به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدباقر قالیباف در این نامه آورده است: لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، آثار مستقیم و غیر مستقیم سوء بر هزینه شهرداریهای کل کشور خواهد داشت.
قالیباف افزود: مهمترین موضوع در بحث اختصاص یارانه‌ها به گروههای فقیر و کم‌درآمد، شناخت گروههای هدف جهت پرداخت یارانه‌هاست. در کشورهای پیشرفته شناسایی طبقات درآمدی و تعیین سطوح درآمدی (Cut - Off Point) مناسب جهت اقشاری که مشمول دریافت یارانه و یا تخصیص حمایتهای اجتماعی هستند از طریق ارتباط تنگاتنگ و ساختاری "نظام تامین اجتماعی" و "نظام مالیاتی" صورت می‌پذیرد.
در ادامه نامه آمده است: در شرایطی که متاسفانه در کشور ما نظام تامین اجتماعی با ویژگی "بنگاهداری" آن شناخته می‌شود همچنین شبکه مالی و مالیاتی پیوسته و جامعیت یافته در کشور وجود ندارد طبعا بانک اطلاعات درآمدی در کشور ایجاد نمی شود و هر گونه توزیع یارانه‌ای در فضایی مبهم و غیر شفاف صورت پذیرفته و بدین لحاظ تنها توزیع رانت تلقی می‌شود و منجر به ترویج اخلاق دروغگویی، فقیرنمایی و ارائه گزارشهای خلاف وافع به منظور دریافت صدقه دولتی خواهد شد.
قالیباف در ادامه آورده است: علاوه بر این پرداخت اختصاصی یارانه ها به اقشار فقیر و کم درآمد تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه این است که در اثر اجرای این سیاست، افزایش قیمت برای سایر اقشار اتفاق می‌افتد. یعنی وقتی یارانه صرفا به فقرا اختصاص داده شود، قیمتها برای سایر اشخاص و اقشار ناگزیر تغییر کرده، در این حالت برای کل جامعه افزایش قیمت به وجود خواهد آمد. پس باید بررسی شود که عوارض این افزایش عمومی قیمتها چیست؟ به عبارت دیگر روی دیگر سکه هدفمند کردن یارانه‌ها برای اقشار آسیب‌‌پذیر، افزایش قیمت آن کالاها در سطح عمومی و به دنبال آن رشد شاخص تورم در کشور است. رای بررسی اینکه این افزایش قیمتها برای جامعه چه نتایجی در بر خواهد داشت.
در بخش دیگر نامه شهردار تهران به رئیس مجلس آمده است: در بحث هدفمند کرده یارانه ها سه سؤال باید پاسخ داده شود. افزایش قیمت هر کالا چه اثری بر سطح قیمت کالاها و خدمات و همچنین "سطح عمومی قیمتها" خواهد داشت؟ کالاهای مختلف دارای روابط و تأثیرات متقابلی با یکدیگر می‌باشند و تغییرات قیمت هر کالا (یا خدمت) تأثیراتی بر سایر کالاها و خدمات برجا خواهد گذارد و این تأثیرات به نوبه خود به سایر حوزه‌ها منتقل شده و "هم افزایی" خواهد یافت؟
قالیباف در این نامه افزوده است: آثار روانی این موضوع چیست؟ در اقتصاد ما به دلیل حجم بالای نقدینگی اثر روانی تورم یا «تورم انتظاری» عامل بسیار مهمی تلقی شده است. در اقتصاد ایران تغییرات نرخ ارز (دلار)، طلا، خودرو (در مقاطع زمانی خاصی) و نان جز کالاهایی تلقی شده‌اند که تغییرات قیمت آنها اثرات روانی شدیدی در جامعه بجا می‌گذارند. حاملهای انرژی، بنزین و سوخت هم این حالت را دارند.
در این نامه همچنین آمده است: جدولهای اعتباری قانون بوجه سال 1387کل کشور، حکایت از این دارد که اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد شامل160 هزار میلیارد ریال اعتبار فصل اول حقوق و دستمزد و 110 هزار میلیارد ریال نیز اعتبارات فصل ششم (شامل پرداختهای انتقالی که غالباً واجد ویژگی حقوق و دستمزد است) است.
همچنین بر اساس درآمد اختصاصی برآورد شده مربوط به کارگران مشمول قانون کار در بخش غیر دولتی حداقل حقوق و دستمزد مورد مبادله در بخش غیر دولتی را نیز 300 هزار میلیارد ریال برآورد کنیم، حداقل حقوق و دستمزد مورد مبادله در مجموع بخش‌های دولتی و غیر دولتی در سال آتی به 570 هزار میلیارد ریال بالغ خواهد گردید. جبران کاهش قدرت خرید 57 هزار میلیارد تومانی دریافتی حقوق‌بگیران به نسبت تورم ایجاد شده در سال آتی امری ضروری است. در غیر این صورت منجر به گسترش فقر و رشد محرومیت از کیفیت زندگی به خصوص در میان حقوق بگیران خواهد شد. این امر تنش‌های اجتماعی، افزایش فساد و ارتشاء، گسترش آسیبهای اجتماعی، افزایش جرائم و تخلفات و تحریک‌پذیری جامعه و به دنبال آن شورش‌ها و ناامنی‌های اجتماعی را متحمل خواهد ساخت.
