به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آغاز بررسی بودجه سال 88 کل کشور به بررسی ماده 6 لایحه بودجه پرداختند و مقرر کردند سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6/7/84 مندرج در قوانین بودجه های سال های گذشته در سال 88 نیز به قوت خود باقی باشد.
همچنین نمایندگان در اجرای بند یک ماده 28 قانون اصلاحی موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را مکلف کردند در سال 88 امکان استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) را تا معادل ارزی مبلغ 57 هزار میلیارد ریال فراهم کنند.
علاوه بر این نمایندگان در اجرای بند 3 ماده 28 قانون سیاست های کلی اصل 44 و به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش های غیر دولتی به بانک مرکزی اجازه دادند از محل منابع ارزی خود مبلغ 3 میلیارد دلار را در بانک های عامل یا بانک های خارجی سرمایه گذاری کند.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس به دولت اجازه داده شد برای تحقق اهداف این بند به بررسی شرایط صدور و اوراق مشارکت ارزی دولتی اقدام و زمینه صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون یورو اوراق مشارکت جهت تامین مالی پروژه های زیربنایی توسعه ای اولویت دار کشور در بازارهای مالی بین المللی را فراهم کند.
نظر شما