؛ تغییری که بررسی آن از ابعاد گوناگون حائز اهمیت است.

در اینکه آیا دلیل این چرخش ناگهانی- آنطور که مجلسیان عنوان می کنند- نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس در خصوص گنجاندن طرح هدفمند کردن یارانه ها در بودجه 88 مبتنی بر پیشنهاد دولت و یا حذف کامل آن از بودجه باشد، تردید وجود دارد؛ چرا که قرینه های تاثیر پذیری تا این حد شدید مجلس از دولت، در فضای کلی مجلس مشهود نیست و به نظر می رسد استدلال های دیگری در لایه های پنهان علت چرخش رای کمیسیون تلفیق وجود داشته باشد که توجه به آنها ضروری است.

اما صرفنظر از اینکه دلایل این تغییر رفتار مجلس چیست ، محتوای این تغییر نیز محل بحث است که در چند بخش می توان به آن پرداخت.

کاهش شیب افزایش قیمت حامل های انرژی

به طور خلاصه می توان سناریوی دولت را در مورد درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه ها اینگونه ذکر کرد که دولت برای رساندن قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت تمام شده ، یک بازه زمانی سه ساله را در نظر گرفته بود که بر اساس آن برای سال اول، قیمت مهمترین حامل های انرژی (بنزین، گازوئیل، برق و گاز) بشکلی افزایش می یافت که نسبت به قیمت امسال آنها برای دولت 34 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می کرد.

دولت پیش بینی کرده بود که برای مهار فشار تورم ناشی از این افزایش قیمت 60 درصد از این درآمد، میان 7 دهک پایین درآمدی جامعه تقسیم شود، 15 درصد برای جبران بخشی از فشارهای ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی در اختیار بخش تولید قرار گیرد و 25 درصد نیز به دولت تخیص یابد تا برای تامین نیازهایش به حامل های انرژی با قیمت های جدید هزینه شود.

از آنجا که دولت تصور می کرد ابتدا لایحه هدفمند کردن یارانه ها به تصویب برسد و سپس بودجه تصویب شود، تنها 25 درصد سهم خود را از افزایش درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه ها در لایحه بودجه 88 گنجانده بود که 8500 میلیارد تومان می شد و مجلس با تعدیلی ناچیز 8400 میلیارد آن را تصویب کرد. اما به دنبال نامه دکتر احمدی نژاد به دکتر لاریجانی در این مورد، کمیسیون تلفیق بودجه دیروز در یک چرخش ناگهانی، 8400 میلیارد تومان مصوب خود را به 20 هزار میلیارد تومان افزایش داد تا هم 34 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت را تصویب نکرده باشد و هم شیب افزایش قیمت حامل های انرژی را در سال 88 کاهش داده باشد.

توجه به مصوبه کمیسیون ویژه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها

منشاء رقم 20 هزار میلیارد تومان مصوب دیروز "کمیسیون تلفیق بودجه"، رقم پیشنهادی "کمیسیون ویژه  بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها" است. از آنجا که کمیسیون ویژه ماههاست که به بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها می پردازد و اعضای آن نیز از چهره های شاخص اقتصادی مجلس هستند، توجه به پیشنهاد آن از سوی کمیسیون تلفیق که زمان بسیار ناچیزی برای بررسی این موضوع در اختیار دارد، هوشمندانه و راهگشاست.

اما کمیسیون تلفیق به جز کاهش میزان درآمد دولت ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها از 34 هزار میلیارد تومان به 20 هزار میلیارد تومان -که قطعا منجر به افزایش ملایم تر قیمت حامل های انرژی و بالا رفتن آرام تر، سطح تورم می شود- کار دیگری هم انجام داد؛ کاری که منجر به افزایش سهم دولت از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی، در برابر کاهش سهم مردم از این درآمد شد.

کاستن از سهم مردم و افزودن به سهم دولت

ماجرا این است که وقتی کمیسیون تلفیق در رویکرد نخست خود 8400 میلیارد تومان درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 88 را به عنوان درآمد دولت تصویب کرد، این رقم در واقع حدود 25 درصد از رقم 34 هزار میلیارد تومان کل بودجه لایحه هدفمند کردن یارانه ها بود که سهم دولت می شد. (البته 100 میلیارد تومان کمتر از پیشنهاد دولت که 8500 میلیارد تومان بود) بنابراین در رویکرد مجدد کمیسیون تلفیق به بحث لایحه هدفمند کردن یارانه ها و تصویب 20 هزار میلیارد تومان درآمد برای افزایش قیمت حامل های انرژی، در صورت متعهد ماندن کمیسیون تلفیق به لایحه هدفمند کردن یارانه ها از جهت سهم مردم و دولت از درآمدهای ناشی از آن (60 درصد بازتوزیع بین مردم، 15 درصد برای بخش تولید و 25 درصد برای دولت) سهم دولت از 20 هزار میلیارد تومان کل درآمد، باید 5 هزار میلیارد تومان می شد؛ اما کمیسیون تلفیق که ابتدا 8400 میلیارد تومان را تصویب کرده بود، برای آنکه زحمت اجتناب ناپذیر جابجایی ارقام را در بخش هزینه ها هم بر خود هموار نکند و سهم دولت را به پنج هزار میلیارد تومان (25 درصد کل درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه ها) کاهش ندهد، همان 8400 میلیارد تومان را از 20 هزار میلیارد تومان تصویبی  به عنوان درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی برای دولت در نظر گرفت و به این ترتیب سهم 25 درصدی دولت را عملا به 34 درصد افزایش داد.

خنثی شدن حرکت مثبت قبلی

به گزارش مهر ، نتیجه چنین تغییری این می شود که 75 درصد سهم مردم و تولید کنندگان از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی که دولت در چارچوب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها  آن را تعیین کرده بود، به وسیله کمیسیون تلفیق به 66 درصد کاهش یافت.

مفهوم این کاهش به زبان ساده این است که دولت قیمت حامل های انرژی را افزایش می دهد؛ اما 34 درصد از درآمد ناشی از این بالا رفتن قیمت را برای خود بر می دارد و 66 درصد را به مجموع مردم و تولید کنندگان می دهد تا جبران افزایش هزینه های آنها را بکند.

به بیان دیگر، اگر کمیسیون تلفیق با لحاظ کردن رقم پیشنهادی کمیسیون ویژه و کاستن از شیب افزایش قیمت حامل های انرژی، قدمی را در راه کاهش تورم انتظاری در سال آینده برداشته، اما ازسوی دیگر با کمتر کردن سهم مردم از این افزایش قیمت و افزایش سهم دولت، زمینه های افزایش تورم انتظاری را فراهم کرده است.

چنین فرآیندی ، قطعا با اهداف و آمال مجلس در تضاد است و امید است که نمایندگان محترم در صحن مجلس و هنگام تصویب نهایی این مصوبه، با تصمیم و رایی صحیح رسالت وکالت خود را در برابر مردم ایفا کنند.

----------------------------------

گزارش از مجید رزازی