طی مطالعه‌ای که در شهرداری تهران با همکاری دبیرخانه کلانشهرها در خصوص تأثیرات هدفمند نمودن یارانه‌ها بر بودجه جاری و عمرانی شهرداریهای کل کشور انجام شد شهرهای کشور براساس جمع بودجه جاری و عمرانی، جمعیت و سطح خدمات شهری که به شهروندان ارائه می‌دهند به 3 دسته ذیل تقسیم‌بندی شدند؛ کلانشهرها، مراکز استانها و شهرهای متوسط و کوچک
در این راستا فرمهایی طراحی و برای دریافت اطلاعات مربوط به مواد هزینه و برنامه‌های مربوط به بودجه‌های سالانه از طریق دبیرخانه مذکور به شهرداریهای کل کشور ارسال شد. فرمهای تکمیل شده دریافتی پس از بررسی و غربالگری (ازنظر صحت اطلاعات و منطبق بودن با اطلاعات درخواستی) به این شرح دسته‌بندی شدند، ابرشهرها و کلانشهرها (شامل تهران، مشهد، اصفهان، قم و اهواز)، مراکز استانها و شهرهای متوسط (شامل رشت، ساری، یاسوج، سمنان، بوشهر، قزوین، نوشهر، ایلام، بندرعباس، ارومیه، اراک، سنندج، شهرکرد، شاهرود، بروجرد، آمل، رفسنجان، آبادان، کرمانشاه و یزد) و شهرهای کوچک (شامل چناران، زابل، رودسر، فردوس).
طبق سرشماری سال 1385، جمعیت ساکن شهری کشور برابر با 48 میلیون و 245 هزار و 75 نفر است که اطلاعات دریافتی که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است 43 درصد از این میزان بوده و جمعیت فوق میزان 20 میلیون و 770 هزار و 400 نفر را شامل می‌شود.
با توجه به مطالعات صورت گرفته تأثیر لایحه مذکور بر روی هر یک از آیتم‌های بودجه جاری و عمرانی مشخص و پس از اعمال اثرات لایحه بر بودجه شهرهای مورد مطالعه و محاسبه سرانه تأثیر لایحه در هر یک از گروههای ذکر شده دسته‌بندی شهرها و پس از اعمال کل جمعیت در هر گروه، میزان اثر لایحه مذکور بر شهرداریهای کل کشور محاسبه شد.
در مجموع تأثیر لایحه هدفمند نمودن یارانه ها بر شهرداریهای کل کشور مبلغ هشتادو یک هزارو و 70 میلیارد ریال برآورد می‌شود که اثرات جبران ناپذیری را بر مدیریت شهری وارد خواهد کرد.
تنها در دو شهر (تهران و مشهد) برآورد ریالی اثر لایحه هدفمند کردن یارانه ها 55 هزار و 471 میلیارد ریال برآورد شده است که این میزان 68 درصد از کل تأثیر لایحه بر شهرداریهای کشور است. در سایر کلانشهرها (اصفهان، قم، شیراز، اهواز، کرج، تبریز) اثر لایحه مذکور مبلغ 9032 میلیارد ریال برآورد شده که 11 درصد کل تأثیر را به خود اختصاص می‌دهد. در مراکز استانها (به جز کلانشهرهای یاد شده) و شهرهای متوسط (مراغه، نجف آباد، کاشان، خمینی شهر، رباط کریم، اسلامشهر، شهریار، ورامین، خرمشهر، اندیمشک، ماهشهر، فسا، جهرم، سیرجان، بندر انزلی، بابلسر، بابل، ساوه، ملایر، شاهرود، بروجرد و آمل) تأثیر لایحه مبلغ 13592 میلیارد ریال خواهد بود که این میزان 17 درصد از کل تأثیر لایحه بر شهرداریهای کشور است. از طرفی شهرهای کوچک با 15 مییلون و 554 هزارو 190 نفر جمعیت، 4 درصد تأثیر لایحه مذکور را به خود اختصاص داده که این مبلغ 2 هزارو 974 میلیارد ریال برآورد شده است.
برآوردهای به دست آمده به فرض تصویب ماده 13 لایحه هدفمند نمودن یارانه‌ها مبنی بر "موقف الاجرا شدن افزایش حقوق کارکنان از زمان اجرای قانون هدفمند نمودن یارانه‌ها" صورت پذیرفته و این در حالی است که افزایش قیمتها از یک سو و کاهش قدرت خرید پرسنل شهرداریها خود زمینه ساز نارضایتی پرسنل و بروز مفاسد احتمالی خواهد بود. چنانچه جبران میزان کاهش قدرت خرید کارکنان مورد نظر باشد، بار مالی لایحه مذکور بر بودجه شهرداریها از مبلغ برآورد شده هم فراتر خواهد شد.
علاوه بر موارد بالا بخشی از هزینه‌های جاری شهرداریها معطوف به حل معضلات فرهنگی و اجتماعی بوده و لذا سهم بیشتری از بودجه جاری شهرداریها می بایست صرف پیشگیری از عوارض منفی اجرای این لایحه، خاصه در زمینه آسیبهای اجتماعی شود.
نظر شما