به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد مهدی مفتح در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به منظور بررسی کلیات لایحه بودجه سال 88 در حال برگزاری است به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: لایحه دولت با حجم 282.6 هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس شد که این رقم در گزارش کمیسیون تلفیق به 298.8 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
نماینده مردم رزن در مجلس با بیان اینکه دولت در ارائه لایحه بودجه 88 جهت گیری مثبتی به حذف برخی تبصره ها داشته است، گفت: دولت این نکته را مورد توجه قرار داده که زمان بررسی بودجه زمان قانونگذاری نیست.
وی شفاف شدن لایحه بودجه سال 88 در کمیسیون تلفیق را از مهمترین ویژگیهای گزارش کمیسیون تلفیق برشمرد و تاکید کرد: در راستای شفاف شدن لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق برخی احکام در ماده واحده ذکر شده است.
مفتح ادامه داد: در تصویر کلی بودجه سقف بودجه در کمیسیون تلفیق 5.7 درصد نسبت به لایحه بودجه رشد دارد که این افزایش شامل منابع عمومی دولت می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به در نظر گرفته شدن 20 هزار میلیارد تومان در جهت هدفمند کردن یارانه ها خاطرنشان کرد: 11 هزار و 500 میلیارد تومان از این بخش مربوط به بازتوزیع درآمدهای حاصل از فروش حاملهای انرژی است و 8 هزار و 500 میلیارد تومان دیگر درآمدهایی است که در بودجه ذکر شده است.
به گفته وی بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق مبلغ 5 هزار و 700 میلیارد تومان برای واگذاری سهام های دولت در نظرگرفته شده است.
مفتح در ادامه با بیان اینکه میزان مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه 58.2 هزار میلیارد تومان بوده است گفت: بعد از در نظر گرفته شدن اعتبارات لازم برای هدفمند کردن یارانه ها میزان مصارف عمومی دولت به 70.6 افزایش یافت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص اعتبارات درنظر گرفته شده برای بودجه عمرانی کشور در سال 88 تصریح کرد: در لایحه بودجه 26 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که این رقم در کمیسیون تلفیق به 28.4 افزایش یافت.
وی در خصوص دیگر ویژگیهای بودجه سال 88 گفت: در کمیسیون تلفیق احکامی برای تضمین اجرای مصوبات مجلس در نظر گرفته شده است و علاوه بر این محدودیتهای اجرایی که ممکن بود در زمان اجرا ایجاد شود مورد توجه کمیسیون تلفیق قرار گرفت و برای مدیران اجرایی قدرت مانور در نظر گرفته شده است.
مفتح یکی دیگر از محورهای بودجه سال 88 را تبیین کامل روابط دولت و نفت عنوان کرد و یادآور شد: برای حفظ و ارتقاء توان تولید نفت و شفافیت گردش وجوه، بندهایی در گزارش کمیسیون تلفیق به تصویب رسید تا ضمن تبیین شفافیت در آمدهای دولت، سهمی از نفت برای سرمایه گذاریهای این حوزه تسهیلاتی در نظر گرفته شود.
وی در بخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه 88 توجه خوبی به اجرای اصل 44 داشته است گفت: کمیسیون تلفیق احکام دیگری را به لایحه دولت اضافه کرد و در حال حاضر یکی از نقاط مثبت گزارش کمیسیون تلفیق توجه به اجرای سیاستهای کلی اصل 44 است. به عنوان مثال بر اساس یکی از بندها دولت موظف است طرح های نیمه تمام و تمام شده بخشهای بهداشت، سلامت، آموزش، فرهنگ و هنر و ... را به صورت نقد یا اقساط به متقاضیان غیر دولتی واگذار کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر اعتباراتی که در لایحه دولت در نظر گرفته شده بود مواد دیگری به تصویب رسید.
وی توجه به خشکسالی را از دیگر موضوعات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق برشمرد و اظهار داشت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق 3 درصد اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مربوط به اتفاقات پیش بینی نشده است برای خشکسالی در نظر گرفته شد و اختیاراتی نیز به وزارت نیرو داده شده است.
مفتح در پایان با بیان اینکه در گزارش کمیسیون تلفیق پیرامون بودجه 88 به اقشار محروم توجه ویژه ای شده است، گفت: موادی برای یارانه مسکن فرهنگیان و یارانه نان و نیز هدفمند کردن یارانه ها در نظر گرفته شده است.
نظر شما